در ۱۱۸مین جلسه شورای گفت و گو مطرح شد؛

نظام ارزی کشور باید متعهد شود تا نیاز تولیدکنندگان رفع شود/ نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در روزهای پایانی سال

صد و هجدهمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی عصر امروز در محل اتاق ایران برگزار شد.

کد خبر: ۸۲۲۸۸۳

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین، خاندوزی، وزیر اقتصاد در ابتدا با اشاره به پایان وقفه جلسات شورای گفت و گو گفت: در جلسه مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان به تاکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی و نیز رفع موانع تولید پرداخته شد که به نظر من هم این مساله مهمی است و شاه بیت توافق و صدای دولت و بخش خصوصی باید همین عبارات منعکس و از ثمرات آنان در تصمیم‌ها استفاده شود.

او ادامه داد: امسال باتوجه به اینکه رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشته، در پایان سال مناسب است که دوستان دبیرخانه تلاش کنند که دستاوردهای مثبت و گره‌ها و موانع را برای رییس جمهوری و… ارسال کنیم تا صدای فعالان بخش خصوصی را در ارزیابی مدون بشنوند.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: ما در یک ماه و نیم پایانی سال هستیم و جدا از مساله همیشگی تامین بازار شب عید (چون مقارن با ماه رمضان است)، سر فصل دیگری از تعامل مشترک دولت و بخش خصوصی در این دوره اغاز میشود و نظام ارز کشور باید متعهد شود در کوتاهترین زمان ممکن میزان ارز لازم برای فعالان اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهد.

نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی

حسن زاده، رییس اتاق ایران نیز در ادامه اظهارات خاندوزی گفت: ماه‌های اخر سال کلیه واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و تعامل بانک‌ها برای افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی دارند؛ چراکه پرداخت حقوق، عیدی و… اضافه میشود؛ متاسفانه بانک‌ها کم لطفی میکنند و همکاری خوبی صورت نمیگیرد.

او ادامه داد: در این روزها واحدهای ما غالبا کوچک و متوسط هستند و باید طوری عمل کرد که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند. نیازمندیم در خصوص مالیات واحدهای تولیدی فرصت تمدیدی در نظر گرفته شود و در بخشودگی جرایم مالیاتی با تعامل بیشتری رفتار شود.

محصول را تنبیه کنید نه تولیدکننده

بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رییس انجمن سنگ و مس ایران، با اشاره به اینکه رشد ۸درصدی اقتصاد و ۱۳ درصدی معدن هدفگذاری شده است گفت: سیاستگذاری‌ها باید در همین راستا باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده و وضع عوارض مهم‌ترین موضوعی است که اکنون مانعی بر سر راه تولید شده است.

او ادامه داد: چه در اول زنجیره باشیم و چه در اخر زنجیره، مصائب فرقی ندارد و تولیدکننده باید محترم شمرده شود و اگر محصولش ارزش افزوده کمتری دارد، محصول را تنبیه کنید؛ نه تولیدکننده.  اگر تولیدکننده را تنبیه کنید، دیگر کسی وارد سرمایه‌گذاری در اول زنجیره نمی‌اید. چرا من معدنی که در اول زنجیره تولید میکنم باید به اخر زنجیره بروم و سرمایه گذاری کنم. حاکمیت باید بستری فراهم کند که فعالان در زنجیره سرمایه‌گذاری کنند.

شکوری گفت: اگر در زنجیره ناترازی وجود دارد، راهکار وجود دارد، بورس داریم. اگر در بورس خریداری ندارد، یعنی مازاد نیاز. مازاد نیاز را چه کنیم؟ صادر کنیم؟ دولت میخرد؟ تمام حرف ما این است که شما ایا تولیدکنندگان را افراد محترمی می‌شناسید؟

محصولات نهایی در لیست مواد خام ‌و نیمه خام

مصیبت‌های کشور از جایی شروع میشود که برخی دستگاه‌های اجرایی به فرمایشات رهبری توجه نمیکنند؛ ما نسبت به وزارت صمت انتقاد داریم. به نظر من باید به خود ماهم مراجعه کنید. اتفاقی که برای مواد خام و نیمه خام افتاد برای سال ۱۴۰۱ است. اقای کلاهی اطلاعات کاملی نداشت و برخی فراورده‌ها که محصول نهایی هستند، مشمول لیست شدند.

او ادامه‌ داد: قیر، روغن تسویه دوم و پارافین به غلط در لیست ۱۴۰۱ قرار گرفتند و ما درخواست اصلاح لیست را داریم که با ما همکاری نشد از سوی وزارت صمت. ما همچنان مشمول مالیات و عوارض هستیم. اگر ایین نامه اصلاح شود مشکل ما در سال ۱۴۰۲ رفع خواهد شد.

مگر ارز نمی خواهید که قیمت گذاری دستوری می کنید؟

مدیرعامل کاله در ادامه گفت: چرا مسیولین دستور رهبر معظم را اجرا نمیکنند؟ مسیولین نمیخواهند با ما همکاری کنند؟ مگر این دستور رهبر نیست که باید اجرا شود؟ مگر شما ارز نمیخواهید؟ مگر ایرادی دارد که من سالیانه هزاران میلیارد مالیات دهم و اشتغال آفرینی کنم؟ پس چرا قیمتگذاری دستوری میکنید؟

او گفت: من پایین ترین قیمت کره را اوردم و باز هم جریمه میشوم. مسیولین دولت مانع صحبتهای رهبر معظم انقلاب هستند.

حسینقلی، گفت: ما در شرایطی کار میکنیم که اب، برق، گاز و… نداریم. حقوق دولتی ۵۵برابر شده است. عوارض زیادی از ما گرفته میشود. متاسفانه در دولت کارها بدون کار کارشناسی انجام میشود؛ چرا باید عوارض دهیم؟ اصلا این مواد خام نیست. مواد خام موادی است که از طبیعت بگیرم و بدون تغییر باشد؛ کجای لیست مواد خامی که دادند، در این تعریف میگنجد؟

متن قانون طوری است که عوارض نیم درصدی مبنا است

محتشمی، معاون وزیر صمت در پاسخ اظهار کرد: در بحث مقدار عوارض که بیش از نیم درصد شده است، عدد نیم درصد که سقف قانون بوده در دادنامه‌ای که به دیوان عدالت اداری رفت، از سوی ما هم مطرح شد؛ اما متن قانون این برداشت را به طوری ایجاد کرد که دیوان هم بدان رای نداد. من در جلسات مجلس برای تدوین همین قانون، از مسیول جلسه شنیدم که نیم را ما تعیین میکنیم و شما مابقی آن را اعلام کنید. متن قانون این فهم را ایجاد کرده که نیم مبنا است. برای تغییر یا باید مجلس استفساریه دهد و یا مرجع قضایی رای را تغییر دهد.

او ادامه داد: در متن قانونی در خصوص مواد نیمه خام و خام، جدولی آمده و فهرست قابل اصلاح نیست. در خصوص وضع عوارض از ابتدای سال، نیز باید گفت در جلسات بحث شد و که نص خود قانون اعلام کرده که از ابتدای سال باید عوراض گرفته شود.

رضوانی فر، رییس کل گمرک گفت: نیم درصد عوارضی که وصول شده، ۵همت است. اگر بخواهیم برگردیم لیست تیر ماه را وصول کنیم باید ۱۷همت مطالبه نامه بفرستیم. یکی از راه های گریز از شرایطی که ایجاد شده، این است که لیست مصوبه دوستان در صمت همان نیم درصد علی الحساب شود. در این صورت هم قانون اجرا شده و هم ۱۷همت مطالبه وجود ندارد.

جهانگیر در ادامه خطاب به خاندوزی گفت: بازنگری فهرستی که اتاق پیشنهاد داده مانعی ندارد؛ زیرا کمکی به بخش خصوصی است؛ البته ممکن است کالاهای جدید مشمول شود. هم دستور موقت دیوان هم لغوی که کرده له و علیه قانون نیست. دستورهای موقت به عنوان حکم نیستند.

خاندوزی در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان گفت: ما از کمیسیون اقتصادی میخواهیم جلسه همین هفته خود را مجددا به همین فهرست اختصاص دهد و نمایندگان اتاق هم تشریف بیاورند که پیشنهاد اصلاح شده به هیات دولت برود.