وزیر اقتصاد: بیش از 3 تن طلا فروختیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تاکنون بیش از سه تن معادل گواهی سپرده طلا خریداری شده و در انبارهای تحت نظارت برای اطمینان مردم در حال خرید و فروش است و رفتار خریداران نیز نشان می‌دهد که کسی دنبال نگهداری فیزیکی طلا نیست.

کد خبر: ۸۲۴۳۶۳

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دقایقی قبل در دیدار با شماری از فعالان اقتصادی استان سمنان اظهار کرد: فضای تولید و سرمایه‌گذاری در استان‌ سمنان بسیار مطلوب است و این استان جزو مناطق مثال‌زدنی کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با همت فعالان اقتصادی و همدلی مدیران استان سمنان در کنار نعمت‌های منابع طبیعی و خدادادی تلاش‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در استان سمنان انجام شده است و باید قدر این موهبت اجتماعی ارزشمند و فرهنگ گران‌سنگ را دانست.

خاندوزی تصریح کرد: همدلی موجود در استان سمنان که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، باید به‌عنوان الگوی سایر استان‌ها مدنظر قرار گیرد.

عزم جدی وزارت اقتصاد برای تسهیل فرآیند تولید و صادرات

وی با بیان اینکه پس از ۲ و نیم سال از آغاز به کار دولت، فضای تسهیل در امور اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه جدی قرار دارد، گفت: عزم جدی مسؤولان وزارت اقتصاد این است که تسهیل و سرعت‌بخشی به تولید و صادرات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور مدنظر قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: مسیر گذشته را که موانعی در این حوزه ایجاد می‌کرده است، باید تغییر دهیم و این خواسته جدی فعالان اقتصادی است که دولت‌ها موانع پیش روی آنها را از میان بردارند و خود نیز مانعی برای فعالیت‌هایشان نباشند.

خاندوزی تصریح کرد: تسهیل در همه امور اقتصادی را باید در مرحله آغاز فعالیت‌های اقتصادی یعنی از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در ادامه فعالیت‌های اقتصادی با زدودن مقررات زائد و دست و پاگیر و همچنین تثبیت فعالیت‌ها شاهد باشیم.

وی عنوان کرد: در گذشته شاهد بوده‌ایم که هر روز هر هفته و هر ماه مسؤولان فعالان اقتصادی را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید غافلگیر می‌کردند و این یکی از مسائل مهمی بوده است که در وزارت اقتصاد تلاش شد تا روی آن کار شود و ثبات در قوانین مدنظر قرار گیرد.

بخش خصوصی نباید از مصوبات دولت و مجلس بی‌خبر باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش خصوصی نباید از آنچه در دولت و مجلس رخ می‌دهد و مصوب می‌شود، بی‌خبر باشد و به همین منظور در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور و اخذ نظر از نماینده اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی اقدام می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها پس از شنیدن نظرات مختلف رخ می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: پیشنهادهای بخش خصوصی در مسائل مختلف شنیده می‌شود و درخواست ما این است که اتاق بازرگانی ایران نیز این اطلاع‌رسانی را در سلسله‌مراتب خود در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها جریان دهند و آنها را از وقایع تحولات و تصمیم‌گیری‌های جاری و کلان کشور مطلع سازند.

وی بیان کرد: صدای فعالان اقتصادی کشورمان باید از طریق اتاق بازرگانی به کمیسیون اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی برسد و بدون شک این مطالبات مدنظر قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستورالعمل تعرفه انرژی که به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی کلان را از حرف و شعار به رویه عملی تعامل با بخش خصوصی تبدیل کند؛ اما برخی از همکاران ما تمام این موارد را نادیده می‌گیرند و سبب برهم خوردن حساب و کتاب‌های فعالان اقتصادی می‌شوند.

خاندوزی گفت: تعرفه‌گذاری انرژی یکی از همین موارد است که باید برای آن تدبیر شود و ما باید ابتدای هر سال بگوییم که برای آینده چه خواهیم کرد، نه اینکه با گذشت ماه‌ها به فعال اقتصادی گفته شود از ابتدای سال باید هزینه انرژی را بر چه مبنایی پرداخت کند.

وی ادامه داد: این موارد باید به‌عنوان یک مطالبه جدی به رئیس‌جمهور ارسال شود و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این مطالبات را برای کاهش نارضایتی‌ها در حوزه مدیریت اقتصادی کشور دنبال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رویداد تراز که از سال گذشته در کشور آغاز شده به دنبال این است که افرادی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند و قانون‌مدار و خوش‌حساب هستند و به تمام تعهدات خود پایبندی دارند را مورد توجه قرار دهد و تسهیلات خاصی در اختیار این دست از فعالان اقتصادی قرار گیرد.

خاندوزی گفت: ما باید فرآیند تسهیل را در زیر مجموعه گمرک، امور مالیاتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها اجرایی کنیم و فهرستی از شرکت‌های کشور که خوش‌حساب هستند و تعهدات خود را به‌موقع انجام می‌دهند، تهیه شده است و این شرکت‌ها رتبه‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی که تعهدات خود را به‌خوبی اجرایی می‌کنند، احصا و شناسایی شده‌اند و باید تلاش شود پاداش‌هایی که امروز به بدحسابان داده می‌شود، تغییر رویه داده و به سمت خوش‌حسابان هدایت شود.

لزوم توجه به سهم معادن در استان‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه توجه به سهم معادن در استان‌ها یکی از شکایت‌های پرتکرار استان‌های معدنی کشور است، گفت: دولت باید برای استان‌هایی که دارای معادن و در عین حال مناطق غیربرخوردار هستند، تدابیر حمایتی خاصی را در این زمینه مدنظر قرار دهد و در حوزه پرداختی‌های ناشی از فعالیت معادن این استان‌ها در اولویت قرار گیرند.

خاندوزی افزود: البته مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه باید وارد میدان شود و با کمک به ترک تشریفات در این حوزه بخشی از منابع ممکن به سمت استان‌های معدنی کشور سوق داده شود.

نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان مستقر شود

وی گفت: دسترسی نداشتن به مسؤولان بانک مرکزی یکی از مسائلی است که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند و از این رو درخواست می‌شود تا نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان مستقر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون مراجعه به پایتخت تمام کارهایشان را در استان سمنان انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این مسأله اعلام آمادگی می‌کند و به نظر می‌رسد با استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در سمنان رضایتمندی خوبی در فعالان اقتصادی ایجاد شود.

خاندوزی همچنین با اشاره به گلایه برخی فعالان اقتصادی از چندنرخی بودن ارز گفت: به جهت شرایط اقتصادی کشور که با تنگناهای متعددی مواجه هست، وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند به همه درخواست‌های ارز در همه بخش‌های کالایی پاسخ دهد و طبیعی است که از این جهت محدودیت و اولویت‌بندی برای برخی گروه‌های کالایی قائل شود.

وی ادامه داد: ارز رسمی کشور کفاف برخی کالاهای تجملاتی یا دارای اولویت‌های پایین‌تر را نمی‌دهد و تا زمانی که شرایط تنگنای ارزی وجود داشته باشد، نرخ دیگری نیز به غیر از نرخ رسمی در کشور وجود خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انگیزه صادرکنندگان را برای اینکه در مکانیزم‌های رسمی کشور فعالیت کنند، باید حفظ کرد، گفت: مدیریت ارز باید به‌خوبی صورت گیرد و خیلی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور که در این زمینه دغدغه‌هایی دارند، باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های اقتصادی کشور دارای ثبات است.

خاندوزی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا امروز بخش قابل‌توجهی از تطویل سازمان‌های هم‌جوار با گمرک کاهش یافته است و تلاش می‌شود این روال کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ورود ارز به کشور افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی این آسیب‌شناسی انجام شده است که اگر بخشی از فعالان اقتصادی برای مصون‌سازی دارایی‌های خود در قبال نوسانات ارزی اقدامی می‌کنند، گواهی سپرده در اختیارشان قرار گیرد و از این رو گواهی سپرده شمش طلا در کشور ارائه شد.

بیش از ۳ تن معادل گواهی سپرده طلا خریداری شد

خاندوزی اضافه کرد: این اقدام درباره نفت هم انجام شد؛ اما به علت برخی تنگناهای خارجی مسیر آن هم‌اکنون هموار نیست.

وی ادامه داد: تسهیل ورود ارز و کالا یکی از اولویت‌های جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ورود هر نوع ارز و طلا و فلزات گران‌بها نه نیاز به ثبت سفارش دارد و نه مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده و هیچ‌کدام از عوارض دیگر شده اما شرط مهم آن اظهار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای کشوری که در چنبره مسیرهای تحریمی تجارت پرهزینه‌ای دارد، نباید تحریم داخلی وجود داشته باشد و همه مسؤولان باید کمک کنند تا در این زمینه سد داخلی وجود نداشته باشد.

خاندوزی با بیان اینکه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که می‌تواند در استان سمنان مورد توجه قرار گیرد، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور باید معرفی ظرفیت‌های این استان را در حوزه انرژی‌های خورشیدی به سرمایه‌گذاران خارجی در اولویت قرار دهد.

شاخص مساحت برای تخصیص اعتبار به سمنان مدنظر قرار می‌گیرد

وی تصریح کرد: شاخص مساحت در کنار جمعیت و محرومیت به‌طور جدی در سفر دور دوم ریاست جمهوری به سمنان برای تخصیص اعتبار به این استان مدنظر قرار خواهد گرفت و تلاش می‌شود تا پراکندگی ویژه کویر مرکزی ایران مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کالاهای استان سمنان که از سایر گمرکات کشور اظهار و صادر می‌شوند، تأثیری در محاسبه رشد اقتصادی استان ندارند؛ چراکه مبدأ تولید و شناسه کارگاهی آنها مدنظر قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که از مبدأ استان سمنان صادر شده‌اند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر استقرار دفتر گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به رشد اقتصادی استان سمنان کمک می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با این امر موافق است.