عوارض ساختمانی تهران در سال ۱۴۰۳ تعیین شد

جزئیات لایحه شهرداری تهران درخصوص «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» و «بهای خدمات حوزه شهرسازی» و «ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳» به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

کد خبر: ۸۲۵۵۹۴

۲۹ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران مواد لایحه عوارض ساختمانی را به همراه اصلاحاتی با حداکثر آرا به تصویب رساندند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی جزئیات لایحه شهردار تهران در خصوص عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را در دستور کار داشتند که در همین راستا محمد آخوندی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: افزایش ۱۹ درصدی عوارض ساختمانی در جلسه قبل شورا مصوب شد. پس از آن جلسه مشترکی بین کمیسیون برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری و نمایندگان شهرداری تشکیل شد و نکاتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: به تفاهماتی در این زمینه رسیدیم و به جز دو موضوع اختلاف نظری وجود نداشت.

در ادامه مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه مابه ازای مبلغی که از مردم می گیریم باید ارزش افزوده برای آنها ایجاد کنیم، گفت: اشکالی که به مصوبات شورا دارم این است که مصوبات در بسیاری از موارد با حقوق عامه در تضاد و تعارض است. کاش کمیته‌ای شکل بگیرد و نسبت به این مصوبات در مراجع قضایی شکایت کند.

وی ادامه داد: تقاضای بنده این است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نظر خود را در رابطه با اینگونه از تعیین عوارض اعلام کند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در ادامه این جلسه گفت: سیاست ها باید بر اساس اصول، ارزش ها و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد تا علاوه بر موفقیت های کوتاه مدت، دستاوردهای ماندگار و بلند مدت را نیز به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: سال قبل پنج هزار و ۷۰۰ فقره پروانه صادر شده و اگر هریک از املاک پنج مالک داشته باشد به ۸۵ هزار خانوار می رسد؛ درحالی که جمعیت تهران ۹ میلیون نفر است. تعیین عوارض برای این املاک، تمام ۹ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد. ترافیک و آلودگی ناشی از صدور پروانه‌های تجاری و اداری بر کل تهران اثرگذار خواهد بود.

عباسی تأکید کرد: به تبع درآمد حاصل از عوارض، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف می‌شود و بر زندگی تمام شهروندان اثرگذار خواهد بود. این دوگانه سرآغاز یک تعارض است؛ به گونه‌ای که هم عواید توسعه به مردم خواهد رسید و هم می‌تواند آغاز تراکم فروشی باشد.

عباسی با تأکید بر اینکه شهرداری به عنوان مرجع توزیع تراکم، مادامی که از آن درآمد کسب می کند به آن تمایل خواهد داشت، گفت: واسطه‌گران نیز خلأها را شناسایی می کنند تا تراکم مازاد را به نفع خود مصادره کنند و درآمدهای خود را افزایش دهند و از این طریق موازنه توزیع تراکم را تغییر می‌دهند.

وی افزود: عوارض شهرداری به گونه‌ای طراحی شده که درآمد حاصل از هر مترمربع تراکم مازاد دست کم ۱۵ برابر تراکم طرح تفصیلی است و این امر در حالیست که در مصوبات کمیسیون ماده پنج این عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر می‌رسد که همین موضوع موجب دور باطل افزایش قیمت مسکن در تهران است و تعارض میان انتخاب درآمدی جهت هزینه برای شهروندان و رفاه آنها و یا فروش تراکمی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها را به سرعت برای ازدیاد جمعیت به نفع خود مصادره خواهد کرد؛ زندگی را سخت‌تر می کند.

وی ادامه داد: نرخ عوارض آیتم اصلی در تعیین قیمت مسکن نیست؛ اما سوال اصلی این است که با نرخ عوارض چگونه می توان این گرایش را کنترل و در مسیر منطقی قرار داد؟ مسیری که درآمد شهر را تأمین کند و تقاضای تراکمی را کنترل کند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه باید خیالمان راحت باشد که عوارض سال آینده قرار است عادلانه اجرا شود و فاصله شمال و جنوب را کاهش دهد یا خیر؟ گفت: معاون شهرسازی شهرداری حسن نیت دارد؛ اما وقتی فرمول های پیچیده تعیین و در سیستم اجرایی می شود، برخلاف لایحه مصوب ماست.

وی افزود: نباید با یک ضریب، عوارض را بسنجیم. وجدان بنده راحت نیست که رأی دهم و مطمئن باشم که پیوست عدالت در لایحه رعایت شده است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: پیشنهاد شهرداری برای عوارض در بافت فرسوده ۵۰ درصد تخفیف بوده است. پیشنهاد ما این بود که در بافت شمال شهر، تخفیف ۵۰ درصد و در مناطق جنوبی ۱۰۰ درصد باشد. تا جایی که همکاران ما توانستند اصل عدالت را رعایت کردند.

وی افزود: از نظر بنده عوارض ساختمان سازی در ابتدا باید کم باشد تا مردم به ساختمان سازی و عدم تخلف تشویق شوند و بعد از آن عوارض داشتن ساختمان سالیانه بیشتر شود. این موضوع می تواند به درآمد پایدار منجر شود و ساختمان سازی را رواج دهد.

چمران ادامه داد: در کشور ما شرایط برعکس و به این گونه است که وقتی کسی می خواهد ساختمان سازی کند، در ابتدا شهرداری، بیمه، نظام مهندسی، مالیات و دیگر بخش ها از مالک پول می گیرند. تلاش این بود که عوارض در حد معمول پایدار شود. در بافت فرسوده برای یک طبقه تشویقی عوارض دریافت می شد که این عوارض حذف شد ما به دنبال تشویق بودیم؛ لذا عوارض طبقه چهارم در بافت فرسوده در لایحه سال آینده حذف شد.

نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آرا مواد مختلف این لایحه را به همراه اصلاحات اعمالی به تصویب رساندند.