در گفتگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

کسری تراز تجاری کشور به ۱۷ میلیارد دلار می رسد/ شیوه نامعقول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بسیاری را خانه نشین کرد

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روش های سختگیرانه رفع تعهد ارزی صادرات، پیش بینی کرد تا کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار برسد.

کد خبر: ۸۲۶۵۳۱

۰۷ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، صادرکنندگان همچنان از وضعیت بغرنجی که در نتیجه تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی چون پیمان سپاری ارزی برایشان ایجاد شده، رنج می برند. این گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است. به گفته او، صادرکنندگان ایرانی‌ در نتیجه این شرایط، مزیت صادراتی خود را از دست داده و دیگر حتی در کشورهایی چون عراق و امارات هم مزیت صادراتی ندارند.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: آنچه که در آمارهای ۱۰ ماهه اخیر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، نشان می دهد در ۱۰ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده که نتیجه آن، ۱۱.۴ درصد کاهش را نشان می دهد و در عین حال، تراز تجاری کشور را ۱۴ میلیارد دلار منفی کرده است.

وی افزود: بر اساس روندی که بر صادرات غیرنفتی کشور حاکم است؛ کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید که تقریبا موضوع کم سابقه‌ای در تاریخ فعالیت‌های تجاری کشور است.

سلاح ورزی ادامه داد: مجموعه‌ای از عوامل مشخص و واضح، علت این موضوع را تشکیل می دهند؛ به این معنا که اصلی‌ترین علت، پررنگ شدن اثر تحریم‌ها است؛ به این معنا که تحریم‌ها سوای اینکه بخواهیم از آنان عبور کنیم و به آن بی‌توجه باشیم، از یک محدودیت به شکلی انزواگونه برای اقتصاد ایران و فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امروز تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع فعالیت تجاری صادرکنندگان ایرانی به شمار می رود؛ ضمن اینکه به موازات آن در حوزه داخلی، سیاست ‌هایی که سبب سرکوب ارزی شده، در فعالیت‌های صادراتی کشور بی تاثیر نبوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده ایم که حتی در کشورهایی که مزیت صادراتی داشتیم، قدرت رقابت خود را از دست داده ایم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فشاری که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، موضوع دیگری است که سبب بروز این مشکلات در صادرات شده است؛ ضمن اینکه بسیاری به دلیل پیمان سپاری ارزی، صادرات را کنار گذاشته و سعی کرده فعالیت تجاری را کاهش دهند.

سلاح ورزی گفت: البته نباید نقش تنش‌های سیاسی منطقه را نیز در افزایش تراز تجاری نادیده گرفت. برای مثال رویگردانی عراق از ایران در حوزه تجارت کالایی موضوعی جدی است که اخبار آن را کم و بیش شنیدیم. اکنون هم به دلیل تنش‌های سیاسی، عراق سعی کرده برنامه‌های جدی برای احیای اعتبار دینار دنبال کند و همه این موارد در کنار سختگیری تحریم‌های آمریکا نسبت به بانک‌های عراقی و تحولاتی که منجر به تعطیلی بانک ملی در عراق شد، می تواند تاثیر داشته باشد.

او افزود: در عراق ارز چند نرخی شده و ارزش برابری دلار و دینار در صرافی‌ها به ۱۵ تا ۲۰درصد رسیده است؛ این در حالی است که به واسطه تحریم، یک عراقی نمی تواند از سیستم بانکی استفاده کرده و باید به بازار آزاد مراجعه کند که باید ۱۵ تا ۲۰درصد ارز را گرانتر بخرد و این مساله روی قدرت صادراتی ایران تاثیر گذاشته است؛ البته این موضوع را با پیمان سپاری ارزی هم جمع کنید که بانک مرکزی ایران ارز را ۲۰درصد ارزان‌تر از ارز بازار میخرد.

سلاح ورزی تاکید کرد: در افغانستان و امارات هم در ماه‌های اخیر مسایل مشابهی داشتیم. نکته مهم این است که میتوان به آمارسازی و آمار بازی رسانه‌های دولتی اشاره کرد. در این رسانه‌ها بدون اشاره و توجه به مسایل ناشی از علت کاهش جدی صادرات غیرنفتی راحت از کنار موضوع می گذرند و مانور می دهند که ما ۳۰درصد درامدهای ناشی از ترانزیت کالا در کشور را داشتیم و روی این آمار مانور میدهند.

وی ادامه داد: افزایش ۳۰درصدی در بهترین حالت افزایش درآمد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای کشور داشته که در مقایسه با کاهش ۱۱درصدی (۵میلیارد دلاری) عدد قابل توجهی نیست.