مشتریان محصولات چینی کاهش یافت

آمار رسمی نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در چین برای پنجمین ماه متوالی در فوریه کاهش یافت زیرا تقاضای ضعیف در دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

کد خبر: ۸۲۷۹۲۱

۱۲ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین (NBS)، شاخص مدیران خرید در ماه فوریه به ۴۹.۱ درصد رسید. رقم شاخص مدیران خرید بالای ۵۰ درصد نشان‌دهنده افزایش فعالیت است، در حالی که زیر آن نشان‌دهنده انقباض است.

شاخص مدیران خرید ماهانه چین در سال گذشته فقط دو بار در محدوده مثبت ثبت شده است که آخرین بار در سپتامبر بود. فعالیت کارخانه از آن زمان تاکنون به طور مداوم کاهش یافته و فوریه پنجمین ماه متوالی کاهش است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کردند که شاخص مدیران خرید در ماه فوریه ۴۸.۸ درصد باشد.

پکن در دسامبر ۲۰۲۲، به طور ناگهانی اقدامات کنترل کووید-۱۹ را که برای تقریباً سه سال بر اقتصاد سنگینی می‌کرد، لغو کرد و انتظارات را برای بهبود پایدار افزایش داد اما چنین امیدهایی به دلیل فقدان اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، آشفتگی بی‌سابقه در بخش املاک و بیکاری فزاینده جوانان کمرنگ شده است. در همین حال، کندی جهانی باعث تضعیف تقاضا برای محصولات چینی در خارج از کشور شده است.

مقامات چینی در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و همچنین انتشار عمده اوراق قرضه دولتی را برای افزایش هزینه‌های زیرساختی و احیای فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند اما نتایج متفاوت بوده است. دوره یک هفته‌ای سال نو قمری چین در فوریه تا حدی کاهش سرعت فعالیت را نیز توضیح می‌دهد.

شاخص مدیران خرید غیر تولیدی چین که بخش خدمات را در نظر می‌گیرد، در ماه فوریه در محدوده مثبت ۵۱.۴ درصد باقی مانده است که نسبت به ماه قبل و ۵۰.۷ درصد افزایش یافته است. آخرین رقم برای تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ که پیش‌بینی کرده بودند ۵۰.۲ درصد باشد، بالاتر از حد انتظار بود.

چین در حال آماده شدن برای رونمایی از اهداف رسمی اقتصادی برای سال جاری در روز سه‌شنبه است، از جمله هدف رشد تولید ناخالص داخلی آتی که انتظار می‌رود یکی از پایین‌ترین اهداف در سه دهه اخیر باشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق آمار رسمی که بسیاری از اقتصاددانان آن را بیش از حد برآورد می‌کنند، این کشور در سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۲ درصدی را تجربه کرد.