در گفتگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

خسارت روزانه ۲۲ هزار دلاری بخشنامه عوارض صادراتی/ بازار قطر در انتظار گندله ایرانی

یک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع معدنی،تاخیر ۳ ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی، خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تاخیر بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است.

کد خبر: ۸۲۹۱۳۶

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - باران شاکری: کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص تاخیر در وضع کاهش عوارض صادراتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تاخیر سه ماهه در وضع کاهش عوارض صادراتی موجب خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان شد.

وی افزود: حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز، خسارت طی این مدت به شرکت ها وارد شد و متاسفانه دولت توجهی به تاثیر این موضوع برای صادرکنندگان نداشت.

جعفری طهرانی ادامه داد: بر اساس بخشنامه، تاریخ اجرای عوارض صادراتی از ابتدا سال ۱۴۰۲ است که باعث ضرر و زیان مضاعف صادرکنندگان می‌شود؛ چراکه این هزینه مازاد، در هزینه‌های تمام شده آنها دیده نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه مازاد فروآلیاژها در کشور وجود دارد؛ اما همچنان شاهدیم هیچ اقدامی جهت کاهش عوارض صادراتی این محصولات صورت نگرفته است؛ در مورد صنعت سرب نیز شاهد افزایش عوارض صادراتی هستیم؛ بدین ترتیب باید در زنجیره فولاد و فلزات  به صورت تخصصی‌تر این عوارض بررسی و کاهش پیدا کند.

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص پتانسیل صادرات گندله به کشور قطر گفت: شرکت قطر استیل که قبلا گندله خود را از کشور بحرین تامین می‌کرد،  به تازگی متقاضی گندله است اما به دلیل برخی تحریم‌ها همانند تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل ونقل دریایی که باعث ایجاد چالش‌های متعدد در خصوص صادرات شده است امکان صادرات این محصول به قطر به سختی وجود دارد.

وی اظهار داشت: ظاهرا بخشنامه جدید کاهش عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت که این خبر خوبی است ولی اگرمجددا شاهد وضع قوانین جدید در سال آینده باشیم، باعث از دست دادن بازارهای هدف می‌شود و متقاضیان خارجی علاقه کمتری به خرید از محصولات صادراتی ایران را خواهند داشت.

جعفری طهرانی در پایان گفت: اصلاحات اخیر عوارض صادراتی، اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست‌های دولت بود، اما نتوانست به طور کامل نگرانی‌های فعالان اقتصادی را رفع کند. به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود دارد و باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل‌ها وبخش خصوصی، عوارض صادراتی را به نحوی تعیین کند که به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد.