تسویه ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی

قرارداد واگذاری ۱۷ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بخشی از تعهد دولت در بودجه سال جاری برای پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی؛ بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین‌اجتماعی امضاء شد.

کد خبر: ۸۲۹۹۶۶

۲۱ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، «سیدمرتضی حسینی» معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین‌اجتماعی، با اعلام این خبر، افزود: بحمدالله رویکرد دولت مردمی سیزدهم در زمینه پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار مثبت‌تر از گذشته بوده و حجم و کیفیت واگذاری‌ها در این دولت بی‌نظیر بوده است؛ به‌نحوی‌که در دو سال گذشته نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تسویه شده و امسال هم طبق مفاد بودجه سال جاری، بناست تا پایان سال حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان و سال آینده نیز در صورت تصویب نهایی در بودجه کشور، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی‌ تسویه شود.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم به این ترتیب در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود عملکرد بسیار چشمگیری داشته و در نظر دارد از رشد تصاعدی این بدهی‌ها جلوگیری کند و مهم‌تر این که شرکت‌های واگذار شده به سازمان بابت این بدهی‌ها نیز عمدتاً از مرغوب‌ترین شرکت‌های کشور بوده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی تأمین‌اجتماعی گفت: با واگذاری ۱۷ درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت بود، از سویی خود دولت رویکرد خروج از بنگاه‌داری را ادامه داده و از سوی دیگر یک شرکت ارزنده بورسی را با ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد تومان در ازای بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است.

حسینی ضمن تقدیر از عملکرد دولت مردمی سیزدهم در زمینه بازپرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی، تصریح کرد: بیمه‌شدگان و بازنشستگان این سازمان که تأمین امروز و فردای آنان از مسیر این سازمان است، دو انتظار جدی و مهم از دولت دارند. اول این‌که دولت بدهی خود را به طور کامل با تأمین‌اجتماعی تسویه کند و دوم این‌که در تسویه بدهی خود برای سال آینده نیز، ترکیب پرداخت نقدی و شرکت‌های ارزنده در دستور کار دولت محترم قرار بگیرد.