اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

اما و اگرهای تخصیص وام ۱۰۰ میلیون تومانی/خطر پول‌پاشی در کمین توقف تورم

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح دولت برای تخصیص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی خرید کالای مصرفی، اثر ضد رکودی چندانی نداشته و به شرط استمرار در اجرای طرح، شاید اثر مطلوب بر کنترل رکود داشته باشد؛ضمن اینکه امکان انحراف در محل مصرف هم وجود دارد.

کد خبر: ۸۳۱۲۳۱

۰۴ فروردين ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، در آستانه سال جدید دولت از انواع و اقسام طرح‌های حمایتی خود برای بازگرداندن قدرت خرید به مردم رونمایی کرده است؛ به خصوص بعد از تخصیص وام ۲۰ میلیون تومانی خرید در نمایشگاه‌های بهاره، اما حالا نوبت به رونمایی از طرح پیش خرید کالا تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده است، دولت در مصوبه‌ای جدید با هدف افزایش قدرت خرید گروه‌های مختلف مردم از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی، به زودی طرح پیش خرید لوازم مصرفی از سیستم اعتبارسنجی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را اجرایی می‌کند.

طرحی که مختص سرپرست خانوار نیست و تمام افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند از آن استفاده کنند، برای کارمندان و اقشار مختلف جامعه به اجرا گذاشته می‌شود و گفته شده است که اجرای آن می‌تواند آثار ضد رکودی هم داشته باشد. بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نیز مقدمات طرح مذکور را عملیاتی کرده‌اند و به‌زودی جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.

نیاز به استمرار طرح برای اثربخشی ضد رکودی

اما آیا این ایده دولت با توجه به نرخ تورم موجود در ایران می‌تواند اثرات ضد رکودی موثر داشته باشد؟ این اثرات تا چه مدت دوام خواهد داشت؟ آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در این باره تصریح کرد: اگر اعطای تسهیلات مقطعی و برای ایام عید باشد یعنی صرفا می‌خواهند این مقطع را رونق ببخشند. ولی اگر به‌عنوان یکی از سرفصل‌های وام بانکی تعریف شود، در این صورت می‌تواند سبب شود که فرد کمتر هیجانی عمل کند و رفتارش را منطقی کند.

او ادامه داد: ولی آن‌طور که از ظاهر طرح بر می‌آید، این پیام منتقل می‌شود که عجله کنید زیرا ین فرصت از دست می‌رود. این روند حس خوبی به مردم نمی‌دهد.

به گفته بغزیان، اگر مراکز خرید را محدود کنند و به فرد بگویند که از یک جای مشخص باید خرید انجام دهد، در این صورت قدرت چانه‌زنی فرد از دست می‌رود.

او اضافه کرد: ماهیت وام ایجاد تقاضا می‌کند. یک فرد زودتر از اینکه درآمد کسب کند، دنبال کالاهایی می‌رود و آن را می‌خرد. در دنیا هم اگر خرید اعتباری و غیره نباشد، مسلما آنها هم نمی‌توانند چرخ تولید را بچرخانند. اکنون بخش تولید نیاز دارد که یکی کالاهایش را بخرد و بنابراین باید افراد را بدهکار کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نرخ بهره وام پرداختی توسط دولت در این طرح را خیلی مهم توصیف کرد و افزود: باید دید وام پرداختی چهار درصدی است یا نرخ آن ۱۸ درصد است.

او اعتبارسنجی برای پرداخت وام را اقدام مفیدی دانست که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد؛ اما اضافه کرد: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که برخی ضامن افراد دیگر برای دریافت وام شده‌اند ولی وام گیرنده، اقساط خود را پرداخت نکرده است؛ در چنین شرایطی بانک دو نفر را مجازات می‌کند. کسی که قسطش را پرداخت نکرده است، حقش است که تنبیه شود اما ضامن این فرد بدحساب، اعتبارش پایین آمده است.

بغزیان گفت: پایین آمدن امتیاز ضامن، سبب می‌شود که او نتواند وارد چرخه دریافت وام شود و دیگر نتواند ضمانت شخص دیگری را کند؛ بنابراین باید در بحث رتبه‌بندی تجدید نظر کرد.

او ادامه داد: به نظر من اگر وام قرض الحسنه و چهار درصدی در اختیار افراد قرار بگیرد، ممکن است اثربخش باشد. بانک‌ها منابع مازاد دارند ولی دوست ندارند این منابع را برای تولید هزینه کنند و می‌خواهند آن را به بخش مصرف بدهند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه کرد: بماند که شایعاتی درباره این طرح‌ها مطرح است. مثلا می‌گویند که بانک‌ها با واحدهای بزرگ تولیدکننده زد و بند کرده‌اند و مشتری را با چنین طرح‌هایی به سمت این واحدها می‌فرستند. برخی معتقدند که بانک‌ها سهام این واحدهای بزرگ تولیدی را خریداری کرده‌اند.

او افزود: بعضی‌ها هم انگ پولشویی به راه‌اندازی این سیستم‌های اعتباری می‌زنند. اما اگر در چنین طرحی، افراد ناگزیر به خرید از مراکز مشخصی باشند، قدرت چانه زنی فرد در این طرح پایین می‌آید. زیرا به او می‌گویند که حتما باید بر اساس لیست خرید انجام دهد. در حالی که فرد می‌تواند از مراکز دیگر با چانه‌زنی و قیمت‌‎های کمتر خرید کند.

نیاز به نظارت قیمتی روی کالاها

بغزیان بیان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی از جهت ایجاد تقاضا خوب است، به شرط آنکه یک نظارت قیمتی روی کالاهای مصرفی که این وام برای آن هزینه می‌شود، انجام شود تا تولیدکنندگان نرخ‌ها را تغییر ندهند.

او افزود: زیرا برخی مراکز فروش یک جوری ارزان بودن کالا را جبران می‌کنند. یکسری اقداماتی انجام می‌شود که ارزان بودن کالا پنهان خواهد شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من اگر این وام‌ها مستمر باشد از طرفی به تولید کمک شود که قیمت‌ها را کاهش دهد، چنین طرح‌هایی موثر است. دلیل اینکه مردم از بازار خارج می‌شوند و از دستفروش خرید می‌کنند، بالا بودن قیمت‌ها است.

او توان بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی دولت را هم مهم توصیف کرد و افزود: ممکن است فرد خوش حساب باشد اما اگر درآمدش پایین باشد، عملا توان بازپرداخت اقساط وام را نداشته باشد. فردی که درآمد ندارد، دنبال تجملات نیست. بنابراین نظارت بر کنترل قیمت‌ها باید تشدید شود.

بغزیان گفت: این وام خیلی بخش تقاضا را تحریک نمی‌کند. وام مسکن هم به دلیل اینکه اقساطش با حقوق‌ها همخوان نیست و توان بازپرداخت آن وجود نداشت، نتوانست در آن بخش موثر واقع شود.

پول‌پاشی تورم را افزایش می‌دهد

علی قنبری، اقتصاددان نیز در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: هر نوع وام و پولپاشی در سطح جامعه باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد. این کار دولت باعث می‌شود که فشار تورمی بیشتر شود و بر گرده مردم فشار بیشتری وارد شود.

او اضافه کرد: این وام به آن شکل رکود را از بین نمی‌برد زیرا مردم خیلی توان هزینه کردن ندارند و این وام را هم به جای خرید اقلام مصرفی صرف مسافرت، خرید ماشین و کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند زیرا دولت نظارت خاصی روی وام‌ها ندارد و نظارت قوه مجریه موثر نیست.

قنبری تاکید کرد: اگر دولت وام را در حساب افراد بلوکه کند و بگوید از جاهای خاص خرید کنید، این دیگر اسمش وام نیست و مردم خیلی متقاضی دریافت آن نخواهند بود.

او افزود: وام دادن به این راحتی نیست. برای یک وام ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی علیرغم اینکه دولت تبلیغ می‌کند که به افراد نیازمند وام می‌دهیم، باید ضامن معرفی شود؛ بنابراین دریافت وام، خیلی راحت نیست.

این اقتصاددان تاکید کرد: این وام آثار ضد رکودی زیادی ندارد.