مبارزه با فساد در ویتنام و استعفای رئیس جمهور

«وو ون تونگ» رئیس‌جمهوری ویتنام پس از گذشت یکسال از تصدی این پست استعفا کرد.

کد خبر: ۸۳۱۸۵۵

۰۱ فروردين ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا،این استعفا واقعیتی است که بر وجود بحران سیاسی در کشور تک‌حزبی ویتنام صحه گذارده و عامل نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در آن است.

رویترز نوشت: کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام امروز با استعفای وو ون تونگ از سمت ریاست‌جمهوری موافقت کرد. رأی دولت در جلسه فوق‌العاده فردا (پنجشنبه) در پارلمان این کشور به شور گذارده خواهد شد.

در بیانیه دولت آمده است: تونگ با زیر پا گذاردن قوانین حزبی، «تأثیر منفی بر افکار عمومی گذارده و به جایگاه حزب، دولت و خود لطمه زده است».

به‌نظر می‌رسد این تصمیم دولت در ارتباط با پویش «کوره گدازان» علیه رشوه‌خواری است که در پی تغییراتی در رهبری حزب به راه افتاده است.

منتقدان دولت، «کوره گدازان» را سرپوشی برای درگیری‌های حزبی دانسته و آن را عامل کندتر شدن فرایندهای تصمیم‌گیری در نظام بوروکراتیک دست‌و پاگیر این کشور می‌دانند.

بر اساس این گزارش، ریاست‌جمهوری در کشور ویتنام سمتی تشریفاتی اما یکی از چهار سمت کلیدی محسوب می‌شود.

استعفای تونگ چند روز بعد از اعلام دستگیری استاندار سابق کوانگ نای به اتهام فساد در دوره‌ای صورت می‌گیرد که تونگ رئیس ستاد حزبی این استان بوده است.

تونگ که از نزدیکان نگوین فو ترونگ دبیر کل حزب، قدرتمندترین فرد در ویتنام و معمار پویش ضد اختلاس این کشور است، مقام ارشد حزبی در مرکز اقتصادی هوشی مین بوده که اخیراً دادگاهی برای رسیدگی به کلاهبرداری چند میلیارد دلاری بلندمدتِ آن برگزار شد.

سال گذشته، نگوین ژوان فوگ در پی اتهام «تخلف» کارکنان تحت امر خود از ریاست‌جمهوری ویتنام کناره‌گیری کرد و تونگ بعد از یک‌ماه و نیم رایزنی اعضای پارلمان این کشور، جانشین او شد.

کارشناسان معتقدند تغییرات پی‌درپی در رهبری ویتنام می‌تواند عامل از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در کشوری باشد که به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌طوری‌که انتشار خبر استعفای پیش از وقوع تونگ، باعث سقوط ۳ درصدی در بورس هوشی‌مین‌سیتی مهم‌ترین شاخص بورس ویتنام شد.

یک مشاور شرکت‌های خارجی مستقر در ویتنام با تاکید بر اینکه سیاست‌های اصلی این کشور (خصوصاً در قبال ایالات متحده و چین) تغییری نخواهد کرد، در این رابطه گفت: «استعفای تونگ می‌تواند باعث کندی بیشتر در تصمیمات دولتی شود، چرا که مقامات به‌ دلیل اضطراب ناشی از پویش ضدفساد، با تردید بیشتری اقدام خواهند کرد».

فلوریان فایرابند نماینده اتاق فکر آلمانی کنراد آدناور در ویتنام نیز با اشاره به این موضوع گفت: این تغییرات پرشتاب «پیش‌بینی‌پذیری، قابلیت اطمینان و عملکرد داخلی سیستم» در ویتنام را در نظر سرمایه‌گذاران زیر سؤال می‌برد.