اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

کاهش امتیاز ایران در شاخص آزادی پولی و کسب و کارها/ احترام به مالکیت خصوصی کمتر شد

گزارش جدید موسسه هریتیج در مورد آزادی اقتصادی نشان می‌دهد ایران در جایگاه ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد و اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش پیشین تغییری نکرده، با این حال امتیاز ایران در آزادی اقتصادی کاهش یافته و از ۴۲.۲ به ۴۱.۲ رسیده و در عین حال اقتصاد ایران در نماگرهایی مانند آزادی پولی، آزادی کسب و کارها، و احترام به مالکیت خصوصی (رعایت حقوق مالکیت) نسبت به گزارش پیشین با کاهش امتیاز مواجه بوده است.

کد خبر: ۸۳۱۹۱۴

۰۹ فروردين ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر موسسه هریتیج گزارش جدیدی از شاخص آزادی اقتصادی در سرتاسر دنیا منتشر کرد. در این گزارش، ایران در جایگاه ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد. در واقع این گزارش ایران را در بین ۱۰ تا از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی می‌کند. اگرچه رتبه ایران در این گزارش نسبت به گزارش پیشین تغییر نکرده است، اما امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی از ۴۲.۲ به ۴۱.۲ کاهش یافته است.

مطالعات مختلف در سرتاسر دنیا به اهمیت آزادی اقتصادی در کشورها در راستای توسعه، و رشد اقتصادی تأکید می‌کنند. طبق مطالعات، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری وجود دارد، درآمد سرانه و شاخص‌های مرتبط با رفاه وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی با آزادی اقتصادی پایین دارند.

آزادی اقتصادی چیست؟

در این یادداشت، به بررسی گزارش آزادی اقتصادی که توسط موسسه هریتیج منتشر شده می‌پردازیم. به طور کلی، آزادی اقتصادی در یک کشور، ۴ شاخص عمده را بررسی می‌کند. حکمرانی قانون، که در آن احترام به حق مالکیت، صداقت دولت (شاخصی مبتنی بر اندازه‌گیری فساد)، و کارا بودن نظام قضایی بررسی می‌شود. اندازه دولت، که میزان مخارج دولت، بار مالیاتی، و سلامت مالی را محاسبه می‌کند. کارا بودن نظام قانون‌گذاری، که آزادی کسب و کارها، آزادی نیروی کار، و آزادی پولی (شاخصی مبتنی بر کنترل نرخ تورم بدون مداخلات قیمتی) را برسی می‌کند. در نهایت باز بودن بازارها، که در آن آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، و آزادی مالی بررسی می‌شود.

تحقیقات مختلف نشان داده است که آزادی اقتصادی، ارتباط بالایی با شاخص‌هایی مانند فساد، قدرت خرید، درآمد ملی، توسعه انسانی، بهداشت، امید به زندگی، آموزش، شرایط زندگی، رفاه، و حتی محیط زیست دارد. ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چرا ایران امتیاز پایینی در شاخص آزادی اقتصادی دارد. در ادامه، به بررسی ارتباط آزادی اقتصادی با شاخص‌های اقتصادی مختلف می‌پردازیم.

چرا ایران وضعیت مناسبی از نظر شاخص آزادی اقتصادی ندارد؟

بزرگ بودن دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش آزادی اقتصادی در ایران است. حجم بالای یارانه‌های پنهان، مخارج بالای کارمندان، مخارج بالای طرح‌ها و شرکت‌های دولتی، همه از عوامل بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران هستند. البته باید در نظر داشت بسیاری از موسسات بین‌المللی، تنها بودجه رسمی سالانه را به عنوان مخارج دولت در نظر می‌گیرند که باعث انحراف در نتایج می‌شود.

در مورد آزادی سرمایه‌گذاری، ایران عملکرد مناسبی ندارد. ایران با امتیاز ۵ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۲ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. طبق این شاخص، افراد باید آزاد باشند در زمینه مورد نظر خود، در داخل و خارج از کشور بدون محدودیتی سرمایه‌گذاری کنند. هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، این شاخص امتیاز پایین‌تری می‌گیرد. عدم شفافیت، بروکراسی سنگین و نحوه اجرای آن، و ابهام در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، از جمله مواردی هستند که باعث بدتر شدن امتیاز در این شاخص می‌شوند.

نکته: امتیاز آزادی سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به گزارش قبلی موسسه هریتیج در سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است.

در حوزه آزادی مالی نیز امتیاز ایران بسیار پایین است. ایران با امتیاز ۱۰ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۴ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. این شاخص به طور کلی میزان کارا بودن نظام بانکی را نشان می‌دهد. عواملی مانند دخالت دولت در نظام بانکی، مالکیت دولت در نظام بانکی، بیمه‌ها، و همچنین بازار سرمایه، امتیاز این شاخص را کاهش می‌دهد.

نکته: امتیاز آزادی مالی در ایران نسبت به گزارش قبلی موسسه هریتیج در سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است.

در حوزه آزادی پولی، ایران با امتیاز ۳۸.۲ از ۱۰۰، رتبه ۱۶۹ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. سطح نرخ تورم در کشور، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هاییست که بر این شاخص تأثیر می‌گذارد. همچنین مداخلات قیمتی، تأثیر قابل توجهی بر کاهش امتیاز این شاخص دارد. ایران نیز سال‌هاست از روش‌های مختلفی عواملی مانند نرخ بهره، قیمت‌ کالاها، و نرخ ارز را کنترل می‌کند.

نکته: امتیاز آزادی پولی در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۴۰.۶ بوده است.

در حوزه آزادی کسب و کارها، ایران با امتیاز ۳۷.۹ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۵ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. عواملی مانند سخت بودن فرایند مجوزگیری، هزینه‌بر بودن آن‌ها، مدت زمان و هزینه موجود برای راه‌اندازی یک کسب و کار، از مواردی هستند که امتیاز این شاخص را کاهش می‌دهند.

نکته: امتیاز آزادی کسب و کارها در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۳۸.۹ بوده است.

احترام به مالکیت خصوصی، یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری آزادی اقتصادی است. ایران با امتیاز ۲۳.۸ از ۱۰۰، رتبه ۱۶۰ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. باید توجه داشت عواملی مانند مصادره کسب و کارها، و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها، جزو عوامل نقض مالکیت خصوصی به شمار می‌رود.

نکته: امتیاز احترام به حقوق مالکیت در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۲۵ بوده است.

در حوزه آزادی تجارت، ایران با امتیاز ۵۵.۸ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۶ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. عواملی مانند تحریم‌های گسترده، و همچنین تعرفه‌های بالای واردات، باعث کاهش آزادی در تجارت می‌شود. باید توجه داشت ایران در بین ۱۵ کشور از نظر بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا قرار دارد.

نکته: امتیاز آزادی تجارت در ایران نسبت به گزارش پیشین موسسه هریتیج بدون تغییر بوده است.

آزادی اقتصادی در گذر زمان

می‌توان مشاهده کرد از سال ۲۰۱۴ و با بهبود فضای تجارت در کشور، امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی بالاتر رفته است. با این وجود، با وضع مجدد و شدت گرفتن تحریم‌ها از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شرایط آزادی اقتصادی در ایران بدتر شده است. بسیاری از تصمیمات دولتی مانند تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات، کنترل دستوری نرخ بهره، کنترل دستوری نرخ ارز به وسیله ارز ترجیحی، بالا بودن سطح یارانه‌های آشکار و پنهان، و قیمت‌گذاری‌ بر روی کالاهای مختلف، عواملی هستند که در این سال‌ها باعث کاهش امتیاز ایران در آزادی اقتصادی بوده‌اند. (بر اساس نماگرهای موجود در شاخص)

نمودار زیر، شاخص آزادی اقتصادی برای ایران را به صورت سری زمانی نشان می‌دهد.

آزادی اقتصادی و قدرت خرید

داده‌های موسسه هریتیج و بانک جهانی، نشان می‌دهد کشورهایی که در آن‌ها آزادی اقتصادی بیشتر است، از قدرت خرید بالاتری برخوردار هستند. در کشورهایی که آزادی اقتصادی بسیار بالاست، اختلاف قابل توجهی در قدرت خرید با سایر کشورها دارد. در این نمودار، از تولید ناخالص داخلی سرانه، بر حسب برابری قدرت خرید استفاده شده است.

به طور واضح، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتر است، یعنی کسب و کارها شرایط آسان‌تری برای فعالیت ندارند، نظام مجوزگیری آسان است، تجارت آزاد است و دولت در اقتصاد دخالت کمتری دارد، تولید و در نتیجه‌ آن قدرت خرید بالاتر است. همچنین در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتر بوده، درآمد ملی سرانه نیز بالاتر می‌باشد.

رابطه فساد و آزادی اقتصادی

طبق داده‌های موسسه هریتیج و سازمان شفافیت بین‌الملل، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری وجود دارد، مردم و کسب و کارها فساد کمتری را احساس می‌کنند. همچنین مشاهده می‌شود در کشورهایی که ازادی اقتصادی بالایی دارند، فساد با اختلاف قابل توجهی از سایر کشورها کمتر است.

به طور منطقی، زمانی که دولت در اقتصاد دخالت کمتری دارد، مجوزها به آسانی دریافت می‌شوند، بازارها آزاد هستند، در اقتصاد قیمت‌گذاری دستوری و امکان توزیع رانت برای گروهی محدود وجود ندارد (اگر رانتی توزیع می‌شود در اختیار عموم قرار میگیرد. باید توجه داشت رانت اقتصادی به تنهایی معنای بدی ندارد و تنها زمانی منجر به فساد می‌شود، که بین عده‌ای محدود و جدا از ساز و کار بازار توزیع شود)، احتمال پایین‌تری برای وقوع فساد وجود دارد.

شاخص توسعه انسانی

طبق داده‌های موسسه هریتیج و دفتر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، هرچه آزادی اقتصادی در کشورها بیشتر باشد، شاخص توسعه انسانی در آن‌ها وضعیت بهتری دارد. همچنین مشاهده می‌شود در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالا، و بسیار بالایی وجود دارد، شاخص توسعه انسانی با اختلاف وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. شاخص توسعه انسانی، خود سه عنصر مهم سلامت، آموزش، و شرایط اقتصادی را نمایش می‌دهد.

بهداشت و آزادی اقتصادی

داده‌های موسسه لگاتوم و موسسه هریتیج نشان می‌دهد در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری‌وجود دارد، شرایط بهداشتی بهتری نیز بر جامعه حاکم است. این شاخص، سطح سلامت افراد، دسترسی لازم به خدمات بهداشتی برای حفظ سلامتی، میزان بیماری و مخاطرات مربوط به آن، و همچنین نرخ مرگ و میر را بررسی می‌کند. مشاهده می‌شود در کشورهایی که سطح آزادی اقتصادی بالایی وجود دارد، شاخص بهداشت با اختلاف از شرایط بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است.

همچنین با توجه به شرایط بهتر بهداشتی و اقتصادی، کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، امید به زندگی در آن‌ها بیشتر است و افراد به طور میانگین سال‌های بیشتری عمر می‌کنند. شاخص امید به زندگی، توسط سازمان بهداشتی جهانی منتشر می‌شود. به طور مشابه با شاخص‌های قبلی، کشورهایی که در آن‌ها آزادی اقتصادی بالاست، امید به زندگی با اختلاف سطح بالاتری نسبت به سایر کشورها دارد.

شرایط زندگی

شاخص شرایط زندگی، امکان تجربه یک زندگی معقول برای همه، سطح دسترسی به سرپناه، خدمات اساسی، و ارتباطات را در نظر می‌گیرد. طبق داده‌های موسسه هریتیج و لگاتوم، کشورهایی که سطح آزادی اقتصادی بالاتری دارند، شرایط زندگی در آن‌ها بهتر است. همچنین در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاست، شرایط زندگی با اختلاف وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها دارد.

آموزش

در این شاخص، کیفیت، و میزان دسترسی به آموزش در چهار سطح پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه و عالی، و همچنین سطح مهارت بزرگسالان اندازه‌گیری می‌شود. کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، وضعیت آموزش در آن‌ها بهتر است. همچنین مشابه تمامی شاخص‌های قبلی، شرایط آموزش در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالایی دارند، وضعیت بسیار بهتری نسبت به سایر کشورها حکمفرماست.

رفاه

شخص رفاه، هر ساله توسط موسسه لگاتوم اندازه‌گیری می‌شود. در این شاخص، از ۱۲ نماگر برای نشان دادن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و شرایط زندگی در یک جامعه استفاده می‌شود. طبق داده‌ها، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری وجود دارد، رفاه بیشتری هم بر جامعه حکمفرماست. همچنین کشورهایی با سطح آزادی اقتصادی بالا، با اختلاف زیاد شرایط رفاهی بهتری نسبت به سایر کشورها دارند.

به طور کلی، مشاهده شد که بالا بودن آزادی اقتصادی باعث می‌شود که کشورها وضعیت بهتری در شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی داشته باشند. همچنین اختلاف قابل توجهی در وضعیت این شاخص‌ها، در کشورهایی که سطح بالایی از آزادی اقتصادی را تجربه می‌کنند نسبت به سایر کشورها وجود دارد.

در حال حاضر نیز مقالات بسیاری در مورد آزادی اقتصادی و متغیرهای ذکر شده وجود دارد که سیاست‌گذار را به بهبود شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصادی توصیه می‌کنند.