جاده توسعه؛ اتصال خلیج فارس به اروپا از مسیر بغداد

در سایه تحریم‌های فراینده غرب علیه ایران و افزایش فزاینده تنش‌ها میان ایران و اسرائیل؛ سران چهار کشور ترکیه، امارات، قطر و عراق در بغداد گرد هم آمدند و از امضای تفاهم نامه کریدوری به نام «جاده توسعه» خبر دادند. کارشناسان معتقدند رونمایی از مسیر یاد شده به نوعی واکنش اردوغان نسبت به رونمایی از کریدور «هند- خاورمیانه-اروپا» در اجلاس جی- 20 است که در آن عملاً نقش ایران و ترکیه نادیده گرفته شده است. در سوی مقابل گروهی دیگر با رد واکنشی بودن این طرح معتقدند که از سال‌های پیش عراق با سرمایه گذاری در بندر الفاو به دنبال اتصال خلیج فارس به ترکیه و حوزه شرق عربی بوده و اساسا «جاده توسعه» طرحی در امتداد پروژه پروژه آیمک است.

کد خبر: ۸۳۸۳۲۱

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: روز دوشنبه 22 آویل 2024 وزرای حمل و نقل ترکیه، امارات، قطر و عراق در حضور شیاع السودانی و رجب طیب اردوغان اقدام به امضای یادداشت تفاهم با هدف همکاری در پروژه «جاده توسعه» کردند. در این طرح قرار است تا طرفین یک بزرگراه و راه آهن به طول 1200 کیلومتر برای اتصال خلیج فارس به قاره سبز ایجاد کنند. در این طرح قرار است تا «ای دی پورتس گروپ» با همکاری شرکت کل بنادر عراق در بندر بصره مستقر شده و زمینه انتقال انواع کالا و محصولات صنعتی را از منطقه خلیج فارس به سمت مرزهای ترکیه تسهیل نماید. در این ابتکار کریدوری طرف عراقی امیدوار است با سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری به سود سالانه 4 میلیارد دلار و ایجاد 100 هزار شغل برای جوانان عراقی دست پیدا کند. مرحله نخست این پروژه تا سال 2028، مرحله دوم تا سال 2033 و مرحله پایانی آن تا سال 2050 به بهره برداری خواهد رسید. یابد. دولت کنونی عراق که قدم در مسیر نخست وزیر پیشین این کشور یعنی مصطفی الکاظمی گذاشته به دنبال تبدیل شدن به هاب لجستیکی، صنعتی و هیدروکربنی است. در حالی که قرار است تا خطوط ریلی- جاده‌ای دو کشور عراق و ترکیه به یکدیگر متصل شود،؛ همچنان سرنوشت راه آهن شلمچه- بصره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بعید است طرف عراقی تمایلی به ایجاد پیوند کریدوری با ایران داشته باشد.

امضای توافق تاریخی «جاده توسعه» میان ترکیه، امارات، قطر و عراق در بغداد

هنگامی که بایدن با همراهی رهبران هند، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از کریدور آیمک رونمایی کرد، بسیاری از کارشناسان تهران- آنکارا را بزرگ‌ترین بازندگان این وضعیت جدید معرفی کردند. در حالی که ایران موضع انفعالی داشت و نمی‌دانست چه واکنشی در برابر این موج جدید از خود نشان دهد؛ هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نسبت به نادیده انگاشتن مزیت ژئوپلیتیکی این کشور توسط قدرت‌های غربی هشدار داد. اتخاذ چنین موضعی سبب شد تا امارات به نمایندگی از آمریکا مامور شود تا نظر ترک‌ها را برای همراهی با این کریدور و کاهش سطح تنش‌ها با مصر و یونان از میزان ناآرامی‌ها در شرق مدیترانه جلب نماید. برهمین اساس اماراتی‌ها علاوه بر سرمایه گذاری در صنایع، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های مهم ترکیه؛ با کمک گرفتن از دو شرکت مهم «دی پی وورلد» و «آی دی پورت»  اقدام به سرمایه گذاری در عراق، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی با هدف راه اندازی پروژه‌های «جاده توسعه» و «کریدور میانی» کردند. مجموعه اقدامات فوق سبب شد تا آنکارا- بغداد بیش از پیش در مدار غرب قرار بگیرد.

شرکت آی.دی پورتس بازیگر کلیدی در ابر طرح جاده توسعه

عملیاتی شدن طرح «جاده توسعه» اما برای عراق دارای معنا متفاوتی است. طی سال‌های اخیر این کشور عربی سعی کرده تا با اتحاذ سیاست موازنه مثبت در حوزه سیاست خارجی از یک سو و از سوی دیگر جلب حمایت‌ها و سرمایه‌ گذاری‌های خارجی اقدام به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کرده و با تمرکز بر پروژه‌هایی همچون توسعه بندر الفاو و کریدور «جاده توسعه» زمینه متنوع سازی منابع درآمدی، اشتغال زایی و تبدیل شدن به حلقه وصل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بازارهای اروپایی را تسهیل نماید. تداوم این روند در میان مدت سبب خواهد شد تا جایگاه ژئوپلیتیکی عراق در مقایسه با همسایه شرقی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن بغداد گام‌های جدی برای فاصله گرفتن از محور مقاومت بردارد. هم اکنون تکنوکرات‌های عراقی با مطرح کردن مطالباتی همچون ممنوعیت سلاح خارج از نیروهای مسلح برنامه انحلال گروه‌های مقاومت عراقی را دنبال می‌کنند که البته تاکنون توفیقی در این مسیر نیافتند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند احتمالاً در سال‌های نه چندان دور سیاست‌های کلان بغداد در قبال همسایگان و حتی قدرت‌های منطقه‌ای تغییر خواهد کرد.

بندر الفاو؛ مهم‌ترین خطر علیه موقعیت ژئوپلیتیکی بنادر ایران

در پایان باید گفت دیپلماسی اقتصادی به معنای نشست و برخواست با اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌ها یا برندهای خارجی بدون هیچگونه خروجی مشخص نیست! اکنون سفارتخانه‌های ایران در آنکارا، بغداد، دوحه و ابوظبی وظیفه دارند تا بسته پیشنهادی ایران پیرامون مشارکت عملی تهران در این ابر طرح اقتصادی را به کشورهای حاضر در این ابتکار ارائه دهند. این پیشنهاد ایجابی باید همراه با یادآوری این نکته به طرف‌های مقابل باشد که عبور این مسیر ریلی- جاده‌ای قلب عراق بدون چراغ سبز گروه‌های مقاومت امکان پذیر نیست. مقامات تصمیم گیر در دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند که کنار گذاشته شدن ایران از مسیرهای جدید اقتصادی تحریم ایران برای غرب را بسیار آسان خواهد کرد، سبب کاهش قدرت چانه‌زنی کشور در برابر قدرت‌هایی همچون چین خواهد شد و در بلند مدت ایران را از قدرتی تراز اول در خاورمیانه بدل به کشوری معمول در شمال خلیج فارس خواهد کرد. برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعی لازم است تا مقامات تصمیم گیر در کشور نسبت به تحولات جاری در محیط پیرامونی کشور حساس بوده و با ارائه طرح‌های ایجابی سعی کنند تا تبدیل به بخشی از پروژه‌های ژئواکنومیکی قدرت‌های نوظهور و حافظ وضع موجود شوند.