اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد:

مالیات بر عایدی سرمایه برخورد با معلول به جای علت/قانون جدید، زمینه‌ساز کتمان معاملات

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

کد خبر: ۸۳۸۵۲۶

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین – لیلا مرگن: نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.»

به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از اعمال سیاست‌های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی‌هایشان در بخش‌های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست‌های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می‌دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می‌گوید: واقعیت مطلب این است که در این‌گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می‌شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می‌روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می‌شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

وی ادامه می‌دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می‌خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می‌گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق‌های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

حق شناس بیان می‌کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می‌کنند، برای اینکه در تورم‌ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

وی درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه‌ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون‌گذار کسانی که طلا و دلار می‌خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می‌گوید: مردم وقتی می‌بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می‌روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول‌ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می‌رود.

حق شناس توضیح می‌دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می‌روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می‌شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می‌دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می‌کند: نمی‌دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می‌کند: مالیات قیمت‌ها را بالا می‌برد. ضمن آنکه می‌تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می‌دهد. ولی مسلما نارضایتی‌هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می‌گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می‌گویند که تاثیر تورم را هم حساب می‌کنند، اما حتی اگر این‌گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد، مهم است. محاسبات می‌تواند خیلی سلیقه‌ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می‌دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می‌کند: اگر سیاست‌های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی‌شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می‌شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه‌ای در این رابطه داشته‌ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم‌گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می‌شود و در این بین، فرد می‌تواند میان افراد مختلف تفاوت‌هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می‌گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی‌توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می‌کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می‌شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت‌ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.