مالیات بر عایدی سرمایه به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد اصابت می‌کند

مالیات بر عایدی سرمایه از ویژگی تنظیم‌گری در نظام اقتصادی برخوردار بوده و بر سود حاصل از خرید و فروش سوداگرانه دارایی‌های غیر مولد اعمال می‌شود. میزان این مالیات، بسته به ارزش ریالی دارایی در زمان خرید و فروش و دوره تملک آن متفاوت خواهد بود.

کد خبر: ۸۳۸۸۵۳

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ایران، طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد. این طرح به‌ گونه‌ای طراحی شده است که به‌ دلیل معافیت‌های گسترده در آن، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به ‌نوعی تکمیل‌ کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس‌ها و رسانه‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از پنج درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهار گانه به دنبال سفته ‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود یک تا دو درصد افراد جامعه می‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟

هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست. بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است تا کسانی که به جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید با دلالی دارایی‌هایی چون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده‌اند به تدریج بار و بندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه کاهش تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی‌ها در کوتاه مدت و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توانیم شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم باشیم.

طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد از خانوارهای ساکن در کشور اساساً خودرویی ندارد و همچنین مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و ... را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند. بنابراین مردم عادی که نه مسکن (خودرو) دارند و مسکن (خودرو) را برای دلالی می‌خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ترساندن سوداگران و سفته‌بازان و سودجویان بازار است.