در گفتگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

تورم لزوما با ابزار پولی به شکل پایدار کنترل نمی شود/ اثرات رکود تورمی را نباید فراموش کرد

آمارهای منتشر شده در حالی کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل کنترل تورم در امسال و سال‌های بعد اعلام کرده که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صرفا ابزار پولی، تورم را به صورت پایدار کنترل نمی‌کند و در اعمال سیاست‌ها باید اثرات رکود تورمی را هم در نظر گرفت.

کد خبر: ۸۴۰۶۳۷

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین - لیلا مرگن: بانک مرکزی در گزارشی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد. این اعداد نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۹۷ رسیده است. در این گزارش آمده است: «کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از تمام ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد».

وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: این فهم ابتدایی و غلط که با ابزار سیاست‌های پولی می‌توان تورم را به‌صورت پایدار کنترل کند، باعث انجام سیاستگذاری های غلط شده است؛ در حالی‌ که ریشه تورم در اقتصاد ایران از یک سو، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هستند که متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات سخت و اشتباه ارزی و اقتصادی در حال شدت یافتن است و از طرف دیگر ضعف بخش واقعی اقتصاد و گسست بین بخش پولی از بخش واقعی روی دیگر تورم در اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: در واقع، با استامینوفن سیاست‌های پولی نمی‌توان سرطان ناترازی‌های اقتصاد کلان را درمان کرد؛ چراکه اگر تدبیر نشود، به زودی با تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار بر کسری‌های بودجه‌ تشدید خواهد شد.

شقاقی شهری گفت: به‌ عنوان مثال دیدیم که تشدید ناترازی‌های تجاری و حساب سرمایه طی سال گذشته موجب شد اواخر سال ۱۴۰۲ فشار بر بازارساز ارز شدت بگیرد و قیمت دلار که بیش از هشت ماه حول و حوش ۵۰ هزار تومان در نوسان بود، به کانال جدید ۶۰ هزار تومان وارد شود.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه برنامه جامعی برای مهار تورم در حال اجرا نیست و عمدتا مهار تورم از کانال سیاست‌های انقباضی پولی، کنترل رشد نقدینگی و تثبیت ارزی دنبال می‌شود، لذا به زودی شاهد تشدید رکود اقتصادی و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهیم بود و پیامد این مسائل نیز در شکست سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی مشاهده خواهد شد.

این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی اشتباه است و مجبور خواهد شد دیر یا زود علیرغم تحمیل هزینه‌های سنگین، این سیاست‌ها را کنار بگذارد.

برخی موتورهای خلق نقدینگی همچنان روشن است

یک منبع مطلع نیز در گفتگو با اقتصاد آنلاین درباره سیاست‌های انقباضی تاکید کرد: هزینه رکودی کاهش تورم و سیاست‌های انقباضی را باید در نظر گرفت.

وی درباره محاسبه هزینه رکود حاصل از این سیاست‌ها بیان کرد: محاسبه هزینه‌های رکودی کار بسیار دشواری است. ما همواره از کنترل نقدینگی دفاع می‌کنیم اما این دفاع با قید و قیودی است. با کنترل نقدینگی تقاضای کل کنترل نمی‌شود و این گذاره درستی نیست؛ زیرا اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها در حال رشد است و نمی‌توانید بگویید نقدینگی در حال کاهش است؛ این در حالی است که در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های بانکی در حال رشد است.

این منبع مطلع تاکید کرد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی کاهش می‌یابد؛ اما نمی‌دانیم که کدام کل پولی در حال کنترل است. کاهش تقاضای کل طبیعی است زیرا رکود در بازار مشاهده می‌کنید و شرکت‌ها ادعا می‌کنند که فروششان کم شده است و قدرت خرید وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اما این یک بده بستان است. بین اینکه بخواهید چقدر رکود و چقدر تورم را بپذیرید، باید تصمیم‌گیری شود و باید هزینه آن روی کشور محاسبه شود تا ببینیم که آیا می‌ارزد مقداری انبساطی عمل کنیم یا نه.

این کارشناس یادآور شد: تا زمانی که تورم بالا داریم، مشکل تولید و سرمایه‌گذاری درست نمی‌شود. باید دید آیا در مقطعی که سیاست‌های انقباضی اعمال می‌کنیم و فرصت پیش می‌آید، کنترل ترازنامه انجام داده‌ایم؟ در این مهلتی که ایجاد شده توانسته‌ایم ناترازی‌های صندوق بازنشستگی، انرژی را رفع کنیم.

وی ادامه داد: یکسری موتورهای خلق نقدینگی همچنان روشن است. تا این موتورها خاموش نشوند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.