رودر رو؛ چرا تهران- واشنگتن راهی جز مذاکره مستقیم ندارند؟

همواره بحران‌ها و تنش‌های فراگیر همچون جنگ، فرصت‌های کم‌نظیری برای دیپلماسی و کاهش سطح تنش‌های میان بازیگران و رقبا در سطح نظام بین‌الملل ایجاد کرده است. روی دیگر بحران طوفان الاقصی، آماده شدن میز مذاکره مستقیم میان تهران- واشنگتن و کاهش سطح تنش‌ها در خاورمیانه است. در وضعیت کنونی این فرصت وجود دارد تا ایران و آمریکا برای رسیدن به توافقی جامع ابتدا گزینه توافق موقت (ترسیم افق) و پس از تکمیل مرحله اعتمادسازی به سمت گزینه توافق جامع حرکت کنند.

کد خبر: ۸۴۱۵۸۲

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: در روابط بین‌الملل انتخاب ابزارهای مختلف همچون جنگ، دیپلماسی، تحریم، تبلیغات و ... هیچگاه دارای ارزش ذاتی نبوده و صرفا به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد منافع دولت‌ها مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است. به عنوان مثال در اوج «جنگ سرد» و رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در نقاط مختلف جهان، هیچگاه دیدار میان مقامات سیاسی- اطلاعاتی دو کشور قطع نشد. وجود کانال‌های ارتباطی رسمی- غیر رسمی میان این دو ابرقدرت جلوی هرگونه تنش غیرضروری و سوتفاهم را مسدود می‌کرد. همچنین وقایع بزرگی همچون جنگ کره، ویتنام یا بحران موشکی کوبا هیچگاه سبب نشد تا سفارتخانه‌های آمریکا- شوروی بسته شوند! واقعیت آن است که دولت‌ها متناسب با جایگاه، منافع و موقعیت ژئواستراتژیک خود در سطح نظام بین‌الملل تصمیم می‌گیرند تا با برخی اعضا وارد اتحادی راهبردی (کوتاه مدت یا میان مدت)، با برخی دیگر پای در میدان جنگ گذاشته و در نهایت با گروهی دیگر از بازیگران گزینه «رقابت» را انتخاب نمایند. فارغ از آنکه دو یا چند واحد سیاسی در چه موقعیتی قرار دارند، ابزارهایی می‌تواند این روابط را تنظیم کنند که یکی از مهم‌ترین، عاقلانه‌ترین و در عین حال کم هزینه‌ترین آنها انتخاب گزینه «دیپلماسی» است.

«جنگ سرد» و باز بودن درهای دیپلماسی میان قدرت‌ها

خروج دونالد ترامپ از برجام و آغاز کمپین فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران سبب شد تا تهران گزینه «مذاکره مستقیم» با هیات آمریکایی را کنار گذاشته و از طریق کانال‌های سوئیس، بلژیک (اتحادیه اروپا)، عمان و قطر به برقراری ارتباط با طرف آمریکایی بپردازد. طی چهارسال اخیر هیات‌های ایرانی- آمریکایی با کمک «بازیگران میانجی» روند گفتگوهای استراتژیک در خصوص پرونده احیای برجام، کاهش تحریم‌ها، تبادل زندانیان، اموال بلوک شده ایران و اخیرا کنترل سطح تنش‌ها در منطقه شرق عربی، غرب اقیانوس هند و شرق مدیترانه را در دستورکار خود قرار دادند. اخیرا نمونه از این مذاکرات غیرمستقیم دیدار برت مک گورک هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا کاخ سفید و علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه پیرامون افزایش سطح تنش‌ها در عمان بوده است. با آنکه بازیگران میانجی و مورد اعتماد می‌توانند کمک زیادی به شکستن «بن بست‌های سیاسی- فنی» و حتی ارائه «تضمین‌» برای شکل‌گیری توافق‌های اولیه کنند اما به نظر می‌رسد در مسائل کلیدی مانند رسیدن به نقطه توافق نهایی همچون توافق برجام، دیگر بازیگران تسهیل کننده نمی‌توانند نماینده منافع طرفین مذاکره و حتی طرف مورد اعتماد برای راهکارهای فنی باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد کنار کشیدن از میز مذاکره مستقیم با دشمن، پیش از آنکه تنبیهی برای وی باشد، از بین بردن فرصت توافق در بزنگاه‌های تاریخی (مانند جنگ طوفان الاقصی) است.

رونمایی از کریدور آیمک و خاورمیانه جدید

ساکنان کاخ سفید دیر یا زود برای افزایش تمرکز بر منطقه ایندوپاسفیک و کاخ استعدادهای نظامی- امنیتی خود در خاورمیانه تصمیم خواهند گرفت. از سال 2009 الی 2017 جمع بندی نخبگان آمریکایی آن بود که مهم‌ترین چالش این کشور در خاورمیانه حل‌وفصل پرونده‌های اختلافی با ایران همچون برنامه هسته‌ای یا نفوذ منطقه‌ای تهران در غرب آسیا است. پس از شکست دموکرات‌ها و فتح واشنگتن توسط تیم ترامپ که ارتباط نزدیکی با لابی اسرائیل و کشورهای عربی داشتند، دیگر توافق جامع به ایران در صدر اولویت‌ها قرار نداشت. دو اصل قابل شناسایی در دوران جدید که از سال 2017 آغاز شده، عبارت‌اند از؛ «ادغام اسرائیل در خاورمیانه عربی» و «مهار ایران در قالب پلن بی». پس از رونمایی رسمی گروه 20 از ابر پروژه آلترناتیو «یک کمربند یک جاده»، تحت عنوان مسیر «هند- خاورمیانه- اروپا»، تنها یک مانع بر سر تولد خاورمیانه جدید باقی ماند و آن هم عادی سازی روابط ریاض- تل‌آویو بود. عملیات هفتم اکتبر جنبش حماس و ورود ارتش اسرائیل به باتلاق غزه سبب شد تا این پروژه آمریکایی حداقل به مدت 9 ماه به تعویق بی‌افتد! با شعله ور شدن آتش جنگ در غزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تمام کشورهای منطقه؛ به ویژه لبنان، یمن، عراق، اردن، مصر و سوریه نیز وارد این کارزار فرسایشی شدند. یکی از نتایج طبیعی بحران غزه ناامن شدن محدوده باب المندب- سوئز و حملات پی‌درپی به نیروهای سنتکام در حوزه شامات بود.

مقاله ویلیام برنز در فارن افرز نشان دهنده تغییر منطق حاکم بر اجماع جدید واشنگتن (مقاله جیک سالیوان) در خصوص منطقه خاورمیانه و احساس لزوم توافق میان تهران- واشنگتن است. به عبارت دیگر چرخش نگاه آمریکایی‌ها به پرونده ایران بار دیگر سبب بازشدن تدریجی «پنجره دیپلماسی» شده است. پیشنهاد اخیر واشنگتن به تهران برای از سرگیری مذاکرات اتمی را می‌توان در همین بستر تحلیل کرد. با توجه به امکان پذیر نبودن احیای برجام به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، فرا رسیدن زمان پایان بندهای غروب آفتاب و در عین حال افزایش سطح غنی‌سازی ایران- رژیم تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا لازم است تا طرفین نقشه راه مذاکرات دوجانبه را ترسیم کنند. نگارنده این یادداشت پیشنهاد می‌کند تهران- واشنگتن در گام اول به سمت نوعی توافق «اقدام متقابل» یا «گام به گام» حرکت بکنند که به دنبال آن برنامه ریزی اتمی ایران بیش از این پیشرفت نکند و در عین حال واشنگتن معافیت‌های تحریمی در حوزه‌های نفت- گاز، بانک، بنادر و ... صادر نماید. این توافق موقت شباهت بسیار زیادی به توافق ژنو در 1392 دارد. مدت زمان این توافق می‌تواند بین هفت الی دوازده ماه باشد.

گفتگوهای مستقیم؛ مقدمه دستیابی به توافق موقت و خیز برای توافق جامع

پس از برداشته شدن گام‌های اعتمادساز از سوی هر دو طرف و منجد شدن جریان «توسعه صنعت اتمی» و «رژیم تحریمی غرب»، ایران و اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان می‌توانند بار دیگر به مذاکره بر سر یک توافق جامع همچون برجام بپردازند. در این توافق جدید پیشنهاد می‌شود تا کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز به عنوان بخشی از توافق جامع منطقه‌ای حضور داشته باشند. به بیانی دیگر اگر قرار است تا تهران همچنان عضو «ان.پی.تی» باقی مانده و تعهدات فراپادمانی را بپذیرد؛ لازم است اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز به این پیمان منع عدم اشاعه پیوسته و بخشی از انتفاع اقتصادی ایران را در توافق جدید تضمین نمایند. چنین قیدی نه تنها به نفع ایران، بلکه در بلندمدت منافع راهبردی ایالات متحده آمریکا در حوزه «منا» را نیز تضمین خواهد کرد. ایده فوق که چکیده گفتگوها و یادداشت تحلیلی کارشناسان برجسته حوزه روابط خارجی و امنیت بین‌المللی (مانند علی واعظ، سید حسین نصر، مجید شاکری و ...) تنها در شرایطی دارای اعتبار است که تهران همچنان تمایل به حفظ وضعیت «بازدارندگی نهفته» داشته و هیچ دستور العمل جدیدی برای تغییر دکترین هسته‌ای نظام نداشته باشد.