دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه

در جلسه مشترک روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه‌و بودجه، پیش‌شرط‌های استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی و مسئولیت دولت برای ایجاد فضای مطمئن و آرام در بورس مورد بحث قرار گرفت.

کد خبر: ۸۴۱۷۶۶

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا،جلسه مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نمایندگانی از ناشران و نهادهای مالی بازار در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن امیدواری برای دستیابی به همفکری مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام کرد: هدف ما از برگزاری این جلسات، ایجاد فهم مشترک در خصوص مسایل مختلف و تحقق اهداف مشترک از طریق استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی با اعلام این که در ۲ سال و نیم گذشته اتفاقات و مسایل مختلفی معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، اظهار داشت: فعالان بازار و سرمایه‌گذاران معتقدند که تصمیمات اتخاذ شده برای صنایع توسط ارکان مختلف باعث شده تا حال بازار سرمایه چندان مساعد نباشد.

عقب‌ماندگی جدی بازار سهام

عشقی، ارزش فعلی بازار سرمایه را رقمی حدود ۱۱ هزار همت اعلام کرد و گفت: مسایل رخ داده در بازار سرمایه طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ باعث شد تا با توجه به وجود تورم بالا در اقتصاد کشور قیمت فعلی سهام برخی از شرکت‌ها ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌ها در سال ۹۹ باشد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عقب ماندگی جدی بازار سهام از ارزش ذاتی خود تاکید کرد و ادامه داد: ارزیابی تحلیلگران از سهام شرکت‌ها نشان از آن دارد که ارزش جایگزینی شرکت‌های موجود نیازمند ۳۰ هزار همت نقدینگی است.

پتانسیل چشمگیر بازار سرمایه در اقتصاد

وی با اشاره به وجود پتانسیل بالا در حوزه بازار سرمایه اظهار داشت: کل ابزارهای بدهی منتشر شده در بازار توسط بخش خصوصی و دولت رقمی حدود ۷ درصد از کل ارزش بازار سهام یعنی ۷۵۰ همت است.

عشقی، به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره و اعلام کرد: اثر مثبت حضور مردم در بازارهای مختلف را نمی‌توان نادیده گرفت اما به طور حتم هدایت سرمایه‌های موجود در بازارهای موازی و بازارهای مصرفی به سمت بازار مولد با تاثیر مثبتی در تامین مالی دولت و نیز شرکت‌های تولیدی همراه خواهد شد.

بخشی‌نگری دستگاه‌های مختلف، معضل جدی بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مساله‌ مربوط به بخشی‌نگری دستگاه‌های مختلف را یکی از معضلات جدی بازار سرمایه در ۲ سال گذشته دانست و گفت: این امر زمینه‌ساز ایجاد موانع مختلف در مسیر فعالیت بازار سهام و نیز تجربه ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران شد.

وی اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده در دستگاه‌های مختلف به راحتی می‌تواند منجر به برداشته شدن اعداد و ارقام بسیار بزرگی از جیب صنایع مختلف ‌شود که مضرات این اتفاق بر مجموعه سرمایه‌گذاران، بیش از ۱۰ برابر آن نیز خواهد بود.

دولت، مهمترین و بزرگترین سرمایه‌گذار بازار سرمایه

عشقی، دولت را به عنوان مهمترین و بزرگترین سرمایه‌گذار بازار سرمایه معرفی کرد و افزود: اکنون ۶۰ درصد از ترکیب بازار سرمایه شامل دولت و نهاد عمومی ، ۱۰ درصد سهام عدالت و ۳۰ درصد بخش خصوصی می‌شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در خصوص پالایشگاه‌ها، تصمیماتی اتخاذ و سبب شد که رقمی معادل ۵۰ همت از جیب پالایشگاه‌ها برداشته شود اما این اتفاق بیش از ۵۰۰ همت بر ارزش دارایی دولت، مردم و نهادهای عمومی تاثیر گذاشت، مشابه چنین موضوعی در رابطه با نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع نیز بوجود آمد.

وی ادامه داد: روش اشتباه ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده فقط به ۲ نهاد زیان ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی را تحمیل کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوه ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده و تاثیر آن بر بورس تاکید کرد و گفت: فعالان بازار نسبت به اتفاقات رخ داده در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آگاه هستند، در آن زمان بازار با افت شدیدی همراه شد و فعالان این بازار نسبت به علت آن بی اطلاع بودند، همچنین مسببان این اتفاق، علت افت بازار را از سازمان بورس جویا شدند.

عشقی با بیان این که این تصمیم به بدترین شکل ممکن ابلاغ و باعث ایجاد یک بی اعتمادی وسیع در بازار شد، گفت: محاسبات انجام شده نشان داد که در همان زمان این اتفاق ضرر و زیان ۳۵۰ همتی را برای سازمان تامین اجتماعی و ۳۰۰ همتی را برای ساتا به همراه داشت.

ظرفیت موجود در بازار سرمایه، برطرف کننده مشکلات دولت به شرط جلب اعتماد سرمایه‌گذاران

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون چنین برداشتی در میان فعالان بازار به وجود آمده که دولت اعتقادی به بازار سرمایه ندارد، در حالی که اینگونه نیست و ظرفیت موجود در بازار سرمایه می‌تواند برطرف کننده مشکلات کشور و خود دولت نیز باشد.

وی نقدینگی موجود در بین سرمایه‌گذاران و عموم ‌مردم را رفع کننده مشکلات موجود دانست و گفت: ابزارهای لازم برای این کار در حوزه ابزار بدهی و نهادسازی در حوزه صندوق‌ها فراهم شده که سال گذشته نمونه آن اجرا شد.

عشقی، به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در حوزه نرخ عوارض اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی این تصمیمات به شیوه نادرست باعث ترس سرمایه‌گذار برای ورود منابع به شرکتی می‌شود که فعالیت آن با یک تصمیم وزیر یا معاون وزیر نابود و منجر به افزایش ریسک صنعت مربوطه می‌شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند «س تبصره ۶ قانون بودجه» اشاره کرد و گفت: این موضوع به شکل فعلی در لایحه بودجه وجود نداشت اما توسط کمیسیون تلفیق به قانون بودجه اضافه شد و در این تصمیم‌گیری قوانین مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بانکی نادیده گرفته شد.

عشقی با اشاره به برخی از معافیت‌های مالیاتی گفت: این بند از قانون بودجه زمینه‌ساز نابودی قوانین پایه مانند قانون بازار اوراق بهادار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید شرکت دانش بنیان و قانون تامین مالی بود.

جلب مشارکت مردم از طریق ابزارهای ساختار یافته بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این که این تصمیمات غافلگیری سرمایه‌گذاران را به همراه داشت، گفت: اگر بتوان چنین مساله‌ای را برای تصمیم‌گیران جا بیندازیم که جلب مشارکت مردم از طریق ابزارهای ساختار یافته بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، به طور حتم می توان به موفقیت‌هایی در جذب منابع نامحدود برای پروژه‌ های مختلف مختلف از طریق بازار سرمایه دست پیدا کنیم.

تلاش مسوولان برای ایجاد یک بازار سرمایه بانشاط

در ادامه این جلسه داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر وجود پیوستگی میان مجموعه بازارها و نهادها در حوزه‌های پولی و مالی، بانکی و ارزی اعلام کرد: با توجه به چنین مساله‌ای، وجود وضعیت منفی در یک بازار بر دیگر بازارها تاثیرگذار خواهد بود و باعث بهم ریختگی دیگر بازارها می‌شود.

وی با بیان این که بازار سرمایه، دماسنج اقتصادی کشور است و می‌تواند نشان‌دهنده حال و هوای حاکم در دیگر بازارها باشد، افزود: همه باید تلاش خود را برای ایجاد یک بازار سرمایه بانشاط به کار بگیرند تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند این بازار را به عنوان بازاری امن برای ورود دارایی‌های خود انتخاب کنند.

منظور، دولت را به عنوان نهادی بسیار تاثیرگذار در این زمینه معرفی کرد و گفت: نگاه ما در دولت نسبت به بازار سرمایه نگاه یکبار مصرف نیست، این بازار به عنوان جریانی تلقی می‌شود که عملا تامین مالی کل اقتصاد کشور را انجام می دهد و دولت هم در حال تامین مالی از طریق این بازار است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین بوده و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، افزود: با توجه به چنین مساله‌ای، علاقمندیم تا زمینه افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی دولت را فراهم کنیم.

کمک بازار بدهی به پیشبرد اهداف دولت

به گفته وی، بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی می‌تواند کمک کننده به دولت در پیشبرد منویات خود برای ارایه خدمات به ویژه در اجرای سرمایه زیرساختی و زیربنایی باشد.

منظور، خاطرنشان کرد: با توجه به این که ورود منابع حاصل از انتشار اوراق می‌تواند منجر به رشد فعالیت طرح‌های در دستور کار شود، بنابراین در ابتدای سال تصمیم گرفتیم تا انتشار اوراق را از فروردین ماه آغاز کنیم و این موضوع به ماه‌های پایانی سال که منجر به فشار یکباره به بازار سرمایه شود موکول نشود.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: نیاز ما به بازار سرمایه یک نوع نیاز راهبردی است و باید زمینه تعدیل مواردی که باعث تنش در بازار سرمایه می‌شود را فراهم کنیم و مانع از رخ دادن آنها در این بازار شویم.

بازار سرمایه، نماد مشارکت مردم

وی، امسال را سال ویژه‌ای از لحاظ جهش تولید با مشارکت مردم دانست و گفت: بازار سرمایه نماد مشارکت مردم است و به عنوان مکانی تلقی می‌شود که می تواند زمینه مردمی‌سازی اقتصاد کشور و مشارکت مردم با سرمایه‌های کوچک را در این بازار فراهم کند.

منظور معتقد است که از این طریق می توان سرمایه‌ها را به سمتی هدایت کرد که منجر به تامین مالی و جهش تولید شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این که طبق برآوردهای انجام شده، تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی نمی تواند به عنوان جهش محسوب شود بلکه باید اتفاق متفاوتی برای این جهش در نظر گرفته شود، گفت: هدف‌گذاری برای رشد هشت درصدی نیازمند تامین مالی ۴ هزار همتی در سال جاری است اما این رقم از کجا باید تامین شود؟ اکنون طبق صحبت‌های رییس سازمان بورس، بازار سرمایه از آمادگی تامین مالی قابل توجهی را برای دستیابی به این رشد برخوردار است.

وی با اشاره به این که باید تلاش کرد تا هر چه زودتر گام‌های نزدیک شدن به اهداف تامین مالی اعلام شده توسط رییس سازمان بورس برداشته شود، گفت: با توجه به نقش سازمان برنامه و بودجه در تدوین آیین نامه‌ها، برنامه‌های دولت و دستورالعمل‌ها، سازمان بورس می‌تواند ایفا کننده چنین نقش مهمی باشد.

وجود همگرایی بین تغییرات شاخص‌های اقتصادی

وی به وجود یک نوع همگرایی بین تغییرات شاخص رشد و دیگر شاخص‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: به هر میزان که در اقتصاد کشور شاهد رشد باشیم به مراتب انتظار رونق و توسعه نهادهای مالی را خواهیم داشت.

منظور با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده بخش عمده این رشد می‌تواند در گروه خدمات رخ دهد، اظهار داشت: این گروه سهم اصلی را از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ۸۸۲ شغل باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما نگران این موضوع بودیم که با توجه به اتفاقات رخ داده در سال گذشته، بازار سرمایه نتواند بخش بزرگی از این بار را به دوش بکشد، به همین دلیل سهم بازار سرمایه را در این برنامه به صورت محافظه‌کارانه در نظر گرفتیم.

وی با بیان این که ابزارهای موجود بخش بزرگی از تامین مالی را عهده‌دار خواهند شد، گفت: گاها سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت‌های دولتی توسط بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

منظور ادامه داد: برای نظام بانکی هم نیز حدود یک هزار و ۲۴۴ همت تامین مالی ایجادی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه عددهای پیش‌بینی شده تا حد زیادی دست یافتنی هستند، گفت: در صورت بازنگری و نیز تقویت اعداد، انجام فعالیت‌های مدنظر برای رشد ۸ درصدی راحت‌تر خواهد بود.

وی، ریسک تامین مالی را به عنوان ریسکی در جهت رشد اقتصادی و جهش تولید در سال جاری معرفی کرد و گفت: باید تلاش کرد تا این ریسک‌ها را به حداقل رساند، برای تحقق این مسایل باید مانع از عواملی شد که باعث ایجاد ناآرامی و اختلال در بازار سرمایه می‌شود.

کمک بازار سرمایه در انتشار اوراق

منظور به کمک بازار سرمایه در انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: بنا داریم میزان انتشار اوراق را در سهم بودجه دولت افزایش دهیم اما هنوز این ظرفیت به طور کامل تامین نشده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه، خالص تامین مالی از انتشار اوراق را در طی سال‌های گذشته نزدیک به صفر اعلام کرد و افزود: قرار است تا در سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۲۵۴ همت انتشار اوراق صورت بگیرد اما تا پایان سال باید رقم ۲۸۵ همت به عنوان اصل سود بازپرداخت شود.

وی معتقد است که در صورت فراهم بودن تامین مالی با رقمی معادل ۱۰۰ همت خالص، به طور حتم طرح‌های عمرانی زودتر از زودتر از موعد مقرر به نتیجه می‌رسیدند و بهره‌برداری صورت می‌گرفت.

منظور با اعلام این که در سال ۱۴۰۲ خالص تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه حدود ۱۳۰ همت بود، اظهار داشت: حداکثر تامین مالی دولت از این بازار در سال ۹۹ و با رقم ۱۴۳ همت انجام شد، امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال جاری رقمی حدود ۲۵۴ همت اوراق منتشر و منابع آن را وارد بودجه کنیم.

وی با اعلام این که به دنبال افزایش پایه پولی و انتشار اوراق نیستیم، گفت: با توجه به چنین مساله‌ای باید برنامه‌ریزی‌ها در بازار سرمایه به گونه‌ای باشد که انتشار اوراق موجب افزایش پایه پولی تورم نشود.

منظور، آسیب جدی ایجاد شده در کشور را ناشی از تورم دانست و معتقد است که باید در این زمینه تلاش کرد تا زمینه کاهش تورم فراهم شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که تجربه تورم بالای ۴۰ درصد در کشور طی چند سال گذشته باعث کاهش توان اقتصادی شده است، افزود: سال گذشته تلاش کردیم تا تغییری در پایه پولی ایجاد نشود و سعی شد تا اداره بانک مرکزی و سیستم پولی به گونه‌ای باشد که شاهد کاهش رشد پایه پولی باشیم.