قانون بیمه بیکاری تغییر کرد

«در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود، ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.»

کد خبر: ۸۴۲۴۳۴

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.

احمد غریوی درباره پیشنهادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.

وی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند توانمند و از آموزش‌های مهارتی به روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد.

وی همچنین درباره منتفی شدن موضوع افزایش کمک هزینه مسکن کارگران گفت: در انتهای سال گذشته شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد تصمیمی در خصوص حق مسکن نگرفت و بنای کارگران و کارفرمایان این بود که به جای تمرکز روی مزایای دیگر، حداقل دستمزد بیشتر افزایش یابد. تاکنون نیز جلسه‌ای در شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن برگزار نشده و پیشنهادی هم واصل نشده است لذا مبلغ حق مسکن تغییری نکرده است.