ضرورت اصلاحات نهادی برای توسعه پایدار

علم‌محوری، تولیدمحوری و عدالت‌محوری در فرآیندهای تصمیم‌گیری

راه‌حل واقعی نه در سرکوب و تحمیل، بلکه در پذیرش و احترام به تنوع و تکثر موجود در جامعه و یافتن راه‌هایی برای همکاری در جهت توسعه و پیشرفت کشور است. این امر نیازمند تغییرات بنیادی در نگرش‌ها و سیاست‌های اجتماعی و سیاسی است تا بتوان به یک جامعه پویا و متعادل دست یافت.

کد خبر: ۸۴۴۰۳۹

۰۵ خرداد ۱۴۰۳

واقعیت این است که تکثر و تنوع دیدگاه‌ها و باورها در هر جامعه‌ای وجود دارد، و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری آن‌ها، به‌خصوص در جوامع متنوع مانند ایران، نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه می‌تواند منجر به تنش‌ها و اختلافات بیشتر شود.

با این حال، اگر همه گروه‌ها و جریانات سیاسی بتوانند یک افق مشترک به نام توسعه را به‌عنوان هدف اصلی بپذیرند، شاید بتوان به راه‌حل‌هایی دست یافت که به نفع کلیت جامعه باشد.

اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و حتی براندازان هر کدام از دیدگاه‌های خاص خود پیروی می‌کنند، اما اگر همه این جریانات به توسعه کشور به‌عنوان یک هدف مشترک متعهد شوند، می‌توانند به جای تلاش برای تحمیل نظرات خود، در راستای تحقق این هدف با یکدیگر همکاری کنند.

در این صورت، تنوع و تکثر موجود نه تنها مانعی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک منبع غنی از ایده‌ها و راه‌حل‌های متنوع برای توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد مستلزم پذیرش و احترام به تفاوت‌ها و تلاش برای یافتن نقاط مشترک است، تا به جای سرکوب و تحمیل، راه‌هایی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری جهت دستیابی به توسعه و پیشرفت همه‌جانبه پیدا شود.

واقعیت این است که برای دستیابی به توسعه پایدار و همگانی، لازم است که فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بر اساس اصولی همچون علم‌محوری، تولیدمحوری و عدالت‌محوری با تکیه بر افزایش مشارکت مردم در سیاست و اقتصاد شکل بگیرند. اما در وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد که این اصول به‌درستی در ساختار نهادی ما جایگاهی ندارند.

برای دستیابی به توسعه، اصلاحات ساختاری و نهادی ضرورت دارد. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که علم و دانش به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، تولید ملی تقویت شود و عدالت اجتماعی به‌عنوان هدفی اساسی دنبال شود. این امر نیازمند تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های جاری و نیز ایجاد نهادهای کارآمد و شفاف است که بتوانند به صورت مؤثر و عادلانه منابع را تخصیص دهند و تصمیمات علمی و منطقی اتخاذ کنند.

با این وجود، تغییرات اساسی در ساختار نهادی به آسانی قابل تحقق نیست و نیازمند همدلی و همکاری همه گروه‌ها و جریانات سیاسی است. در این راستا، داشتن افق مشترکی به نام توسعه می‌تواند به‌عنوان یک نیروی محرک برای تغییرات مورد نیاز عمل کند. اگر تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی به توسعه کشور به‌عنوان هدف اصلی متعهد شوند، می‌توانند با پذیرش تنوع و تکثر موجود و تلاش برای یافتن نقاط مشترک، به همکاری و تعامل سازنده دست یابند.

بنابراین، برای رسیدن به توسعه پایدار، لازم است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بر اساس اصول علم‌محوری، تولیدمحوری و عدالت‌محوری بازطراحی شوند. این امر نیازمند تغییرات بنیادی در ساختار نهادی و نگرش‌های موجود است، تا بتوان به یک جامعه پویا و متعادل دست یافت که در آن همه افراد و گروه‌ها به‌طور عادلانه از منابع و فرصت‌ها بهره‌مند شوند.