اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

وعده‌های بی‌سرانجام در مورد ریال آفشور/ ریال برون مرزی صرفا چقدر از تجارت ایران با همسایگان را پوشش می‌دهد؟

سال گذشته در شرایطی بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن ریال آفشور را داده بود که با گذشت ماهها، هنوز این وعده به سرانجام نرسیده است و تجار زیادی که از شنیدن این خبر تیم اجرایی رییس کل خوشحال بودند، امیدشان محقق نشد؛ حال دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید که ریال آفشور فقط برای یک میلیارد دلار از حجم تجاری ایران و عراق به عنوان یک بازار هدف صادراتی، قابلیت اجرایی دارد.

کد خبر: ۸۴۴۸۱۳

۱۱ خرداد ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی: اواخر اردیبهشت ماه امسال نشست هم‌اندیشی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران پیرامون مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شد که در آن، یکی از مواردی که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی برای چندمین بار مطرح کرد، بحث استفاده از ابزار ریال برون مرزی بود. او در این جلسه گفت که به‌زودی ابزار ریال برون مرزی با روسیه عملیاتی می‌شود؛ وعده ای که سال گذشته داده شده بود و هنوز فعالان اقصادی خبری دقیق از آیین نامه اجرایی آن ندارند.

پس از فرزین، معاون بین‌الملل بانک مرکزی نیز در این جلسه گفته بود که ریال برون مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است و کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

در واقع، ریال برون مرزی یا ریال آفشور سازوکاری است که در صورت برقراری با کشور مدنظر به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا از ریال در مناسبات تجاری استفاده کنند. البته این موضوع در یک سال گذشته هم دو مرتبه از سوی فرزین مطرح شده است، اما به مرحله اجرا نرسیده است.

حالا در حالی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید به‌زودی ریال آفشور برقرار خواهد شد که عمده فعالان اقتصادی معتقدند که برقراری چنین موضوعی دور از دسترس است و همچنین آنها نسبت به عملکرد این سازوکار خوش‌بین نیستند.

اما جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است که ریال برون مرزی و آفشور در مقابل دینار آفشور طرح عملیاتی است که حتما بین ایران و عراق راه‌اندازی می‌شود، منتها کفافا تراز تجاری ما را نمی‌دهد.

سنجابی شیرازی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین توضیح داد: ما زمانی می‌توانیم یک واحد پول مجازی در قالب یک پیمان دوجانبه پولی ایجاد کنیم که یک تراز تجاری متعادل داشته باشیم، یعنی تقریبا ۵۰ درصد صادرات و ۵۰ درصد واردات داشته باشیم تا همان میزان پولی که خلق می‌کنیم امکان مصرف در کشور ما داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تسویه تعاملات تجاری با عراق را صرفا با ریال آفشور انجام دهیم، قطعا این طرح شکست می‌خورد و دلیل هم مشخص است، تراز تجاری ما با عراقی‌ها بیش از ۹۵ درصد به نفع ما است و عراقی هافقط ۵ درصد به ایران صادرات دارند. عراقی‌ها خدماتی مانند گردشگری سلامت، سیاحتی و زیارتی هم از ما دریافت می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: برآوردی که من دارم این است که برای یک میلیارد دلار حجم تجاری ایران و عراق امکان تسویه و تعامل از طریق ریال آفشور و دینار آفشور را داریم، اما برای بیش از یک میلیارد دلار ظرفیت نداریم و باید برای ۹ میلیارد دلار دیگر از روش‌های دیگری استفاده کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: چون صادرات ما به عراق بیش از ۱۰میلیارد دلار است و باید برای ۹ میلیارد دلار دیگر از شیوه‌های دیگری استفاده کنیم که البته شیوه‌های مشخصی وجود دارد از جمله این که ما به سمت پیمان‌های چندجانبه پولی برویم و بتوانیم به عراق صادرات کنیم، عراق به ما دینار بدهد ما دینار را به دولت عراق به همان قیمت آفشور بدهیم و در مقابل به ما لیر، یوآن و درهم بدهد.

سنجابی شیرازی عنوان کرد: راه سوم هم این است که اتاق پایاپای تسویه که در بانک‌های آسیایی وجود دارد را در بانک مرکزی خودمان و عراق ایجاد کنیم. هر سه موضوع در دستورکار بانک مرکزی است و فکر می‌کنم با ترکیب این سه کار می‌توانیم به راحتی موضوعات تجاری‌مان را با عراق حل کنیم.

سه چالش تجاری میان ایران و عراق

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد چالش‌های موجود در ارتباطات تجاری میان ایران و عراق نیز به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما از طریق اعتبارات اسنادی یا ال سی نمی‌توانیم کار کنیم، چون شبکه بانکی به ما سرویس نمی‌دهد و شبکه بانکی عراق هم اصلا دلار با مقصد ایران تامین نمی‌کند، بنابراین چالش اصلی زیرساخت‌های بانکی است.

سنجابی شیرازی اظهار کرد: چالش دوم هم این است که کسی که می‌خواهد از ایران برای عراق واردات انجام دهد مکلف است ارز مورد نیازش را از بازار آزاد بخرد که در عراق هم مثل ایران بین نرخ ارز بانک مرکزی و آزاد نرخ تبدیل برابری دینار به دلار متفاوت است و ۷ تا ۱۵ درصد برای واردکننده عراقی کالایی که از مبدا ایران می‌خرد گرانتر تمام می‌شود و چالش سوم هم موضوعات تحریمی است.

سنجابی شیرازی گفت: ما زمانی می‌توانیم در کشور دیگر پروژه پیمانکاری بگیریم که بتوانیم اسناد مناقصه بخریم تا بتوانیم ضمانت‌نامه‌های لازم را تهیه کنیم و به کارفرمای عراقی بدهیم. چون شبکه بانکی عراقی در این حوزه به ما خدمات نمی‌دهد چالش اساسی داریم و در صدور خدمات نتوانسته‌ایم حجم قابل قبولی از پتانسیل‌های بالقوه‌ای که داریم را به بالفعل برسانیم.