رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:

بانک‌های ناسالم غیر قابل احیا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که در ردیف بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا قرار می‌گیرند، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

کد خبر: ۸۴۵۳۰۲

۱۲ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری که امروز در محل این سازمان برگزار شد، بیان کرد: بانک مرکزی از ابزارهای قانونی برای تنظیم‌گری ناترازی‌ها بهره‌مند است و در قانون برنامه هفتم نیز اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شده است.

وی افزود: بر اساس هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، میزان ناترازی بانک‌ها در شروع برنامه باید به گونه‌ای کاهش یابد که به میزان ۲۰ درصد میزان فعلی برسد و ۸۰ درصد ناترازی تا پایان برنامه باید برطرف شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: البته ابزارها و اختیارات خوبی به بانک مرکزی داده شده است. ما در قانون برنامه پیش‌بینی کردیم که سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی به‌وجود آید. بانک‌ها باید تمام املاک و مستغلاتی که دارند را در این سامانه اظهار کنند تا دارایی‌هایشان قابل رویت باشد.

وی ادامه داد: سامانه سهامداری شبکه بانکی هم در برنامه هفتم پیشبینی شده است تا مشخص شود بانک‌ها چگونه سهام‌داری می‌کنند و در جه شرکت‌هایی و به چه میزانی سهم دارند.

منظور توضیح داد: ترجیح این است که منابع بانکی در دارایی‌های منجمد و راکد قرار نگیرد و این منابع صرف دادن تسهیلات شود. هرچه این ابزارها را به کار بگیریم، منابع بانک‌ها سیال‌تر و نقدپذیرتر می‌شوند و قطعا نظام بانکی می‌تواند تسهیلات بهتری بدهد. به این ترتیب ناترازی که منجر به اضافه برداشت می‌شود، کاهش خواهد یافت.

وی از تشکیل شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی طبق قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: تشکیل این شرکت برای این است که اگر بانک‌هایی طبق نظر بانک مرکزی به‌عنوان بانک‌های ناسالم غیر قابل احیا طبقه‌بندی شدند، بانک مرکزی می‌توادند مدیریت آنها را در اختیار بگیرد و نسبت به واگذاری دارای‌های مازاد این بانک‌ها راسا اقدام کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با توجه به اینکه اختیارات بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد افزایش یافته است همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این اختیارات افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد، ما امیدواریم که ناترازی بانک‌ها با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه به تدریج کاهش یابد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

منظور سهم دولت از صادرات نفت را ۵۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. فکر می‌کنیم که صادرات نفت کشور بتواند پاسخگوی این میزان درآمد باشد. البته این عدد نسبت به کل بودجه عدد معنا داری نیست و امسال سهم نفت در کل بودجه را به شدت کاهش داده‌ایم.

به گفته وی، با توجه به اینکه سایر منابع دولت به‌ویژه منابع پایدار قوه مجریه رشد قابل توجهی داشته است، سهم نفت در کل بودجه چیزی حدود ۲۰ درصد است. ما یک گام مهم به طرف نفت‌زدایی از بودجه کشور برداشته‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه امیدوار است: در آینده نزدیک شاهد این باشیم که درآمدهای نفتی به بودجه دولت تخصیص نیابد و این منابع صرف ذخیره‌سازی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خارج از دولت شود.

رشد بیش از پنج درصدی در سه سال متوالی

منظور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران بیان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران شاهد رشد بی‌سابقه در بعد از انقلاب بوده است. در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۵.۵ درصد بود. در ۱۴۰۱ پنج درصد و در ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد رشد داشتیم.

وی اضافه کرد: این ترکیب رشد که سه سال متوالی بالای پنج درصد بوده است، در بخش خدمات، گروه صنایع و معادن و سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. البته در کشاورز ی قدری دچار رشد منفی بودیم که خوشبختانه برآوردها نشان می‌دهد در سه ماهه چهارم سال گذشته، رشد کشاورزی هم مثبت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی رشد خوبی داشته‌اند. در بخش ساختمان، معادن، و نفت و گاز و زیرگروه‌های بخش خدمات مثل حمل و نقل، انبارداری و موضوعات مربوط به هتلداری و رستوران‌ها شاهد رشد قابل قبولی هستیم. ترکیب اینها رشد بالای پنج درصد در سه سال متوالی را رقم زده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که با رشد هفت دهم درصدی در دهه ۹۰ روبرو بوده‌ایم. رشد اقتصادی در این دولت در واقع یک رشد مقبولی بوده است. البته اعتقاد داریم ظرفیت رشد در کشور بالاتر از این میزان است. ظرفیت‌های کشور را اگر به‌خوبی به کار بگیریم، تحقق رشد هشت درصدی برای اقتصاد ملی کاملا امکان‌پذیر است.

منظور تاکید کرد: البته لازمه‌اش این است که از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. موانع و تنگناهای بنگاه‌های تولیدی را برطرف کنیم. تسهیلات خوبی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. بازارهای صادراتی را فراهم‌تر کنیم. دسترسی پذیری به ارز را برای واردکنندگان بیشتر کنیم.

وی افزود: با توجه به رویکرد دیپلماسی خارجی کشور که به یک دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است، شاهد این هستیم که از ظرفیت‌های بین‌المللی برای رشد اقتصادی کشور به خوبی استفاده شده است. پیوستن کشور به پیمان‌های بین‌المللی مثل شانگهای، گروه بریکس و پیمان اوراسیا کمک می‌کنند که از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: توافقات دو جانبه کشور با همسایگان و کشورهای طرف تجارت کمک می‌کند که هدفگذاری‌ها را در تجارت خارجی افزایش دهیم. رشد تجارت خارجی نیز کمک می‌کند که رشد اقتصاد داخلی تقویت شود و شتاب گیرد.

وی گفت: در برنامه جهش تولید امسال با مشارکت مردم، رشد هشت درصدی را هدف‌گذاری کردیم. لوازم این رشد پیش‌بینی شده است. امیدواریم امسال نسبت به سه سال گذشته رشد بالاتری را تجربه کنیم.

سیاست توزیع کالابرگ ادامه می‌یابد

منظور درباره اعتبارات کالابرگ بیان کرد: در نیمه اردیبهشت مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالا برگ تخصیص بدهیم. بنای دولت این است که توزیع کالابرگ ادامه یابد.

وی افزود: در ۱۱ قلمی که مشمول کالابرگ هستند؛ دهک‌های درآمدی که مشمول استفاده از کالابرگ هستند، می‌توانند با اطمینان خاطر فارغ از اینکه در بازار چه اتفاقی رخ می‌دهد، کالاهای خود را با قیمت ثابت سال گذشته خریداری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: منابع کالابرگ در جدول هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است و ساز و کار اجرا را دیده‌ایم. امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت کالابرگ را به عهده دارد، بتواند فرآیندهای بعدی را برنامه‌ریزی کند.

وی ضافه کرد: ما در سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌ها آمادگی داریم که کالابرگ را کاملا پشتیبانی کنیم. از ابتدای سال تا کنون ۱۳.۳ همت برای کالابرگ تخصیص داده‌ایم. سال گذشته با توجه به اینکه کالابرگ در نیمه دوم سال اجرا شد، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تخصیص داده شد.

منظور امیدوار است: با رفع نارسایی در نظامات اجرایی کالابرگ که نیاز به قدری بازنگری دارد، دولت بتواند کالابرگ را به صورت موثر اجرا کند.

وی درباره حساب‌های پیشرفت عدالت استانی بیان کرد: سازمان برنامه برای اولین بار در فروردین ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد برای حساب‌های پیشرفت عدالت بر اساس تکالیفی که داشت، تخصیص داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این رقم را به صورت اوراق نقدی به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کردیم که امیدوواریم فرآیندهای اجرایی در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای ترکیب این منابع با منابع بانکی به درستی انجام شود.

وی افزود: از این منابع برای حمایت از مشاغل خانگی خرد و متوسط و همچنین برای پرداخت‌های حمایتی در بخش تولید خرد و متوسط به‌کارگیری خواهد شد.

منظور با اشاره به اینکه کشاورزان از نیمه فروردین ماه گندم‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند، یادآور شد: منابع حاصل از هفدمندی یارانه‌ها به تدریج به دست ما می‌رسد اما پرداخت‌های مرتبط با خرید گندم از ابتدای سال باید انجام شود.

وی افزود: ساز و کاری پیش‌بینی کردیم تا پرداخت کشاورزان از یکی دو روز آینده آغاز شود.