نرخ‌های مالیاتی کاهش می‌یابد

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

کد خبر: ۸۴۵۴۵۱

۱۳ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اقتصادنیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۳ خرداد ۱۳۵۴؛ نرخ‌های مالیاتی کاهش می یابد

به منظور توزیع عادلانه‌تر درآمدها و فراهم کردن امکانات وسیع‌تر سرمایه‌گذاری در استان‌ها خاصه در مناطقی که تاکنون در آنجاها سرمایه‌گذاری کافی نشده است، در قانون مالیات بر درآمد تغییرات اساسی داده خواهد شد.

بر این اساس در نحوه وصول مالیات‌ها و ضوابط تشخیص مالیات مودیان – به ویژه مالیات شرکت‌ها - تجدیدنظر می‌شود و مقررات و قوانین تازه‌ای که متناسب با تحولات اقتصادی کشور و توسعه و رشد بیشتری باشد تدوین می‌گردد. این مقررات به صورت لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه کنفرانس مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در اجرای فرمان شاهنشاه آریامهر مبنی‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، در این کنفرانس، کنترل بیشتر و موثرتر هزینه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفت و به همین منظور از این پس میزان هزینه و مصرف اعتبارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ماهانه کنترل می‌شود و برای اجرای این امر ذی‌حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران مالی سازمان‌های دولتی مکلفند مستمرا از وضع هزینه‌ها در وزارتخانه‌های مربوط تهیه و به وزارت دارایی ارسال کنند.

همچنین به این نکته توجه شد که رسیدن ایران به سطح پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان سوم مستلزم آن است که تا ۱۰ سال دیگر سرمایه‌گذاری سرانه در کشور به رقمی حدود یک هزار دلار بالغ گردد.

به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور که در سال ۱۳۵۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۶۴ به ۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی ما در آن زمان خواهد بود.

۱۳ خرداد ۱۳۶۴؛ طرح‌های شیلات برای آزادی صید

طبق برآوردهایی که شده است در آب‌های جنوبی ایران ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن ماهی ماکول و به همین اندازه ماهی غیرماکول وجود دارد، ولی ما فقط از یک دهم آنها برداشت می کنیم.

معاون وزارت کشاورزی در امور شیلات و آبزیان مساله آزادی خرید و فروش ماهی را مطرح کرد و گفت: من در ابتدا باید دو تذکر یکی به صیادان و یکی به مصرف‌کنندگان بدهم.

صیادان باید هوشیار باشند که وسیله دست واسطه‌ها قرار نگیرند و به صورتی عمل نکنند که واسطه‌ها آنها را استثمار کنند و مصرف‌کنندگان نیز سعی کنند ماهی را به قیمت بالا نخرند و با توجه به وجود واسطه‌ها در بازار ماهی باید دقت شود که امکان عرضه ماهی فاسد وجود دارد.