اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

بازخوانی وعده های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری/ از اجرای FATF داخلی گرفته تا واگذاری تمامی بنگاههای دولتی!

رقابت‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه رسما آغاز شد؛ انتخاباتی که شکی در آن نیست که محور برنامه های کاندیداها و دغدغه های آنها باید حول مسائل و چالش های اقتصادی کشور باشد؛ اقتصادی که ظرف سالهای گذشته بسیار شکننده شده و در اثر تصمیمات نخ نما شده غلط برخی دستگاههای دولتی، وضعیت نابسامانی را یافته است.

کد خبر: ۸۴۷۰۰۹

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین- لیلا مرگن: این روزها کشور در تب و تاب برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سر می برد. انتخاباتی زودهنگام که به دلیل عمر کوتاه دولت سیزدهم پیش روی کشور قرار گرفته است. کشور همچنان سوگوار شهادت رییس جمهوری خستگی ناپذیر است که با شهادتش، اعضای دولت تحت فرمان او مجبور به ترک پیش از موعد پست های خود هستند و باید سکان را به گروه بعدی بدهند.

حالا به دنبال شهادت سید ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم یکسال زودتر از موعد مقرر به کار خود پایان خواهد داد و طی چند ماه آینده، دولت جدیدی روی کار خواهد آمد؛ هر چند برخی اعضای کابینه در انتخابات ثبت نام کردند ولی در میانه مسیر، یا انصراف دادند و یا صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری احراز نشد.

در چنین فضایی، دولت چهاردهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل خواهد گرفت که جامعه نرخ تورم ۵۰ درصد را پشت سر گذاشته و به گواه آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم روند کاهنده به خود گرفته است؛ هرچند به دلیل چسبندگی بالایی که قیمتها در کشور دارند، پایین آمدن تورم نیز خیلی مشکلات معیشتی مردم را حل نکرده و تنها روند رشد قیمتها را کندتر می کند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای خانوارهای کشور به ۳۷ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش یافته است و این خود در کنار ابرچالش هایی همچون صندوق های بازنشستگی، نامتوازن بودن بودجه دولتی، ناترازی بانکها، نرخ ارز غیرواقعی و سیاست های ناکارآمد بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی و تجارت خارجی، به یکی از چالش های اصلی دولت جدید تبدیل خواهد شد.

حالا کارزار انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در حالی آغاز شده که بزرگترین چالش پیش روی دولت بعدی، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم خواهد بود، ناترازی انرژی در کشور به مرز بحران رسیده و تکرار سیاست‌های ارزی نادرست، مشکلاتی را برای فعالان بخش اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی گزینه‌های تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات، چه راهکارهایی را اندیشیده‌اند تا فشار بر سفره مردم کاهش یابد؟

ایجاد شفافیت در چرخش پول

مسعود پزشکیان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در کارنامه خود تصدی پست وزارت بهداشت و نمایندگی مجلس را دارد، در نخستین برنامه تلوزیونی خود درباره برنامه‌های دولتش در صورت کسب رای مردم، تاکید کرد: برنامه جدیدی نخواهم داشت زیرا کشور برنامه توسعه دارد و بر اساس سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، مسیر حرکت مشخص است.

وی گفت: اگر در سیاست‌های کلی اعلام شده که ما باید در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را کسب کنیم اما چنین رتبه‌ای نداریم، باید بررسی کنیم که چرا به مقصد نرسیده‌ایم و این نقایص را برطرف کنیم.

پزشکیان بیان کرد: کاری ندارم که FATF را می‌پذیریم یا نه، حداقل FATF داخلی داشته باشیم تا بفهمیم پول کجا می‌رود. عدم شفافیت در چرخش پول داریم، قانون وجود دارد اما به آن عمل نمی‌کنیم و نیاز نیست دوباره قانون بنویسیم.

وی یادآور شد: همواره در زمان بروز مشکلات می‌گوییم که مقصر آمریکاست. مقصر ما هستیم چون پاسخگو نیستیم و سفره دیگری برای خودمان پهن کردیم. مسئولان باید سر همان سفره‌ای بنشینند که مردم نشسته‌اند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های توسعه را بدون مشکل دانست و مقصر اصلی را بخش اجرا معرفی کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که او قصد دارد با بررسی شرایط گذشته، مسیرهای غلط طی شده را اصلاح کند.

خدمت و پیشرفت، شعار قالیباف

محمد باقر قالیباف هم که سابقه تصدی شهرداری تهران و ریاست مجلس را در کارنامه کاری خود دارد، با شعار خدمت و پیشرفت در نخستین برنامه تلوزیونی خود شرکت کرد.

او گفت: اگر تولید ثروت و رشد اقتصادی با عدالت و توام نباشد، ممکن است دوباره مشکلات سخت‌تری را درست کند لذا شعارمان «دولت خدمت و پیشرفت» با محوریت برنامه هفتم توسعه است.

این کاندیدا سرمایه و بهره‌وری را دارای وزن مساوی در رشد اقتصادی اعلام کرد و بر بهره‌ور کردن فرآیندها تاکید کرد.

وی افزود: بهره‌وری یعنی چابک کردن سازمان، دقیق کردن فرایندها و تقسیم کار صحیح که اینها سیستم را کارآمد می‌کند، وگرنه تحول رخ نمی‌دهد.

اجرای برنامه‌های کوتاه مدت در حوزه معیشتی

قالیباف در بخشی از سخنان خود گفت: ما در حوزه اقتصادی مشکلات داریم و باید کارهای کوتاه مدت برای مردم انجام دهیم. مشکلات جدی در حوزه معیشتی، آب‌رسانی و سلامت است و برخی از مردم قدرت خرید کالاها را ندارند.

وی افزود: باید تحت عنوان «خدمت» این موضوعات را دنبال کرده تا مردم به آسایش نسبی برسند. به خصوص آنهایی که در فقر مطلق به سر می‌برند.

البته قالیباف درباره ماهیت این برنامه‌های کوتاه مدت توضیحی ارائه نداد و نمی‌دانیم مبنای حمایت‌های کوتاه مدت این کاندیدا مبتنی بر توزیع یارانه نقدی، کالابرگ و خدماتی از این دست خواهد بود یا راهکار دیگری برای رفع فقر مطلق در دهک‌های پایین جامعه و بازگشت قدرت خرید آنها دارد.

این کاندیدا تورم، گرانی، نوسانات و عدم ثبات اقتصادی را در گروه مشکلاتی دسته‌بندی کرد که باید به صورت ریشه‌ای با آنها برخورد شود.

وی افزود: حل این موارد با رسیدن به پیشرفت امکان‌پذیر است. برای حل آنها به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم؛ بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ لذا باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.

البته قالیباف توضیح نداد که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چگونه می‌توان سرمایه‎گذاری در کشور را توسعه داد و فعالیت‌ها را به سمت تولید ثروت هدایت کرد.

این کاندیدای ریاست جمهوری ۸۵ درصد اقتصاد ایران را دولتی و به دنبال منافع خود دانست و افزود: وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد. در این صورت همه چیز شفاف می‌شود؛ لذا بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است. دیوان سالاری، فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد.

تبدیل اقتصاد دولتی به ملی

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز که در دولت سیزدهم وظیفه هدایت بنیاد شهید را بر عهده داشته است، در اولین برنامه تلوزیونی خود در جریان برنامه‌های انتخاباتی وعده داد که برای تبدیل اقتصادی دولتی به اقتصاد ملی تلاش خواهد کرد.

وی افزود: باید خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد و مردم سهام‌داران دارایی‌های دولت شوند.

این کاندیدای ریاست جمهوری که مدعی است رئیس‌جمهور باید وظایف و اختیاراتش در قانون اساسی را بداند و اگر کسی خارج از شاخص‌های قانونی قولی بدهد یا ناآگاه است یا دروغ‌گو، به مردم وعده داد که همۀ بنگاه‌های اقتصادی دولت را به آنها واگذار می‌کند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی حتی شرکت گاز و شرکت نفت باید عمومی شوند. اگر می‌خواهیم مسائل اقتصادی حل شود و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دغدغه‌های ارکان خانواده پاسخ دهیم و کاری کنیم که پدر خانواده با داشتن یک شغل باشرافت و پایدار، درآمدی کسب کند که هزینه‌های خانواده را تامین کند و تازه پس‌انداز هم بتواند انجام دهد.

بنابراین قاضی زاده هاشمی به مردم وعده اصلاح پایه حقوق را می‌دهد اما با توجه به اینکه تا قبل از تحقق وعده واگذاری تمام شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و هرگونه تغییر در پایه‌های حقوقی، هزینه‌های دولت را بالا خواهد برد، درباره اینکه بار مالی ناشی از اصلاح پایه حقوق‌ها از کدام منابع تامین خواهد شد، توضیحی توسط وی ارائه نمی‌شود.

این کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش وعده ساماندهی اتباع را داد و گفت: پسر خانواده نباید نگران سربازی و کار باشد. نباید کاری کنیم فرزندان این سرزمین بیکار باشند و بازار کار توسط اتباع بیگانه اشغال شود.

وی از انجام جراحی‌های بزرگ در نظام اداری کشور صحبت کرد و افزود: ساختار صُلب نمی‌گذارد تورم مزمنِ ۶۰ ساله از بین برود. این ساختار باید اصلاح شود.

حالا اگرچه باید منتظر اعلام برنامه های زاکانی و پورمحمدی به عنوان دو کاندیدای دیگر ریاست جمهوری بود، به هر حال نگاهها به برنامه های اقتصادی دولتها و دوری از شعارهای هیجانی کاندیداها است تا بتوان به شکل موثرتری در مورد انتخاب تصمیم گرفت.