اقتصاد ایران از وضعیت اضطراری خارج شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته اند.

کد خبر: ۸۴۷۰۳۹

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست «هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی با اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان» در تالار این اندیشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت سیزدهم توانست پس از روی کار آمدن در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون شرایط اقتصادی کشور برای رشد و توسعه مهیاست.

وی ادامه داد: به اذعان سازمان های اقتصادی بین المللی «متغیرهای واقعی» اقتصاد در سه سال گذشته بهبود یافته اند و این یک ادعای شخصی نیست و براساس گزارش اردیبهشت بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سه سال اخیر تثبیت شده است.

وی ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بیکاری نیز در سه سال گذشته ادامه داشته و به ترتیب از ۱۰ به ۹ و پس از آن به ۸.۱ درصد و نرخ سرمایه گذاری نیز از صفر درصد در آغاز دولت سیزدهم به ۳.۲ و ۴ درصد در سال های بعدی رسید.

وی یادآور شد: کشورمان در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب بیشترین درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی در طول تاریخ خود شد و حتی در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر حجمی، صادرات غیر نفتی ایران رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که البته به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی اقلام صادراتی نتواتنست از نظر درآمدی، درآمد بیشتری از ۱۴۰۱ برای کشور ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: در کنار رشد درآمدهای غیر نفتی، صادرات نفتی کشور نیز در طول دولت شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی سه برابر شد.

وی تاکید کرد: البته برای بقا و رشد اقتصادی کشور باید مجموعه تلاش‌های دیگری نیز انجام شود و هرچند متغیرهای اساسی اقتصاد تثبیت و اقتصاد کشور از حالت اضطرار خارج شده است ولی هنوز کارهای تمام نشده فراوان و هزار راه نرفته وجود دارد.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، کشور در فاز صفر اقتصادی بود و حتی در ماه نخست نگرانی های زیادی در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت.

وی ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم بر روی کار آمد، تمامی ظرفیت استفاده از فروش اوراق در ۶ ماهه نخست سال استفاده شده بود و ظرفیت درآمدهای مالیاتی نیز در آن سال بسیار محدود بود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: البته آن وضعیت تنها مربوط به دولت قبل نبود و از اواخر سال ۹۱ بدلیل تحریم ها کشور دچار مشکلات انباشته اقتصادی شده بود و بجز ۲ سال ۹۵ و ۹۶ که تا حدودی فضای تنقس نفتی حاصل از برجام ایجاد شد در کل دهه ۹۰ اقتصاد ایران، تبلور کامل از یک اقتصاد آسیب پذیر بود.

وی تاکید کرد: بهترین سال درآمد ملی، در کل تاریخ کشورمان سال ۱۳۹۰ بود ولی با شروع تحریم ها به فاصله تنها یک سال، بدترین سال درآمدی کشور در طول تاریخ، در سال ۱۳۹۱ رقم خورد و از این رو بود که رهبر معظم انقلاب در همان دور اول فشارهای تحریمی در بهمن ۱۳۹۲ بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

وی یادآور شد: متاسفانه پس از دور اول افزایش فشارهای تحریمی، اصلاح ساختار اقتصادی را نیاموختیم و در سال ۱۳۹۷ به دنبال دور دوم تحریم ها، دچار رکود تورمی دیگری شدیم که به قفل شدگی در ساختار اداره اقتصادی کشور منجر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تاکید کرد: اقتصاد ایران از دهه ۹۰ درس‌های پرهزینه‌ای آموخت و تاوان اقتصاد نفتی شکننده، تمرکز گرا و متمرکز در پایتخت را پرداخت کرد.

وی افزود: برای حل ناترازی‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک طرح اصلی و رسیدن به یک فهم مشخص اقتصادی هستم و هرچند در علوم اقتصادی و اجتماعی نحله های فکری متفاوتی وجود دارد ولی می توان با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها و پژوهشکده ها به انتخاب رویکرد منتخبی که سیاست گذار بتواند آن را در دستور کار قرار دهد، رسید.

وی تصریح کرد: اکنون بهترین زمان برای اتخاد و تعیین رویکرد منتخب اقتصادی کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، مجلس جدید و در آغاز شروع برنامه هفتم توسعه است و پژوهشکده‌ها، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.

خاندوزی اضافه کرد: همه کم و بیش در مورد مقصد و اهداف اقتصادی کشور اشتراک و اتفاق نظر دارند ولی آن چه مهمتر است تاکید بر روش ها و الگوهایی است که روش رسیدن به این اهداف را مشخص می کند و این که با چه روشی قرار است این اهداف مشخص شود و باید پیش از شروع اصلاحات اقتصاد این روش ها تعیین شود.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت کم‌نظیر دانشگاه اصفهان و اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد این دانشگاه بهره بیشتری برده شود تا سال های آینده شاهد تشکیل یک نظام تصمیم گیری منسجم مرتبط با مراکز علمی و اندیشکده ‌های مطرح در حوزه اقتصاد باشیم و این وزارت خانه به مدیران کل در سطح استان و وزارتخانه برای تعامل بیشتر با دانشگاه اصفهان رهنمود داده است.

خاندوزی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بدنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه اقتصاد است و بدنه پژوهشی این وزارتخانه حتی در خصوص نگاه‌های غیر متعارف گزارش ‌های پژوهشی تهیه و منتشر می کند.

وی تاکید کرد: بدنه های پژوهشی دولت در لایه تربیت سیاستمداران جوان نیز، جوانان نخبه را در «مدرسه سیاست گذاری» جذب می کند که در مردادماه امسال آخرین دوره این نهاد در دولت سیزدهم با حضور جمعی از دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی سراسر کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از تربیت سیاستمداران جوان این است که هم با قیود و محدودیت های تصمیم گیری آشنا شوند و هم از مشکلات و مسایل روزی میز دستگاه ها برای اداره امور کشور آشنا شوند.

خاندوزی یادآور شد: در دولت سیزدهم برای نخستین بار صورت های مالی افزون بر ۲ هزار شرکت دولتی و یا تحت مدیریت عمومی برای نخستین بار منتشر شد که اقدامی بی سابقه بود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اهرم هایی برای معرفی افراد به سازمان حسابرسی داشت ولی در دولت سیزدهم امضا طلایی وزیر برای احراز رتبه در سازمان حسابرسی حذف شد که نقش مهمی در قاعده مند کردن فعالیت های این بخش داشت.

وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم بسیار تضعیف شده بود ولی دولت مردمی هم این شورا و هم بازوهای پژوهشی آن را تقویت کرد و امسال نیز بودجه خوبی به این شورا تخصیص داده شده تا بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

دانشگاه اصفهان حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو هیات علمی دارد و نزدیک به یکهزار و ۴۰۰ دانشجوی خارجی در آن مشغول تحصیل هستند.