قالیباف در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح کرد؛

پایان برنامه هفتم ثبات اقتصادی و مهار تورم است / دخالت دولت در کار خودروسازان اشتباه است

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:‌ سهم دولت در ایران خودرو هفت درصد است؛ با این هفت درصد دولت صد در صد در سیاستگذاری دخالت میکند. نتیجه دیون فراوان در نتیجه این مساله شده است. دولت با هفت درصد مدیرعامل عوض میکند و از پول دولت برای جبران دیون میگذارد.

کد خبر: ۸۴۷۱۲۰

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدباقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب (سه‌شنبه، ۲۲ خرداد) در گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه خبر سیما با محوریت برنامه‌های او برای ریاست‌جمهوری پخش شد، گفت: برنامه هفتم در حقیقت از زمان شروع دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی کلید خورد که طبیعتاً سال ابتدای این دولت با سال پایانی دولت شهید رئیسی مصادف شد که تصمیم گرفته شد تا برنامه ششم توسعه به مدت دو سال تمدید شود.

وی افزود: برای برنامه هفتم توسعه وقت بسیاری صرف شد چه در مجلس یازدهم و چه در دولت سیزدهم که با یک کار دقیق کارشناسی رفت و برگشتی در تنظیم لایحه همراه بود. نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به هماهنگی مجلس و دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که برای نوشتن برنامه هفتم توسعه انجام گرفت، ایجاد یک هماهنگی توأمان از زمان تنظیم لایحه بین مجلس و دولت بود.

با پایان برنامه هفتم شاهد ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهید بود

وی ادامه داد: همه تلاش ما در برنامه هفتم توسعه این بود که ضعف‌ها و اشکالات برنامه‌های گذشته را نداشته باشد و امروز این برنامه از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. پایان برنامه هفتم اقتصادی ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور خواهد بود.

او گفت: بودجه و برنامه برای دولت نیست؛ زندگی مردم است. ما باور داریم این برنامه باید در زندگی مردم تغییز ایجاد کند. بنده معتقدم با این برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور را شاهد خواهیم بود. ما در دهه گذشته متوسط رشدمان کمتر از یک درصد بوده است. برای رشد اقتصادی باید به بهره وری و سرمایه گذاری نگاه کرد. بهره وری مهم تر از سرمایه گذاری است. ما در بهره وری فرصت هایی داریم که میتوانیم سرمایه گذاری هم داشته باشیم.

سهم دولت در ایران خودرو هفت درصد است؛ با این هفت درصد دولت صد در صد در سیاستگذاری دخالت میکند. نتیجه دیون فراوان در نتیجه این مساله شده است. دولت با هفت درصد مدیرعامل عوض میکند و از پول دولت برای جبران دیون میگذارد. در نتیجه هم مردم ناراضی هستند هم صنعتی‌ها و هم خودش.

در حال تکمیل...