اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد:

ترافیک وعده‌های شش رجل سیاسی در دومین روز از تبلیغات/ از رشد اقتصای هشت درصد تا افزایش حقوق حداقل‌بگیران به اندازه تورم

دومین روز برنامه‌های انتخاباتی در حالی سپری شد که بر خلاف سنت گذشته، تیغ تیز انتقاد به جای آنکه به سمت دولت قبل باشد، سیاست‌های اجرایی دولت‌های گذشته را نشانه رفته بود؛ به نحوی که در برنامه‌های این روز، یکی از کاندیداها وعده تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی با مشارکت مردم را داد و دیگری، بر افزایش حقوق حداقل‌بگیران به اندازه تورم تاکید کرد.

کد خبر: ۸۴۷۱۴۵

۲۳ خرداد ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین-لیلا مرگن: سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ دومین روز اجرای برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی بود. در این روز هم کاندیداها به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد به‌عنوان اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه مردم پرداختند.

البته آنچه به وضوح به چشم می‌آمد، این بود که بر خلاف سنت گذشته که همه انتقادها متوجه دولت قبلی بود، این بار کاندیداها با جهش از روی دولت سیزدهم، بیشتر انتقادات و کنایه‌های انتخاباتی خود را معطوف به دولت دوازدهم کرده بودند.

ایده‌پردازی برای ارائه تخفیف به چین؟

سعید جلیلی که خود را دولت در سایه می‌نامد، در برنامه «با مردم» بیان کرد: قبل از شهید رییسی ادعا می‌شد نمی‌توانیم نفت را بفروشیم، ما در دولت سایه راهکارهای فروش نفت در همان شرایط را تهیه کردیم، به دولت وقت دادیم و در همان دولت، فروش نفت شروع به رشد کرد.

وی افزود: کار در دوره شهید رییسی تکمیل شد و به جایی رسید که فروش ما به بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید. البته این میزان حداقلی است و ما به این راضی نیستیم؛ ما باید دنبال توسعۀ صنایع پایین دستی و زنجیرۀ ارزش افزوده باشیم تا به جای نفت خام، فرآورده‌های آن را صادر کنیم تا نفع بیشتری به کشور برسد. ما برای این موضوع برنامه‌های مشخصی داریم که منتشر خواهد شد.

در حالی جلیلی ادعای ایده‌پردازی برای فروش نفت خام ایران را مطرح می‌کند که به دلیل شرایط تحریمی در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت ایران کشور چین است. خبرگزاری رویترز در دی ماه سال ۱۴۰۲ مدعی شده بود که ایران به ازای فروش هر بشکه نفت خام خود ۱۳ دلار به چین تخفیف می‌دهد و رایزنی‌ها برای کاهش این تخفیف‌ها تا مرز ۸.۵ دلار با هدف افزایش درآمدهای نفتی ایران به توقف صادرات نفت کشورمان به چین منتهی شده است.

جلیلی انضباط مالی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود دانست و تاکید کرد: بودجه کشور را صرف مصارف ضروری خواهیم کرد زیرا اگر بودجه در مصارف غیر ضروری هزینه شود، قیمت نفت هرچقدر تغییر کند، منابع درآمدی تکافوی نیازهای کشور را نخواهد کرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سخنان خود بر حاکمیت دلار برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی تاکید کرد و درباره دیگر مصادیق انضباط مالی گفت: یکی دیگر از مصادیق انضباط مالی، بحث بانک‌ها است مثلا تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مشتریان خودشان قرار می‌دهند این تسهیلات کجا می‌رود، در چه جهتی می‌رود، چرا ۵۰ درصد از مردم تا کنون هیچ تسهیلاتی را دریافت نکرده‌اند و در عوض ۱۰ درصد از افراد حجم عمده تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

جهش اقتصادی با تمرکز بر روستاها

به اعتقاد جلیلی، رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه با مشارکت مردم و دانشگاه‌ها دست یافتنی است و باید از دانشگاه‌ها برای کمک به ایجاد اشتغال و ارزآوری که مسئله مهم اقتصاد ایران است، استفاده شود.

وی همچنین بر کمک گرفتن از پول‌های مردم در رشد اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: توسعه اقتصاد دریا محور از اولویت‌های من است. از تولید آبزیان تا ساخت و تعمیر کشتی‌های باری و مسافری و سایر صنایع مربوط به دریا در قالب این سیاست رشد پیدا می‌کند.

جلیلی جهش اقتصادی با فعالیت در ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار را دست یافتنی توصیف کرد و یکی از راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی را تعامل و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دنیا معرفی کرد.

وی افزود: در دنیا حدود ۲۰۰ کشور وجود دارد، با بسیاری از این کشورها می‌توان روابط بسیار خوب اقتصادی داشت. کسانی که سال‌ها کشور را معطل سه، چهار کشوری کردند که اتفاقاً آن کشورها بیشترین خصومت را با ملت ایران داشتند، این‌ها مسیری را رفتند که هیچ نتیجه‌ای نداشت. در همان زمانی که می‌گفتند گشایش ایجاد شده است فقط صادرات ما به افغانستان دو برابر صادرات به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا بود.

البته جلیلی در شرایطی روستاها را محلی برای ایجاد جهش اقتصادی معرفی کرده است که بخش عمده جمعیت ایران به گواه آمارها شهرنشین هستند.

خروج دولت از بنگاه‌داری

سید امیرحسین قاضی زاده، در برنامه صف اول و در دومین برنامه انتخاباتی خود باز هم بر خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید کرد.

وی که فوریت را در اقتصاد می‌دانست درباره اقداماتش در دوره مدیریت خود در بنیاد شهید بیان کرد: سازمان اقتصادی کوثر را داشتیم که به اندازه پهنای دولت در آن بنگاه وجود داشت. واگذاری این بنگاه‌ها در حال پایان است.

قاضی‌زاده هاشمی در حالی داعیه خروج دولت از بنگاه‌داری را دارد که نشانی از عدم تمایل به بنگاه‌داری و واگذاری امور به مردم در دوره مدیریتش بر بنیاد شهید مشاهده نمی‌شود. به گواه مصاحبه اول اردیبهشت ماه این کاندیدای ریاست جمهوری با خبرگزاری ایرنا، سهام بنیاد اقتصادی کوثر به بنیاد مستضعفان یعنی یک مجموعه خصولتی دیگر سپرده شده و به جای آن سهام سودده غیر مدیریتی دریافت شده است. این شیوه واگذاری با آنچه این نامزد انتخابات بر آن تاکید دارد (واگذاری به مردم) متفاوت است.

از سوی دیگر در دوره مدیریت قاضی‌زاده هاشمی عجیب‌ترین پرونده قضایی کشور یعنی واگذاری حریم و بستر رودخانه چهل بازه در مشهد که در سیل اخیر به دلیل مدیریت غلط رودخانه در این شهر کشته‌های زیادی بر جای گذاشت، اجرایی شد و بخشی از حریم و بستر این رودخانه به بنیاد شهید منتقل شد اما این مجموعه در راستای حفظ رودخانه به‌عنوان اموال عمومی، قدمی از پرونده به نفع مردم عقب نشینی نکرد.

قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی بانک دی که در شرف انحلال بود خبر داد و افزود: اکنون این بانک بالاترین نرخ سپرده در میان بانک‌های دولتی و خصوصی را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع شفافیت و مسئله تضاد منافع را دو پایه اساسی مشکلات دانست و اضافه کرد: بدون اصلاح نظام اداری، اصلاح ساختار بودجه و ناترازی‌های موجود و تا زمانی که دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی مردمی نشوند و سهامدارانشان مردم نشوند و تا زمانی که دولت در شرکت‌ها سهم دارد، دولت راهبر بی‌طرف نیست و منافع دولت به مردم ترجیح داده می‌شود.

وی یادآور شد: رشد اقتصادی در یک دهه منفی بود اما اکنون مثبت شده است ولی هنوز همه مردم لذت آن را نچشیدند زیرا تک تک شهروندان این سرزمین باید رشد پیدا کنند؛ گاهی ممکن است رشد اقتصادی مثبت باشد اما بخشی از اقتصاد رشد پیدا کرده باشد یا وضعیت یک قشری بهتر شود؛ از این‌رو باید کاری کنیم تا آحاد جامعه رشد کنند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: زمانی گفته می‌شد تحریم‌ها باید برداشته شود تا مشکل آب خوردن مردم هم حل شود اما اعتقاد دارم سرمایه‌ای که همه مشکلات ما را حل می‌کند، مردم هستند.

وی همچنین در انتهای سخنان خود تاکید کرد: چرا باید تنها از ۹ درصد منابع طبیعی استفاده کنیم چون از مردم و سرمایه‌گذران برای بهره‌مندی از این سرمایه‌ها استفاده نکردیم.

بودجه محل رفع اشکالات برنامه هفتم

محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخاباتی نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری از تلاش برای اصلاح اشکالات برنامه هفتم خبرداد و افزود: گرانی ریشه در ناترازی بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی دارد. در برنامه هفتم این نگاه تنظیم شده و این برنامه نتیجه کار مشترک بین دولت و مجلس بود.

البته وی بر خلاف نظرات کارشناسی بودجه‌های سالانه را محلی برای اصلاح اشکالات برنامه هفتم اعلام کرد در حالی که کارشناسان بر این باورند که بودجه‌های سالانه گام‌هایی برای رسیدن به اهداف برنامه‌ها هستند و نباید در بودجه، بار اضافی به کشور تحمیل کرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری شاخص افزایش بهره‌وری در طول اجرای برنامه هفتم را هشت درصد اعلام کرد و گفت: در دهه گذشته متوسط این شاخص کمتر از یک درصد بوده است.

به اعتقاد وی بهره‌وری نسبت به سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد زیرا فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

قالیباف مداخله دولت در بهره‌وری را مهم دانست و با اشاره به سهم دولت در ایران خودرو افزود: سهم دولت در این خودروسازی حدود ۷ درصد است اما با این میزان سهم، دولت صد درصد در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. نتیجه آن را می‌توان در دیون باقی مانده دید؛ بعد دولت مجبور به دخالت در قیمت‌گذاری، دادن رانت و جبران هزینه‌ها می‌شود که نارضایتی مردم را به همراه دارد.

وی هم مانند سعید جلیلی نگران نشتی‌ها و هدر رفت در سیستم انرژی کشور است و ارایه ۴۴ همت یارانه گازوئیل به معادن در مقابل سهم ۴۴ همتی دولت در این بخش را عاملی برای کاهش بهره‌وری اعلام کرد.

به گفته قالیباف، از حجم ۹.۵ میلیون بشکه مجموعه نفت و گاز تولید شده در کشور فقط ۷.۵ درصد در پتروشیمی‌ها می‌آید که قریب به ۲۰ میلیارد است؛ وقتی از بهره‌وری حرف می‌زنیم یک بخش چابکی دولت و بخشی روندهایی است که باید اصلاح شود.

تولید با نرخ بهره ۳۰ درصد شکل نمی‌گیرد

این نامزد ریاست جمهوری خسارات وارد از سوی موسسات بانکی به مردم را ناشی از ناترازی بانک‌ها دانست و افزود: امروز بانک مرکزی قدرت لازم برای برخورد با ناترازی و در نهایت مقابله با رشد نقدینگی را دارد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین نرخ بهره گفت: تولید با نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد - که در واقعیت ۳۷ درصد است - شکل نمی‌گیرد. در حوزه پرداخت تسهیلات به خصوص تولید مشکلات داریم. اگر رشد نقدینگی به سمت تولید و هدفمند باشد در نقدینگی دچار مشکل نمی‌شویم.

قالیباف درباره قیمت‌گذاری دستوری گفت: مداخله دولت باید جایی باشد که قیمت تمام شده را در چرخه تولید کنترل کند نه این‌که در حوزه بانکی سود ۳۰ درصد دهد اما تولید کننده حتی ۱۰ درصد سود نمی‌برد. این یعنی چرخه دچار اشکال است.

وی با اشاره به وجود معافیت مالیاتی برای پنج میلیون نفر از مودیان مالیاتی، از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دفاع کرد و افزود: این مالیات شامل یک درصد مردم می‌شود. یعنی کسانی که سفته‌بازی کرده و خرید و فروش زیاد ماشین کرده و به عبارت دقیق‌تر بدون زحمت و با رانت پول بدست می‌آورند، کنترل می‌شوند تا فشار به تولید کننده و مردم عادی نیاید.

وعده حفظ قدرت خرید مردم

قالیباف درباره ثبات در قیمت‌ها و بحث مربوط به نرخ ارز هم بیان کرد: در برنامه هفتم حفظ قدرت خرید خانوار مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی شده که افراد حداقل حقوق بگیر میزان حقوق‌شان در طول برنامه به اندازه تورم زیاد شود چون بعضا آن‌ها به زیرخط فقر و فقر مطلق می‌روند.

وی بیان کرد: هر چقدر تورم کشور با تورم جهانی زیاد شود، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط مردم به دنبال خرید ارز می‌روند که بازار را دچار مشکل می‌کند. همچنین ارز از کشور خارج می‌شود که باید به این نکات دقت شود. باید ارزش پول ملی را حفظ کرد.