یادداشت رسیده به اقتصاد آنلاین؛

تهدید امنیت غذایی با افزایش قیمت محصولات کشاورزی

افزایش شدید قیمت و گرانی سرسام‌آور که با عدم افزایش درآمد به اندازه تورم همراه بوده است، سبب شده خانوارها قدرت خرید خود را از دست بدهند و هر روز مصرف آنان کاهش یابد و امنیت غذایی نیز وخیم‌تر شود.

کد خبر: ۸۴۷۹۳۰

۲۸ خرداد ۱۴۰۳

فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی در یادداشتی نوشت: قیمت هر کالایی در اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که گاهی به افزایش و گاهی به کاهش آن منجر می‌شود. عواملی که ناشی از طرف عرضه، طرف تقاضا، تحولات و روندهای جهانی، سیاست‌های دولت و حاکمیت، شوک‌های اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، اقتصادی و بسیاری از متغیرهای دیگر است که بر حسب کالا، عوامل تاثیرگذار گاهی متفاوت و گاهی مشابه بوده و میزان و جهت اثرگذاری متفاوت است. «غذا» هم کالایی است که دارای قیمت است و علاوه بر عوامل برشمرده به بسیاری از عوامل دیگر به‌خصوص شرایط اقلیمی و جغرافیایی، آفات و بیماری‌ها و… وابسته است. اینکه چرا قیمت غذا افزایش می‌یابد بر حسب دوره زمانی و شرایط حاکم بر آن زمان، عوامل و میزان اثرگذاری هر عامل بستگی دارد. در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که تورم از جنبه‌های مختلف بر زیست انسانی، جانوری و گیاهی تاثیرگذار است و نادیده گرفتن یا کم‌اهمیت جلوه دادن این پدیده اقتصادی یا ساده‌سازی آن به چند پیامد و پوشاندن ردپای تورم در جای جای زندگی بشری، جانوری و گیاهی خطای فاحشی است که جبران کردن آن بسیار پرهزینه و گاهی غیرممکن است. در ایران نیز طی چندین سال اخیر تورم مواد غذایی افسارگسیخته شده که گاهی از تورم غیرخوراکی هم عبور کرده است.

آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار نشان از آن دارد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۳، نرخ تورم (دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) ۳۷ بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۷ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۳۳/۷ درصد و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات ۳۸/۸ درصد را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها، به گوشت قرمز و ماکیان با ۷۲/۸ درصد بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم غذایی در کشور است. در این میان تورم سالانه میوه و خشکبار ۳۵/۹ درصد و سبزیجات ۲۳/۵ درصد بوده است.

تورم افسارگسیخته که نتیجه عوامل مختلفی است باعث شده که هر روز کشور با تورم غذایی روبه‌رو شود و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده است. در این میان سبد غذایی میوه جات و سبزیجات متورم‌تر از سال قبل شده است. نگاهی به آمار منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌عنوان نمونه قارچ ۱/۶ برابر (هر کیلو حدودا ۴۸ هزار تومان افزایش)، سیب‌زمینی ۱/۱ برابر(هر کیلو حدودا هزار و نهصد تومان افزایش)، پیاز ۱/۵ برابر(هر کیلو حدودا ده هزار تومان افزایش)، خربزه ۱/۳ برابر (هر کیلو حدودا شش هزار تومان افزایش) و فلفل دلمه‌ای ۱/۳ برابر (هر کیلو حدودا پنج هزار تومان افزایش) شده است. متوسط قیمت سبزی و میوه میادین تره بار تهران در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل تغییرات شدیدی داشته است به‌عنوان نمونه برای آلبالو از ۵۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (۸۲ درصد افزایش)، زردآلو از ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان (۳۰۰ درصد افزایش)، هلو از ۲۵ هزارتومان به ۶۰ هزار تومان (۱۴۰ درصد افزایش)، گیلاس از ۶۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان (۲۰۰ درصد افزایش)، گوجه سبز از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (۱۵۰ درصد افزایش)، طالبی از ۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان (۲۱۳ درصد افزایش)، شلیل از ۴۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (۲۳۳ درصد افزایش) رسیده است. این امر به معنای افزایش شدید قیمت و گرانی سرسام‌آور است که با عدم افزایش درآمد به اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده و هر روز مصرف آنان کاهش یافته و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به‌طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های دارای درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است. از این‌رو می‌توان گفت اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است.

از طرف دیگر آمار نشان می‌دهد که افزایش قیمت شدید محصولات کشاورزی بخشی ناشی از افزایش هزینه تولید است. بر اساس گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، شاخص دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) با رشد ۳۷/۲ درصد مواجه بوده است. یعنی تورم تولیدکننده کمی بیشتر از تورم شاخص مصرف کننده بوده است. در این میان تورم شاخص قیمت باغداری در حدود ۲۵ درصد است. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهنده افزایش بهای تمام شده و هزینه تولید کننده‌ها است که در پی آن سودآوری را کاهش داده و باعث افزایش قیمت بازار محصول می‌شود. این نکته نیز قابل توجه است که قیمت میادین و تره بار، ملاک قیمت‌گذاری خرده فروشان است و بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، واحد های صنفی می‌توانند حداکثر ۳۵ درصد بابت نرخ خرده فروشی به این نرخ‌ها اضافه کنند. به عبارتی بخشی از افزایش قیمت میوه و سبزی در بازار خرده فروشی (۳۵ درصد یا شاید بیشتر) مربوط به خدمات فروش محصول است (مسیر بازاریابی و فروش) و هر چه هزینه‌های بازاریابی و فروش از حمل و نقل و دستمزد کارگر تا انبارداری و ضایعات بیشتر شود، بر افزایش قیمت محصول عمده فروشی و خرده فروشی اثر خواهد گذاشت. مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم تولیدکننده خدمات در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. «تورم تولیدکننده» این گروه، به معنای افزایش قیمت خدمات و محصولات تولیدی در مبدا و توسط تولیدکننده است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹/۸ درصد است که بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده است.

از طرف دیگر هزینه ماشین آلات و نیروی کار در بخش کشاورزی نیز افزایش یافته که بر قیمت محصول تولید شده اضافه می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز سال ١٤۰٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۴۳۹ هزار تومان و برای کارگر میوه‌چین زن ۳۴۷ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل در حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.

این نکته نیز قابل توجه است که استمرار تورم و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت کالا و محصولات باشد و در کنار آن شرایط اقتصادی کشور، تحریم، افزایش نرخ ارز (که باعث افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین الات و تکنولوژی و ... می‌شود)، تغییر اقلیم، کاهش قدرت خرید تولیدکننده، کاهش قدرت تغییر با رویکرد افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده، خروج سرمایه از تولید، کاهش سرمایه اجتماعی، توسل سیاستگذاران به گفتار درمانی و شعار به جای پیاده سازی واقعی بسترهای افزایش بهره‌وری و ... همه با هم دست به دست هم داده تا زمینه افزایش قیمت تمام شده و قیمت بازار را فراهم سازد. بنابراین انگشت اتهام به سمت "محصول" نیست و باید ناتوانی در حکمرانی خوب را در تیررس قرار داد که چرا عملیاتی نمی‌شود.