انتظار فعالان معدنی از دولت چهاردهم؛

رشد ۱۳ درصدی بدون ایجاد زیرساخت‌ها ممکن نیست/ نگاه درآمدی حاکمیت به بخش معدن باید تعدیل شود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معدن در دوره جدید فعالیت دولت در ایران، گفت: اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع است و هم حقوق بهره‌بردار و هم حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.

کد خبر: ۸۴۸۴۵۲

۳۰ خرداد ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در مورد خواسته‌های فعالان بخش خصوصی معدن از دولت چهاردهم گفت: دولت بعدی باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای توسعه بخش معدن که یک رشد ۱۳ درصدی برای آن تعریف شده را به راحتی و با شفافیت اعلام کند؛ در غیر این صورت، بدون تغییر در ساختارها نمی‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید و با این شرایط همان رشد ۲ درصدی را خوهیم داشت.

وی افزود: تیمی که دولت بعدی به عنوان متولی صنعت و معدن کشور می‌چیند باید تیمی باشد که بتواند این عملیات را اجرایی کند.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: این که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی داشته باشیم، کار ساده‌ای نیست و این امر بدون این که نگاه ما به ایجاد زیرساخت‌ها در مسائل اجتماعی، اقتصادی و خط دیپلماسی اقتصادی باشد، اتفاق نخواهد افتاد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ما باید شرایط بازارهای هدف را به صورت دقیق در نظر داشته باشیم زیرا معنا ندارد که بدون داشتن بازارهای هدف، بار خود را تولید و بدون استفاده روی زمین بگذاریم.

همچنین سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: دولت بعدی باید به دنبال اجرای قانون معادن و اجرای ماده ۴۳ احکام دائمی برنامه ششم که به برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده است، باشد.

غرقی افزود: اگر صرفا قانون معادن اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع است و حقوق بهره‌بردار، مکتشف و حاکمیت را با هم لحاظ کرده است.

وی ادامه داد: ماده ۴۳ هم عنوان می‌کند که تمامی درآمدها خارج از بحث مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های عمومی عوارض و حقوق دولتی صرفا باید برای توسعه بخش معدن استفاده شود و موارد مصرف هم در ماده ۴۳ تصریح شده است، اما این موضوع اجرا نمی‌شود و همین سبب شده تا خون کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه معدن وجود نداشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: نگاه درآمدی حاکمیت به بخش معدن باید تعدیل شود. باید نگاه درآمدی، محدود به بحث مالیات بنگاه‌ها باشد و سایر درآمدها شامل حقوق دولتی و عوارض‌های احتمالی به بخش معدن برگردد و صرف سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه اکتشافات و تامین ماشین‌آلات معدنی و افزایش بهره‌وری شود.