بایدن کنار می رود؟

دموکرات‌های نگران از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا، ممکن است از نامزدی جو بایدن، رئیس جمهور کنونی صرف‌نظر کنند اما با این وجود لازم است که او اولین قدم را در این زمینه بردارد.

کد خبر: ۸۵۰۲۹۱

۰۸ تير ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، چند دقیقه پس از پایان اولین مناظره بایدن ۸۱ ساله با دونالد ترامپ که پنج‌شنبه شب در شبکه خبری «سی ان ان» برگزار شد، مفسران این شبکه آشکارا درباره احتمال جایگزین شدن فرد دیگری به جای او سخن گفتند.

لغزش‌های کلامی، صدای ضعیف او (که کمپینش می گوید به دلیل سرماخوردگی بوده) و پاسخ‌های گاه نامفهومش به حملات ترامپ، این پرسش را طرح کرده که آیا راهی وجود دارد که فرد دیگری را به جای بایدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات معرفی کرد؟

در پاسخ باید گفت که این کار به سختی ممکن است؛ با این وجود همچنان راهی برای انجام آن قبل از ماه نوامبر وجود دارد.

در چهارچوب مقررات حزب دموکرات، سیستمی وجود دارد که بر اساس آن، حزب می‌تواند در صورت انصراف نامزد کنونی، فرد جدیدی را جایگزین او کند. البته از آنجا که این روند، ناخوشایند و پیچیده است برای دهه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

پیش از این در همه ۵۰ ایالت آمریکا انتخابات مقدماتی برگزار شده و بایدن نیز رای اکثریت نمایندگان ایالتی را به دست آورده است؛ به همین دلیل اکنون فقط خود بایدن می تواند با انصراف از نامزدی‌اش آنهم قبل از برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در ۱۹ اوت، این امکان را برای نمایندگان ایالتی فراهم کند تا به فرد دیگری رای دهند.

در غیر اینصورت هیچ مکانیسمی وجود ندارد که بتوان بایدن را کنار گذاشت.

در حال حاضر در داخل حزب دموکرات، نام‌های دیگری برای جانشینی او مطرح است؛ از کامالا هریس، معاون بایدن گرفته تا گاوین نیوسام، فرماندار ایالات کالیفرنیا، گرچن ویتمر، فرماندار ایالت میشیگان، جی بی‌پریتزکر، فرماندار ایالت ایلینوی، جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا و بسیاری دیگر.

همه این نامزدها توانایی آن را دارند تا نمایندگان احزاب ایالتی دموکرات ها را در انتخابات درون حزبی، برای حمایت از خود قانع کنند.

مشکل این است که اگرچه مطابق با مقررات این حزب، دیگر نامزدها همچنان این فرصت را دارند تا قبل از برگزاری کنوانسیون ملی دموکراتها در ماه اوت برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند، اما تقریبا غیرممکن است که تا زمانی که بایدن بر نامزدی‌اش پافشاری می کند، فرد دیگری برای این پست نامزد شود.

علاوه بر خودداری شخصی این افراد، یک مشکل دیگر نیز وجود دارد: بایدن حدود ۹۵ درصد از حدود ۴۰۰۰ رای نمایندگان حزب را در انتخابات مقدماتی را به دست آورده است و اکنون درباره تعهد این افراد به تداوم حمایت از بایدن، دو دیدگاه مختلف وجود دارد.

پولیتیکو در گزارشی می نویسد که این افراد با وجود دادن رای به بایدن، متعهد به حمایت از او نیستند و هیچ الزام قانونی برای رای دادن دوباره به بایدن ندارند.

اما از آنجایی که کمپین انتخاباتی بایدن در انتخاب این نمایندگان در کنوانسیون‌های ایالتی در سراسر کشور نقش داشته، احتمال اینکه این نمایندگان در صورت حضور بایدن، به نامزد دیگری رای دهند بسیار پایین است.

آسوشیتدپرس نیز نگاه دیگری دارد و معتقد است که مطابق با قوانین دموکراتیک، نمایندگانی که به بایدن رای دادند همچنان موظف به حمایت از او در کنوانسیون ملی آتی حزب هستند؛ مگر اینکه او به آنها بگوید که رقابت را ترک می‌کند.

با این وجود اصلی‌ترین چالش‌ همچنان باقی مانده: تا قبل از برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شیکاگو که نامزد حزب را به صورت رسمی انتخاب می‌کند، بایدن تنها کسی است که می‌تواند تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد انصراف دهد یا خیر.

اما او حتی پس از این مناظره ضعیف شب گذشته، نشان داد که هیچ برنامه‌ای برای انصراف ندارد و بلافاصله پس از ترک صحنه مناظره به حامیانش در آتلانتا گفت: «بیایید به راهمان ادامه دهیم.»

لورن هیت، سخنگوی کمپین انتخاباتی بایدن نیز روز جمعه بطور واضح گفت: «البته که او کنار نمی رود.»

فشار دموکرات های محافظه کار را نیز نباید فراموش کرد که اعلام کرده‌اند چنانچه بایدن ناگهان رقابت را ترک کند، شکایت‌هایی را در سراسر کشور تنظیم خواهند کرد و قانونی بودن نام نامزد دموکرات را در برگه‌های رای، زیر سوال خواهند برد.

الین کامارک، کارشناس ارشد مطالعات حکومت‌داری در موسسه بروکینگز در واشنگتن، که کتابی در مورد روند نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته و یکی از اعضای قانون‌گذاری کمیته ملی دموکرات است، می گوید تا کنون روال حاکم این بوده که تا زمانی که احزاب بگونه امور داخلی خود را اداره کنند که تضادی با سایر حقوق اساسی بوجود نیاید، دادگاهها از ورود به موضوعات مرتبط با انتخابات مقدماتی احزاب دور می مانند.

او می افزاید: «کار معرفی فردی به نمایندگی از یک حزب سیاسی، کار حزب سیاسی است و از نظر قانون اساسی بسیار واضح است که این موضوع در حیطه اختیارات حزب است.»