مالیات ارز دیجیتال در ایران / انواع مالیات و افراد مشمول آن

مالیات ارز دیجیتال در ایران یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه کریپتوکانرسی است که هنوز به نتیجه مطلوبی از سوی قانونگذاران نرسیده است.

کد خبر: ۸۵۱۶۶۱

۱۶ تير ۱۴۰۳

در گفتگوی با مهندس علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره صرافی ارز دیجیتال رابکس به بررسی مالیات ارز دیجیتال در ایران پرداخته و مالیات‌های فعلی که پرداخت می‌شود و مالیات‌هایی که ممکن است در آینده برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود را بررسی می‌کنیم.

مالیات ارز دیجیتال در ایران به چه شکل است؟

برای پرداختن به بحث مالیات ارز دیجیتال در ایران نیاز است که ابتدا با نوع نگاه به ارز دیجیتال در ایران آشنا شد. همانند بسیاری از کشورهای دنیا در ایران رمز ارزها به عنوان یک نوع دارایی مثل ملک و طلا در نظر گرفته می‌شود و قانون‌گذاران آن را به عنوان نوعی واحد پولی قبول ندارند. بنابراین، هنگام بررسی مالیات ارز دیجیتال در ایران نیز کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن از جنس دارایی در نظر گرفته می‌شود.

در ارتباط با مالیات ارز دیجیتال به طور کلی دو وجه کاربران ارز دیجیتال و سیستم‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند و هر کدام از آن‌ها شامل انواع خاصی از مالیات‌ها می‌شوند. در حال حاضر، بخش مربوط به پلتفرم‌ها تا حدود زیادی عملیاتی شده و مالیات آن‌ها در بخش‌های مختلف مالیاتی دریافت می‌گردد اما هنوز مالیات ارز دیجیتال برای کاربران با وجود تلاش‌های بسیار به وضعیت مناسبی نرسیده است.

مالیات ارز دیجیتال در ایران برای معامله‌گران

تا به امروز هیچ قانون مستقیمی برای برای دریافت مالیات ارز دیجیتال در ایران از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرید رمز ارزها در صرافی ارز دیجیتال تعریف نشده است اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که فعالان این بازار نیز مثل سایر افراد حقیقی و حقوقی شاغل، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمدهای اتفاقی هستند.

این به این معنی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در پایان هر سال باید درامد حاصل از معاملات خود را ثبت کرده و هزینه‌های مرتبط با این معاملات را از درآمد کسر کنند تا سود آن‌ها در طی یک سال سرمایه‌گذاری و ترید مشخص شود. با مشخص شدن سود، طبق قوانین موجود، مالیات ارز دیجیتال در ایران برای فعالان رمز ارز تعیین می‌شود.

طبق این قانون، براساس مبالغ درآمد مختلف، درصد مالیات می‌تواند از 0 تا 25 درصد سود حاصل متغیر باشد. مساله‌ای که در ارتباط با این نوع مالیات وجود دارد این است که معامله‌گران ارز دیجیتال در طول یکسال ممکن است صدها معامله در پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی انجام دهند و نتیجه نهایی این معاملات علاوه بر نوسانات قیمت ارزها، متاثر از قیمت دلار به تومان است.

با این توضیحات، می‌توان گفت بررسی میزان سود حاصل از فعالیت‌های ترید و سرمایه‌گذاری در این حالت کار پیچیده‌ای است، مگر اینکه خروجی نهایی کاربران در هنگام تبدیل ارزهای دیجیتال به تومان مورد بررسی قرار گیرد. این اتفاق به نوعی به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود که بحث آن از سال 1402 در مجلس مطرح است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

مصوبه مجلس در ارتباط با این نوع مالیات به دلیل نبود تعریف درست از رمزارزها در قانون مورد قبول واقع نشد و مجمع تشخیص نیز آن را تایید نکرد. تلاش مجلس برای حذف رمز ارزها از قانون مالیات ارز دیجیتال در ایران از نوع عایدی سرمایه نیز به دلیل تبعیض دانستن آن توسط مجمع تشخیص رد شد و فعلا همه منتظر اصلاحات این قانون هستند.

مالیات بر عایدی سرمایه، به دلایل مختلف مورد انتقاد فعالان بازارهای مختلف است. دلیل اصلی اعتراض این است که بسیاری تورم را عامل اصلی افزایش ارزش این نوع دارایی‌ها می‌دانند و معتقدند چون دولت با چاپ پول عامل اصلی تورم است، نمی‌تواند دوباره از این تغییر قیمت مالیات دریافت کند. در مورد ارزهای دیجیتال این قضیه پیچیده‌تر نیز می‌شود زیرا ردگیری دارایی‌ها و بررسی آن‌ها سخت‌تر از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و مسکن است.

مالیات ارز دیجیتال در ایران برای پلتفرم‌ها

پلتفرم‌های معامله رمز ارز مثل صرافی ارز دیجیتال رابکس در ایران همانند سایر شرکت‌های فعال در نظر گرفته می‌شوند که براساس عملکرد خود باید مالیات دهند. منظور از عملکرد یعنی درآمد منهای هزینه شده و سود شرکت براساس آن تعیین می‌شود و پس از آن و قوانین مالیات شرکت‌ها درصدی از سود حاصل شده به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود. البته در ایران شرکت‌ها مشمول حداقل سه نوع مالیات دیگر نیز می‌شوند.

مالیات حقوق و دستمزد که بر اساس حقوق پرداختی به کارمندان است و شرکت از حقوق کارمندان کم و به حساب سازمان مالیات واریز می‌کند.

مالیات تکلیفی که براساس اجاره و سایر قراردادهای شرکت پرداخت می‌شود.

مالیات ارزش افزوده که براساس تفاوت بین ارزش محصول اولیه و ارزش محصول نهایی تعیین می‌شود.

در حال حاضر مالیات ارز دیجیتال در ایران برای صرافی‌ها در هر چهار حالت تعریف شده است که در ارتباط با آن‌ها سوالاتی مطرح است. یکی از این سوالات در ارتباط با 10 درصد از هزینه کارمزدهای دریافت شده پلتفرم‌ها است که به عنوان مالیات ارزش افزوده به اداره مالیات پرداخت می‌شود. کارمزدهای دریافت شده از مشتریان در واقع درآمد یک صرافی است و نباید مشمول مالیات ارزش افزوده شود.

سوال دیگر در ارتباط با مالیات عملکرد پرداختی است. به طور متداول، مالیات عملکرد پس از تعیین سود شرکت با کسر هزینه‌ها از درآمدها، به صورت 25 درصد از سود شرکت دریافت می‌شود. اما در ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال اداره مالیات در بسیاری از موارد هزینه‌های صرافی‌ها را قبول نکرده و طبق قوانین موجود، درآمد را به صورت علی‌الراس محاسبه و مالیات آن را دریافت می‌کند.

محاسبه مالیات در این حالت به این صورت است که سازمان مالیات درصدی از درآمد ورودی را بدون توجه به هزینه‌ها به عنوان سود در نظر می‌گیرد و مالیات را باتوجه به آن محاسبه می‌کند. این به این معنی است که ممکن است شرکتی در حوزه ارزهای دیجیتال زیان‌ده باشد اما مجبور به پرداخت مالیات عملکردی باشد.

مشکلات اصلی مالیات ارز دیجیتال در ایران چیست؟

فعالان ارز دیجیتال نیز همانند سایر مشاغل باید مالیات مربوط به فعالیت‌های خود را پرداخت کنند اما تعیین روش‌های درست دریافت مالیات لازمه این کار است. در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل در نظر نگرفتن تورم، عادلانه نیست و باید این مساله حتما در آن لحاظ شود. به نظر می‌رسد تعیین مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله شاید راه‌حل‌ در دسترس‌تر و منطقی‌تری برای فعالان ارز دیجیتال باشد.

همانگونه که هر معامله در بورس نیم درصد مالیات دارد می‌توان این فرایند را برای مالیات ارز دیجیتال در ایران نیز در نظر گرفت. البته همین الان نیز صرافی‌ها 10 درصد از کارمزدهای دریافت شده از کاربران را به عنوان مالیات ارزش افزوده به اداره مالیات پرداخت می‌کنند و این به نوعی همان مالیاتی است که کاربران پرداخت می‌کنند و در صورت نبود آن کارمزد صرافی‌ها می‌توانست کمتر از میزان فعلی باشد.

به هر حال مالیات ارز دیجیتال در ایران، چه برای کاربران و چه برای شرکت‌ها، باید به گونه‌ای باشد که عادلانه و قابل اجرا باشد. اگر مالیات بیش از حد باشد، کاربران ممکن است به سمت پلتفرم‌های خارجی بروند که باعث مشکلات اقتصادی می‌شود. هر چه ناامنی اقتصادی بیشتر باشد، فرار سرمایه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. برای مالیات بر عایدی سرمایه، مکانیزم و قوانین عادلانه‌ای وجود ندارد و در صورت وجود نیز باید تورم از معاملات خارج شود و سپس مالیات بر سود خالص اعمال شود.