دیوان لاهه مشروعیت حق فلسطین را اعلام کرد

نواف سلام، رئیس دیوان لاهه با اشاره به رای مشورتی این دیوان در شناسایی حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تصریح کرد که این دادگاه پیامدهای قضایی موجودیت غیرقانونی و نامشروع "اسرائیل" در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بررسی خواهد کرد.

کد خبر: ۸۵۴۰۸۶

۲۹ تير ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) سرانجام رای مشورتی غیرالزام آور خود را درباره مشروعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی اعلام کرد.

نواف سلام، رئیس لبنانی دیوان دادگستری بین‌المللی در ابتدای این جلسه تاکید کرد که دادگاه لاهه به رغم اعلام رای مشورتی امروز همچنان در حال بررسی پیامدهای قضایی اقدامات سیاسی و بازتاب‌ها و تاثیرات آن بر اراضی اشغالی فلسطین است.

سلام تصریح کرد که دیوان دادگستری بین‌المللی هیچ محدودیتی برای بیان رای و نظر خود در مورد میزان تناقض اقدامات سیاسی و قوانین بین‌الملل ندارد. وی با تاکید بر صلاحیت این دادگاه به منظور ارزیابی و اعلام نظر مشورتی غیرالزام آور در مورد اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی گفت: ارائه رای مشورتی در مورد اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در زمره صلاحیت های دادگاه لاهه به شمار می‌رود.

نیویورک تایمز: تصمیم دادگاه لاهه به انزوای اسرائیل افزود

رئیس دادگاه لاهه در ادامه با دفاع از حق تاریخی ملت فلسطین در تشکیل یک کشور مستقل و واحد تصریح کرد که اراضی اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی یکپارچه، دارای حاکمیت و به هم پیوسته است که باید مورد احترام قرار گیرد. وی افزود رای مشورتی این دادگاه بر این فرضیه استوار است که اراضی فلسطینی، اراضی تحت اشغال هستند. سلام تاکید کرد ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده است، از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار است.

رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی سپس اظهار داشت که اقدامات رژیم صهیونیستی پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال 1967 موجب نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شده است. نواف سلام افزود: دیوان دادگستری بین‌المللی معتقد است که اشغالگری یک وضعیت موقت به دلیل ضرورت نظامی است و ما معتقدیم ادامه اشغال اراضی فلسطینی برای مدت زمان طولانی، تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نخواهد کرد. اسرائیل همچنین نمی‌تواند ساکنان سرزمین‌های اشغالی را کوچانده یا تعدادی از شهروندان خود را در آنجا اسکان دهد.

دیوان بین المللی دادگستری , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , فلسطین , کرانه باختری , نوار غزه , بیت المقدس , شهرک نشینان صهیونیست , طوفان الاقصی ,

سلام نواف در ادامه با گریز به وضعیت تاریخی اشغالگری اسرائیل در نوار غزه حتی پیش از جنگ طوفان الاقصی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه ادامه می‌دهد. وی سپس خاطر نشان کرد که وظایف و مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی تابع معاهده 1959 در رابطه با شیوه تعامل با غیرنظامیان در زمان جنگ است.

رئیس دادگاه بر همین اساس مدعی شد رژیم صهیونیستی به موجب معاهده مبارزه با تبعیض نژادی در سال 1965 تعهدات خود را نقض کرده است.

سلام سپس به سراغ وضعیت حقوقی اشغالگری صهیونیست‌ها در بیت المقدس و کرانه باختری رفت و صراحتا اظهار داشت: بر اساس شواهدی که داریم، اسرائیل به جای قوانین محلی، دامنه صلاحیت خود را در کرانه باختری گسترش داده است. اسرائیل همچنین قدس شرقی را بخشی از خاک خود می‌داند، اما این دادگاه متقاعد نشده است که گسترش اعمال قوانین اسرائیل در کرانه باختری و قدس موجه است.

وی افزود: انتقال شهرک‌نشینان به کرانه باختری یا قدس شرقی در مغایرت با ماده 49 کنوانسیون ژنو است.

سلام سپس در تشریح ابعاد رای مشورتی این دیوان بر این نکته اشاره داشت که اعمال قوانین اسرائیل در کرانه باختری غیرقابل توجیه است

رئیس دادگاه لاهه همچنین اذعان داشت که مصادره اموال و مستغلات فلسطینیان توسط شهرک‌نشینان صهیونیست مغایر با تعهدات بین‌المللی رژیم صهیونیستی است.

نواف سلام در ادامه گفت نیروهای اشغالگر ملزم به رساندن آب و غذا به ساکنان مناطق اشغالی هستند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی وظیفه خود در اداره سرزمین‌های اشغالی نقض کرده است.

نواف سلام سپس به غارت منابع طبیعی ملت فلسطین به دست صهیونیست‌ها اشاره کرد و افزود: سیاست اسرائیل در بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین‌های اشغالی با تعهدات بین‌المللی آن در تضاد است.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی حاکمیت خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر به شیوه‌ای مغایر با مواد 53 و 64 کنوانسیون ژنو تحمیل کرده است.

سلام گفت از نظر ما کوچاندن ساکنان اراضی اشغالی از سرزمین خود، اجباری بوده و این مغایر با تعهدات اسرائیل است. او همچنین تاکید کرد که مصادره اراضی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و اعطای آن به شهرک‌نشینان امری موقت نبوده و بر خلاف کنوانسیون ژنو است.

رئیس لبنانی دادگاه لاهه به نمایندگی از قضات این دیوان اذعان داشت: ما معتقدیم که اسرائیل در انجام وظیفه خود برای محافظت از فلسطینی‌ها در برابر خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری شکست خورده است. اسرائیل همزمان ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری که تعداد آن از 24 هزار واحد مسکونی فراتر رفته، تسریع بخشیده است.

او تصریح کرد رژیم صهیونیستی پس از سال 1967 قانون ویژه خود را در قدس شرقی اعمال کرده است؛ اما ما معتقدیم که اقدامات اسرائیل در قدس شرقی شرایطی را ایجاد کرده است که فلسطینی‌ها قادر به زندگی نیستند.

نواف سلام همچنین تاکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی موجب کوچاندن فلسطینیان از اراضی اشغالی به ویژه منطقه (ج) در کرانه باختری شده است. وی تصریح کرد اعمال قوانین داخلی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری منجر به تقویت سیطره این رژیم بر اراضی اشغالی شده است.

سلام افزود: گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس و ساخت دیوار حائل رژیم اشغالگر را تقویت می‌کند.در نتیجه این دادگاه اقدامات و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را در قدس و کرانه باختری به منزل الحاق دائمی آن‌ها می‌داند.

رئیس دیوان لاهه با اشاره به این نکته مهم که اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان، تبعیض نژادی است تاکید کرد: ما معتقدیم که رفتار متفاوت با فلسطینیان می‌تواند به مثابه تبعیض باشد. او در ادامه افزود رژیم صهیونیستی از سال 2009 تا به امروز حدود 11 هزار واحد مسکونی فلسطینیان را به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب کرده است. این نظام سیستماتیک محدودیت‌هایی که اسرائیل بر فلسطینی‌ها اعمال می‌کند، تبعیض نژادی تلقی می‌شود.