اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

توقف عمدی ثبت سفارش خودروهای وارداتی؛ تیر آخر دولت سیزدهم در روزهای پایانی/ فقط ۲ درصد از برنامه واردات خودرو محقق شده است

ثبت سفارش خودروهای وارداتی چند هفته‌ای است که متوقف شده و همچنان متوقف است. در حالی وزیر صنعت، مشکل را قطع موقت سامانه می‌داند که یک کارشناس حوزه خودرو چنین اقدامی را ابزار کنترلی می‌داند که مسبوق به سابقه است و عمدا و برای کنترل واردات خودرو به کارگرفته می‌شود.

کد خبر: ۸۵۴۳۴۵

۳۱ تير ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی: چند روزی بود که فعالان رسانه‌ای حوزه خودرو از توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین لوازم یدکی طی روزهای اخیر می‌گفتند و علی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صمت را مسبب این اتفاق می‌دانستند، با این وجود اما خبری از واکنش و پاسخگویی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی واردات خودرو نبود.

تا این که روز گذشته، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت و همچنین مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در جریان افتتاحیه و حضور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو مجبور به پاسخگویی به خبرنگاران شدند. هرچند علی آبادی تلویحا، با اکراه و با لبخند، جواب خبرنگاران را داد و گفت که مشکل ایجاد شده به دلیل قطعی سیستم و مقطعی بوده و ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اما ضیغمی به صراحت به این موضوع اشاره و ابراز نگرانی کرده است؛ مجری طرح واردات خودرو گفته است که «این توقف فعلی، با هر منطقی که اتفاق افتاده، در حقیقت آسیب‌زا خواهد بود.»

جالب‌تر این که وقتی خبرنگاران از وزیر صمت درخصوص نقش لطفی‌زاده در این زمینه پرسیده‌اند، او گفته است که "اجازه بدهید با ایشان صحبت کنم و سوال کنم مشکل کجاست که این اقدام را کرده است؟" یعنی علاوه بر این که در صحبت‌های وزیر صمت تناقض وجود دارد و از یک طرف مشکل را قطع سیستم می‌داند، از طرف دیگر تلویحا به نقش لطفی‌زاده و صحبت با او برای تعیین تکلیف موضوع اشاره می‌کند، گویی جایگاه‌ها در این وزارتخانه عوض شده و مشاور علی‌آبادی، وزیر صمت شده و خود علی‌آبادی هم مشاور او شده است که چنین تصمیماتی مهمی بدون مشورت با او می‌گیرد و گویا معاونت حمل و نقل وزارت صمت اختیاری از خود ندارد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمرش در حال تکمیل کارنامه بی‌کفایتی خود در حوزه صنعت و بازار خودرو است؛ چرا که بعد از ابلاغ پرماجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، این دومین پوست موزی است که دولتمردان رئیسی در غیاب او، زیرپای دولت چهاردهم قرار می‌دهند تا دولت پزشکیان صنعت و بازار خودرو را در شرایط ملتهبی تحویل بگیرد.

در همین زمینه فرهاد احتشام‌زاد، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: ماهیت ثبت سفارش از ابتدا قرار بود صرفا یک سامانه آماری برای داشتن آمار کالاهایی که مجوز گرفته‌اند و کالاهایی که در راه هستند باشد تا زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود وزارت صنعت بداند که چه چیزهایی احتمالا وارد خواهد شد، اما ثبت سفارش از سال ۹۶ تبدیل به یک مکانیسمی برای کنترل واردات کالا شد و عملا مسئولیت این ابزار کنترلی هم در اختیار سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت است.

احتشام زاد افزود: اولین بار ما این روند را در زمان آقای خسروتاج (رئیس وقت سازمان توسعه تجارت) و اقای نعمت زاده (وزیر اسبق صنعت) تجربه کردیم، آن زمان تصمیم گرفتند یک شبه واردات خودرو را ببندند، ابتدا گفتند که مشکل از سامانه است، بعد گفتند که نه تصمیم به این شکل بوده و بعد از آن هم به دلیل پیگیری‌های زیاد، بازگشایی سایت انجام شد و در نهایت بعد از چند ماه هم دستور ستاد اقتصاد مقاومتی آمد و واردات خودرو کلا ممنوع شد.

وی ادامه داد: این روند عملا یک مکانیسم کنترلی است. آن زمان ما فقط سامانه ثبت سفارش را داشتیم اما الان یک ابزار کنترلی دیگر هم به اسم تخصیص ارز بانک مرکزی اضافه شده است. این‌ها مکانیسم‌هایی است که دولت برای کنترل میزان واردات استفاده می‌کند، هرچند برخلاف قانون احکام دائمی برنامه توسعه است که در آنجا می‌گوید هیچ مانعی غیر از کالاهای حرام نباید در راه واردات قرار بگیرد.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: همچنان ثبت سفارش خودروهای وارداتی امکان پذیر نیست. معمولا تغییراتی در سامانه ایجاد می‌شود و یک‌سری کدهای مختلف وجود دارد که باید از سازمان توسعه تجارت بپرسیم که دلیل غیرفعال بودن آن‌ها چیست.

احتشام‌زاد تصریح کرد: یک زمانی می‌گفتند آنقدر خودرو در راه داریم که نمی‌دانیم در کدام انبارها جا بدهیم. این که چقدر می‌توان به صحبت‌های این دوستان اعتماد کرد و چقدر صحت گفتار دارند خودش جای بحث دارد.

دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اگر می‌خواست خودرو وارد بشود تا به حال وارد شده بود. برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واردات ۳۰۰ هزار دستگاه در برنامه بود که صرفا ۲ درصد تحقق یافته است. اگر دولت سیزدهم واقعا می‌خواست این کار را انجام بدهد در این مدت انجام داده بود، در واقع تمایلی به انجام این کار وجود نداشته و فقط خبردرمانی انجام شده است.