در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

اصلاح قوانین دست و پاگیر، ماموریت مهم دولت چهاردهم/ معدن را نجات دهید!

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: برای تحقق ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا بپرهیزیم.

کد خبر: ۸۵۴۶۷۷

۰۳ مرداد ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: زمان زیادی تا استقرار دولت چهاردهم باقی نمانده است، به همین منظور، باید در این زمان باقی‌مانده اظهار نظر فعالان بخش خصوصی و معدنی در قالب چالش‌ها و راهکارها به گوش بالاترین مقام اجرایی کشور برسد تا بلکه بتوان شاهد تحولی اثربخش در این مسیر بود. در این میان، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان و کارشناسان این حوزه، توجه ویژه به اکتشافات و زنجیره معدنی است؛ آن‌ها معتقدند که با افزایش سرمایه‌گذاری و رفع موانع زیرساختی در این بخش، می‌توان ذخایر جدید معدنی را شناسایی و زمینه را برای بهره‌برداری پایدار از معادن کشور فراهم کرد.

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص پیشنهادات جهت توسعه بخش معدن به دولت چهاردهم گفت: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم که معتقد بود همه موارد بدون کار کارشناسی در کنترل و اختیار من است، به کار کارشناسی اعتقاد دارد.

وی ادامه داد: توجه به قوانینی که مانع از تحول در اکتشافات می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ اولین درخواست ما از رئیس جمهور این است به موضوع اکتشافات و پهنه‌ها توجه کند و موانعی مانند برخی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و یا منابع طبیعی را که محدودکننده بخش معدن هستند و اجازه فعالیت به معادن را نمی‌دهند، با تغییرات جزئی قوانین رفع کند.

حسینقلی افزود: با توجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی متولی اصلی حوزه اکتشافات است، انتظار می‌رود دولت جدید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دهد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را بدست آورده و در اختیار تمام بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی بگذارد.

حسینقلی با اشاره به نیاز ماشین‌آلات معدنی در زمینه استخراج افزود: در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم؛ اما با وجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را با هر سال ساخت و مدلی آزاد کند و تمام قیود و شروط محدود کننده ماشین‌آلات را حذف کند.

این فعال معدنی در ادامه گفت: در حالیکه در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدن‌کاری استفاده می‌شود، اما کشورهای توسعه یافته توانستنه‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدن کاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند؛ لذا با روی کار آمدن دولت جدید لازم است سازمان ایمیدرو امکاناتی را در خصوص فرآوری ایجاد کند تا بتوان از تکنولوژی‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: اگر خواهان رونق در صادرات هستیم باید عوارض صادراتی که هرساله تغییرات زیادی دارد، برداشته شود؛ همچنین برای فعال کردن بخش معدن و سودآوری نیاز است اولا تعهدات ارزی برداشته و ثانیا با دلار تک نرخی مسیر را هموار کنیم تا بتوان در بخش معدن فعالیت کرد.

حسینقلی بیان کرد: برای ورود به ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا پرهیز کنیم، همچنین مواد خام براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شامل کلوخه می شود؛ بنابراین با توجه به این شرایط نیازی نیست که روند عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام را ادامه دهیم.

وی افزود: لازم است رئیس جمهور منتخب با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا شود و فردی که به عنوان وزیر معرفی می کند، وزیر التماسی نباشد بلکه همانند پدر از حقوق فعالین معدنی در برابر محیط زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت، از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند.

حسینقلی در پایان یادآور شد: این موارد سر فصل‌هایی بود که رئیس جمهور و وزیر آینده صمت باید رعایت کنند و ما نیز همانند گذشته در بخش کمیسیون معادن اتاق بازرگانی آماده خدمت‌رسانی و پیشنهادات به دولت آینده هستیم تا شاهد افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشیم.