اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

پایان یک زخم کهنه دردناک/ صف خریدهایی که یک سال دیرتر بسته می‌شوند

در پی ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، موتور یک محرک دیگر روشن می‌شود و مصوبه‌ پرحاشیه‌ای که از اردیبهشت سال گذشته بازار را با چالش‌های مختلفی روبرو کرد، به تاریخ خواهد پیوست.

کد خبر: ۸۵۴۹۳۳

۰۲ مرداد ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین - رجا ابوطالبی: مصوبه‌ی نرخ خوراک صنایع در سال ۹۵ تعیین و به مدت ۱۰ سال اعتبار گرفته بود! فرمول آن نیز متشکل از ۲ بخش است: بخش اول مرتبط با 4 هاب بین‌المللی که "بازار تعیین شده" نامگذاری شده و بخش دوم آن معادل میانگین مصرف داخلی و صادراتی کشور خواهد بود. اما چرا این مصوبه دسخوش تغییراتی شد؟

کسری بودجه‌ای که باید جبران شود

در بودجه ۱۴۰۲ فرض محاسبه‌ی منابع هدفمندی این بود که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف خود یعنی ۷,۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. اتفاقی که بعد از آغاز جنگ روسیه و افزایش قیمت گازهای هاب‌های مختلف جهان دور از ذهن نبود!‌ اما باتوجه به کاهشی شدن قیمت گاز در هاب‌های جهانی و نرخ تسعیر ۲۸,۵۰۰ تومانی، قیمت گاز کمتر از ۷,۰۰۰ تومان و موجب کسری بودجه و عدم تحقق منابع ‌شد.

لذا دولت اعلام کرد که قیمت خوراک ثابت و ۷,۰۰۰ تومان خواهد بود. اتفاقی که سود عملیاتی پتروشیمی‌ها را تحت تاثیر قرار داده و حتی بعضی از متانول‌سازان، که خوراک آن‌ها بیش از ۸۰ درصد مواد مصرفیشان را تشکیل می‌دهد، زیان شناسایی کردند. اما پس از اعتراضات فراوان اهالی بازار سرمایه و شرکت‌های ذینفع، پس از ۲ ماه و با اعمال تغییراتی، نرخ خوراک به فرمول سابق بازگشت. موضوعی که سبب شد ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، که منافع شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه دولت فدا شده بود، به حالت قبلی خود بازگردد! البته باید متذکر شد که فقط ۵ ماه کاهش سود عملیاتی صنعت پتروشیمی معنا پیدا نمی‌کند؛ نابود کردن اعتماد سهامداران به واسطه تغییرات دولت، اتفاق ناگواری بود که بورس تهران همچنان با آن دست‌و پنجه نرم می‌کند.

تاثیر حذف نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی

همان‌طور که اشاره شد، قیمت تحمیلی به شرکت‌ها برای ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بود؛ اما در آن زمان و با توجه به فرمول مذکور، خوراک گاز باید با چه قیمتی به دست صنایع می‌رسید؟

پر واضح است، قیمتی که شرکت‌ها باید برای خوراک گاز خود پرداخت می‌کردند تفاوت فاحشی با قیمت تحمیلی دولت یعنی ۷٬۰۰۰ تومان دارد و قاعدتا بخش اعظمی از سود آن‌ها از بین می‌رفت.

حال اما که قیمت نرخ گاز خوراک ۷ هزار تومانی برای شرکت‌های پتروشیمی و گاز ۴ هزار تومانی صنایع، برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ملغی شده و وجاهت قانونی ندارد، آثار مالی فوق‌العاده‌ای را در صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی منعکس خواهد کرد؛ چرا که به ازای هر متر مکعب تفاوت حداقل ۲٬۳۰۰ تومانی و حداکثر ۴٬۱۵۰ تومانی را شاهد هستیم.

می‌توان مدعی بود که تقریبا در زمان یاد شده، هزینه گاز پتروشیمی‌ها تقریبا دو برابر لحاظ شده بود! این یعنی سود بر باد رفته شرکت‌ها بازخواهد گشت و قطعا با اقبال سهامداران روبرو خواهد شد.