نماینده کارگری شورای عالی کار، آغاز زودهنگام فعالیت کمیته مزد را ناشی از بحران معیشتی خانواده‌های کارگری دانست و تأکید کرد که این خانواده‌ها به‌دلیل فشار تورم امسال با مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر از گذشته مواجه شده‌اند.
بودجه ۱۴۰۴ در حالی حدود ۸۸۰ همت اوراق مالی اسلامی را برای تامین مالی دولت و تسویه بدهی‌ها هدف گرفته که نزدیک به ۷۳۰ همت آن صرف استمهال تعهدات گذشته می‌شود و نه پروژه‌های توسعه‌ای. نتیجه این ساختار، صعود نرخ بهره به محدوده بالای ۳۷ درصد و تشدید ریسک پایداری بدهی عمومی است.
معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به تهران گفت: درباره همکاری بانکی و مراودات مالی، پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را در اجلاس شانگهای ارائه کردیم.
نهضت کوچک‌سازی دولت با دستور جدید معاون اول رئیس‌جمهوری وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده و قرار است از هفته آینده جلسات هفتگی آن برگزار شود؛ اقدامی که به گفته مقامات، با هدف چابک‌سازی ساختار اداری، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فعالیت‌های اجرایی دنبال می‌شود.
وزیر کار، با اشاره به تفاوت ارزش‌های نسل جدید با نسل‌های پیشین، در همایش هفته جهانی کارآفرینی تأکید کرد که «نسبت دولت چهارم با این نسل» در گرو پذیرش تکثر، مسئولیت‌پذیری، محله‌محوری و فراهم‌کردن امکان آزمون‌وخطا برای نسل نو است؛ نسلی که به‌گفته او «می‌خواهد حرف متفاوتی بزند و باید ظرفیت بروز تفاوت‌هایش را بیابد
معاون امور زنان رئیس‌جمهور با ترسیم تصویری تازه از کارآفرینی، تأکید کرد کارآفرینی فقط داشتن یک استارتاپ یا ثبت یک شرکت نیست و هر فرد، حتی در دل سازمان‌ها و نهادهای اداری، می‌تواند با روحیه کارآفرینانه و نوآوری، مسئله‌ها را پله‌پله حل کند.
معاون وزیر کار در همایش هفته جهانی کارآفرینی با انتقاد از کلیشه‌سازی درباره نسل Z و آلفا تأکید کرد که دولت و حاکمیت با فرم‌های قدیمی مدیریتی قادر به برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید نیستند و اگر فرآیند «شنیدن» به‌صورت مستمر تکرار نشود، نقطه تعادل واقعی بین نسل‌ها شکل نخواهد گرفت.
یک نماینده مجلس با انتقاد از عدم تناسب افزایش دستمزدها با شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد که افزایش سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق تنها زمانی معنا دارد که نرخ تورم نیز در همین محدوده باشد، در حالی که تورم واقعی اگر صادقانه اعلام شود، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است. به گفته وی، این شرایط نتیجه ترک فعل‌ها، رانت‌ها و مشکلات پنهان مدیریتی در اقتصاد است.
برآورد ۸.۳ میلیارد دلار قاچاق سالانه بنزین و گازوئیل، از مجموع بودجه سالانه بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر است و عمق فشار یارانه پنهان انرژی بر بودجه عمومی را نشان می‌دهد. از همین‌رو بخشنامه بودجه بر افزایش تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌ها با رعایت ملاحظات معیشتی و هدف مهار ناترازی و اتلاف انرژی تاکید می‌کند.
ادعای بدهی میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی، بار دیگر بحث شفافیت زنجیره تأمین و نحوه توزیع نهاده‌ها را به صدر اخبار بازگردانده، جایی که برخی نمایندگان مجلس، روایت فعالان واردات را غیرشفاف و غیرواقعی می‌دانند و آن را نشانه ضعف ساختار نظارتی و توزیعی دولت توصیف می‌کنند.