کارشناس بازار سرمایه، برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه کیش‌اینوکس را رویدادی اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه کشور دانست و آن را فرصتی مهم برای تعاملات B۲B و بازتعریف ظرفیت شرکت‌ها و نهادهای مالی عنوان کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس رسیده و بررسی‌های لازم برای تعیین تکلیف نهایی این قشر در جریان است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه صنعت بیمه بدون فناوری نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد، خواستار تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی و سرمایه انسانی این بخش شد تا مسیر توسعه شفاف و پایدار فراهم شود.
مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید گفت: کیش اینوکس ۲۰۲۵ نه تنها نمایشگاه معرفی ظرفیت‌ها، بلکه آیینه‌ای از آینده اقتصاد ایران است؛ آینده‌ای که برپایه تعامل جهانی، نوآوری فناورانه و حضور فعال بخش خصوصی شکل خواهد گرفت. این رویداد می‌تواند نقطه عطفی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و عبور از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم حمایت از صنعت پوشاک، از اجرای یک طرح ملی برای تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید خبر داد. به گفته وی، این طرح قرار است زمینه فعالیت پایدار کارگاه‌های خرد، مشاغل خانگی و تعاونی‌های کوچک فعال در حوزه پوشاک را فراهم کند و به رونق این بخش از اقتصاد کمک نماید.
وقفه ایجادشده در واگذاری شرکت خودروسازی سایپا، فرصتی برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر دارایی‌ها و سهام آن فراهم می‌کند.
قاسم مالکی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر، در گفتگو با بورس‌نیوز با اشاره به اهمیت نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ اظهار کرد: این رویداد می‌تواند بستری برای شبکه‌سازی حرفه‌ای، معرفی ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران، تأمین مالی پروژه‌ها و ورود فناوری‌های نوین مالی همچون بلاکچین و هوش مصنوعی به بازار سرمایه فراهم کند؛ هرچند تحریم‌ها و مکانیزم ماشه همچنان محدودیت‌های جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده‌اند.
معاون سازمان خصوصی‌سازی با اعلام مهم‌ترین برنامه‌ها در نمایشگاه کیش اینوکس 2025 از معرفی پروژه‌های آماده واگذاری خبر داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، احکام بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف هستند، در حالی که ۳۶ درصد غیرشفاف ارزیابی شده‌اند. همچنین از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریف‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که به معنای زیان‌ده بودن ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی است.
پایین بودن سطح دستمزدها و شرایط دشوار کاری باعث شده بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، کار در این بخش را رها کنند و به مشاغل خدماتی و غیررسمی روی بیاورند؛ روندی که هشدارهای جدی درباره آینده صنعت کشور به همراه دارد.