اقتصاد ایران روی لبه تیغ | امید به احیا یا ادامه رکود؟

اقتصادآنلاین - مسیحا حیدریان؛ وقتی صدای ماشین‌آلات کارخانه‌ها آرام‌تر از همیشه می‌شود، سفارش‌های جدید روی میز تولیدکننده نمی‌نشیند و مدیران بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی، قطعی برق و دشواری تأمین مواد اولیه سخن می‌گویند، دیگر برای فهم وضعیت اقتصاد نیازی به انتظار برای انتشار آمار رشد اقتصادی چند ماه بعد نیست. شاخص مدیران خرید یا «شامخ» دقیقا برای همین لحظه‌ها طراحی شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ خرداد ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که از یک سو حکایت از عبور تدریجی اقتصاد از شوک سنگین جنگ ۴۰ روزه دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد موتور تولید هنوز روشن نشده و بنگاه‌ها همچنان زیر فشار رکود، بحران نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی فعالیت می‌کنند. داده‌ها حاکی از آن است که اگرچه شدت سقوط فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما هنوز نمی‌توان از بازگشت اقتصاد به مسیر رونق سخن گفت.

در ادبیات اقتصادی، عبور یک شاخص از مرز ۵۰، مرز میان رونق و رکود محسوب می‌شود. هر عددی پایین‌تر از این سطح، از انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. گزارش خردادماه نیز اگرچه نسبت به ماه‌های بحرانی پیش از آن نشانه‌هایی از بهبود را ثبت کرده، اما همچنان اقتصاد ایران را در محدوده رکودی قرار می‌دهد.

اقتصاد از شوک جنگ فاصله گرفته اما هنوز به ساحل آرامش نرسیده است

بررسی روند شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از سه ماه پرتنش، نخستین نشانه‌های بازگشت فعالیت را تجربه کرده است. بسیاری از واحدهای اقتصادی که در اسفند، فروردین و اردیبهشت با اختلال در زنجیره تأمین، نااطمینانی شدید و کاهش فعالیت روبه‌رو بودند، در خرداد توانسته‌اند بخشی از فعالیت خود را از سر بگیرند. اما همین گزارش تأکید می‌کند که این تغییر هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست.

واقعیت آن است که اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که هر شوک بیرونی، با سرعتی چند برابر به بنگاه‌های تولیدی منتقل می‌شود. جنگ، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حمل‌ونقل، کمبود انرژی و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان چندین سمت اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که حتی با کاهش تنش‌های امنیتی نیز بازگشت تولید به وضعیت عادی، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

گزارش شامخ نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. نویسندگان گزارش تصریح کرده‌اند که بهبود خردادماه بیشتر ناشی از کاهش شدت شوک‌های قبلی است و نه آغاز یک روند پایدار رشد.

کاهش سرعت رکود؛ هنوز نمی‌توان از رونق سخن گفت

شاید مهم‌ترین پیام گزارش خرداد، تفاوت میان «بهبود» و «رشد» باشد؛ دو مفهومی که در فضای عمومی اغلب به اشتباه یکسان تلقی می‌شوند.

وقتی اقتصاد از یک افت شدید خارج می‌شود، لزوماً وارد دوره رونق نشده است. ممکن است تنها از شدت رکود کاسته شده باشد. این اتفاق دقیقا در داده‌های شامخ دیده می‌شود. برخی شاخص‌ها مانند تولید، فروش، صادرات و اشتغال نسبت به ماه‌های بحرانی قبل وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند، اما شاخص سفارش‌های جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد تقاضای موثر هنوز به اقتصاد بازنگشته است. از سمت دیگر، موجودی مواد اولیه نیز در سطح مناسبی قرار ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها همچنان در تأمین نهاده‌های تولید با مشکل مواجه‌اند.

از نگاه اقتصاددانان، سفارش‌های جدید مهم‌ترین شاخص آینده تولید محسوب می‌شود. کارخانه‌ای که امروز سفارش دریافت نمی‌کند، در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز انگیزه‌ای برای افزایش تولید، جذب نیروی کار یا سرمایه‌گذاری جدید نخواهد داشت. به همین دلیل است که کاهش مداوم سفارش‌های جدید، زنگ خطر مهم‌تری نسبت به افت مقطعی تولید به شمار می‌رود.

قیمت مواد اولیه نیز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. اگرچه گزارش نشان می‌دهد سرعت رشد هزینه‌ها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما فشار هزینه‌ای همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بنگاه‌هاست. این موضوع حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و قدرت رقابت بسیاری از صنایع را تضعیف کرده است.

تولیدکننده هنوز محتاط است

شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵، غلبه نااطمینانی بر تصمیم‌های اقتصادی است. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ماه آینده برق کارخانه‌اش تأمین خواهد شد یا نه، نرخ ارز چه مسیری را طی می‌کند، مواد اولیه به موقع وارد کشور می‌شود یا خیر و آیا بازار کشش خرید محصولش را دارد، طبیعتاً برنامه توسعه یا سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق می‌اندازد.

همین فضای مبهم باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها، به جای توسعه فعالیت، فقط بر حفظ تولید موجود تمرکز کنند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز شکننده خواهد بود؛ زیرا موتور سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین پیشران رشد بلندمدت محسوب می‌شود، هنوز روشن نشده است.

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم گزارش شامخ، علاوه بر بحران نقدینگی، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و ضعف تقاضا، از فرسودگی سرمایه و تعویق نوسازی تجهیزات نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی یاد می‌کند؛ مسئله‌ای که اگر ادامه پیدا کند، ظرفیت تولید کشور را در سال‌های آینده نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

صنعت روی دوش چند بخش ایستاده است؛ از خودروسازی تا ماشین‌سازی

اگر شامخ کل اقتصاد، تصویری از وضعیت عمومی کسب‌وکار ارائه می‌دهد، بررسی جزئیات صنایع نشان می‌دهد همه بخش‌های اقتصاد با یک سرعت حرکت نمی‌کنند. داده‌های خردادماه حاکی از آن است که فاصله میان صنایع مختلف بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و برخی بخش‌ها توانسته‌اند سریع‌تر از دیگران از شوک ماه‌های گذشته عبور کنند.

در میان زیربخش‌های صنعتی، صنعت «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» با ثبت شامخ ۶۲.۲، بهترین عملکرد را داشته است. این صنعت نه‌تنها در شاخص تولید، بلکه در میزان فروش، سفارش‌های جدید و اشتغال نیز عملکردی بالاتر از سطح تعادل ثبت کرده است؛ نشانه‌ای که می‌تواند از بازگشت نسبی تقاضا در بازار خودرو و قطعه‌سازی حکایت داشته باشد. هرچند بخشی از این رشد نیز احتمالاً ناشی از جبران افت شدید تولید در ماه‌های گذشته است و نمی‌توان آن را به تنهایی نشانه رونق پایدار دانست.

از سوی دیگر، صنایعی مانند ماشین‌سازی و لوازم خانگی، پوشاک و چرم، فرآورده‌های نفت و گاز و برخی دیگر از صنایع کوچک همچنان در محدوده رکودی قرار دارند. افت سفارش‌های جدید در این بخش‌ها بیانگر آن است که بازار هنوز ظرفیت جذب تولید را پیدا نکرده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری فعالیت می‌کنند.

صنایع غذایی و نساجی هم اگرچه نسبت به ماه‌های گذشته شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده‌اند، اما همچنان از فشار هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آسیب می‌بینند. این صنایع به دلیل ارتباط مستقیم با بازار مصرف، زودتر از سایر بخش‌ها آثار افت تقاضا را تجربه می‌کنند و به همین دلیل نیز شاخص سفارش‌های جدید در آنها همچنان فاصله محسوسی با وضعیت مطلوب دارد.

رکودی که از کارخانه آغاز نمی‌شود؛ از بازار شروع می‌شود

یکی از مهم‌ترین برداشت‌هایی که از گزارش شامخ می‌توان داشت، این است که ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات تولید، در خود کارخانه‌ها نیست؛ بلکه در سمت تقاضای اقتصاد قرار دارد.

وقتی خانوارها قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند، بنگاه‌ها نیز با کاهش فروش مواجه می‌شوند. افت فروش به کاهش جریان نقدی منجر می‌شود، سرمایه در گردش کاهش می‌یابد، سفارش مواد اولیه کمتر می‌شود و در نهایت تولید افت می‌کند. این همان چرخه‌ای است که اکنون در بسیاری از صنایع کشور مشاهده می‌شود.

فعالان اقتصادی حاضر در طرح شامخ نیز همین تصویر را ترسیم کرده‌اند. از نگاه آنها، کاهش قدرت خرید، رکود بازار، افت سفارش‌های جدید، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، محدودیت‌های ارزی و اختلال در تأمین مواد اولیه، مهم‌ترین موانع بازگشت بنگاه‌ها به ظرفیت عادی تولید است. همچنین، قطعی برق، محدودیت مصرف انرژی و افزایش هزینه سوخت، هزینه تولید را افزایش داده و برنامه‌ریزی بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. این مجموعه عوامل باعث شده بنگاه‌ها بیش از آنکه به توسعه کسب‌وکار فکر کنند، درگیر حفظ وضعیت موجود باشند.

فاصله ایران با اقتصاد جهانی؛ وقتی جهان در حال رشد است

مقایسه وضعیت ایران با شاخص مدیران خرید جهانی، تفاوت شرایط را به‌خوبی نشان می‌دهد. شاخص PMI جهانی تولید در ژوئن ۲۰۲۶ به عدد ۵۲ رسیده و برای چهل‌ویکمین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است؛ به این معنا که اقتصاد جهانی، هرچند با سرعتی نه‌چندان بالا، همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کند.

البته این رشد در همه کشورها یکسان نیست. هند همچنان یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را ثبت کرده، اقتصاد آمریکا روندی باثبات را تجربه می‌کند و منطقه یورو نیز با وجود ضعف بخش تولید، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران هنوز درگیر مسائلی است که در بسیاری از اقتصادهای جهان یا وجود ندارد یا شدت آن به‌مراتب کمتر است؛ از محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی سیاستی گرفته تا ناترازی انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه.

همین تفاوت نشان می‌دهد که چالش اصلی اقتصاد ایران، صرفاً شرایط بین‌المللی یا کاهش تقاضای جهانی نیست؛ بلکه بخش مهمی از مشکلات، به موانع داخلی محیط کسب‌وکار بازمی‌گردد که این موانع حتی در صورت کاهش تنش‌های خارجی نیز می‌توانند روند بهبود را کند کنند.

اقتصاد در دوراهی احیا یا بازگشت به رکود

گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۵ را شاید بتوان گزارشی درباره «کاهش سرعت رکود» دانست، نه «آغاز رونق». اقتصاد ایران از شوک سنگین ماه‌های گذشته فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر رشد پایدار نشده است. تولید نسبت به ماه‌های بحرانی وضعیت بهتری دارد، اما سفارش‌های جدید، سرمایه‌گذاری، تأمین مواد اولیه و قدرت خرید هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان از احیای اقتصاد سخن گفت.

پیام اصلی این گزارش برای سیاست‌گذاران روشن است؛ اگر قرار است روند بهبود ادامه پیدا کند، صرف کاهش تنش‌ها کافی نیست. اقتصاد برای خروج از این وضعیت، به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد؛ از تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و ارز گرفته تا کاهش محدودیت‌های انرژی، ثبات در مقررات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار. در غیر این صورت، هر شوک تازه می‌تواند اقتصاد را دوباره به مدار رکود بازگرداند.

گزارش کامل شامخ خردادماه ۱۴۰۵ را از اینجا بخوانید.