واریز وجه در هر معاملهای به حساب شخص ثالث، خلاف مقررات بوده و از منظر قانونی مصداق تخلف محسوب میشود. کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که این اقدام میتواند مشمول احکام پولشویی قرار گیرد و علاوه بر پیامدهای کیفری، مشکلات حقوقی و قضایی جدی برای خریدار ایجاد کند. بر همین اساس، شهروندان توصیه میشوند در تمامی معاملات، پرداختها را صرفاً به حساب طرف اصلی قرارداد انجام دهند تا از بروز تبعات قانونی و مالی پیشگیری شود.