
به گزارش اقتصادآنلاین، اظهارات اخیر رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، مبنی بر درخواست کاهش ساعت کاری کارمندان به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی، بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای داشته است. وی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اردبیل، با لحنی که ترکیبی از واقعگرایی بود، بیان داشت: «مهمترین عامل تورم، دولت است. دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگتر شدن خود میکند. پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت ۹ بیایند و ساعت ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمیدهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب، برق و گاز مصرف میکنیم.» این سخنان در حالی مطرح شد که دولت سیزدهم در حال بررسی لایحهای برای کاهش ساعات کاری اداری از ۹ صبح تا ۱۳ ظهر است؛ اقدامی که برخی آن را "مقطعی" و "مسکن" میدانند.
واکنش مجلس: نگرانی از پیامدهای ناخواسته
در حالی که سخنان رئیس جمهور به صورت گسترده در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شده و با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است، دو نماینده مجلس در گفتوگو با «اقتصادنیوز» دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کردند.
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق: صباغیان ضمن ابراز بیاطلاعی از وصول این لایحه به مجلس، نسبت به تأثیرات منفی احتمالی آن هشدار داد. وی معتقد است که اگر ساعات کاری به درستی محاسبه نشود، صرف کاهش آن تنها صورت مسئله را پاک میکند و ممکن است وضعیت را بدتر کند. به گفته وی، نمیتوان به طور کلی گفت ادارات کار نمیکنند؛ بلکه باید تمام شرایط را در نظر گرفت و سپس برای کاهش ساعات کاری تصمیمگیری کرد.
احمد فاطمی، نماینده بابل: فاطمی نیز تأیید کرد که این لایحه هنوز به مجلس نرسیده و در صورت وصول، ابتدا باید در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه کاهش ساعات کاری در شرایط فعلی، مشکل اصلی را حل نخواهد کرد، این اقدام را بیشتر یک "راه حل مقطعی و مُسکن" دانست. فاطمی بر لزوم حل ریشهای مشکلات تأکید کرد و پرداخت پاداش و کارانه در برابر عملکرد را یکی از مشوقهای ضروری برای افزایش انگیزه، خلاقیت و نوآوری در نیروی کار دانست.
اصلاح نظام اداری؛ ضرورت یا راهکار موقتی؟
این اظهارات و واکنشها نشان میدهد که اگرچه ناکارآمدی در برخی بخشهای اداری و مصرف بیرویه منابع امری انکارناپذیر است، اما راهحلهای ارائه شده مانند کاهش ساعات کاری، با چالشهای جدی در حوزه اجرا و اثربخشی روبرو هستند. به نظر میرسد تمرکز بر اصلاحات اساسی در نظام اداری، افزایش بهرهوری، و ایجاد مشوقهای لازم برای کارکنان، راهکارهای پایدارتری برای مواجهه با چالشهای اقتصادی و اداری کشور باشند.