درآمد ۵ همتی دولت از واردات گوشی/ هدف از فشار بر مصرف‌کنندگان چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، دولت در بودجه ۱۴۰۴، درآمد حاصل از واردات گوشی‌های همراه خارجی را ۵۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۲۴۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری داشته است.

بزرگ‌ترین سهم این افزایش درآمدی، مربوط به واردات گوشی‌های خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو است که برای آن ۴۹۹۸ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از واردات تجاری گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو حدود ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

نکته قابل توجه این است که این ارقام تنها شامل واردات تجاری گوشی‌های همراه می‌شود و درآمد دولت از رویه مسافری در این پیش‌بینی لحاظ نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در سیاست‌های مالی خود تمرکز ویژه‌ای بر روی بازار واردات رسمی گوشی دارد، اما درآمدهای غیررسمی از مسیرهای مسافری هنوز مشخص نیستند.

رشد درآمدهای دولت از خدمات دیجیتال و هویت الکترونیکی

در کنار واردات موبایل، دولت در بودجه ۱۴۰۴ برای بخش خدمات دیجیتال نیز رشد درآمدی در نظر گرفته است. درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

همچنین درآمد حاصل از صدور کارت ملی هوشمند به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که دو برابر رقم ۴۰۰ میلیاردی سال قبل است. در کنار آن، درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند نیز با رشد از ۳۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش‌ها نشان می‌دهد که دولت به‌طور جدی به دنبال گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش درآمدهای ناشی از این خدمات است.

ثبات درآمد شورای عالی فضای مجازی چرا تغییر نکرد؟

در میان این افزایش‌های گسترده، درآمد مرکز ملی فضای مجازی از محل صدور مجوزهای شورای عالی فضای مجازی بدون تغییر باقی مانده است. این رقم همچنان ۵۰۰ میلیون تومان است، در حالی که بسیاری از دیگر بخش‌های درآمدی دولت رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.

این مسئله ممکن است نشان‌دهنده تثبیت نقش این نهاد در ساختار درآمدی دولت باشد یا اینکه تقاضای بیشتری برای مجوزهای این شورا در نظر گرفته نشده است. در هر دو صورت، این بخش برخلاف سایر حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

درآمدهای جدید از سامانه‌های تجارت و دولت الکترونیکی

بخشی از درآمدهای دولت در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سامانه‌های الکترونیکی است. طبق بودجه ۱۴۰۴:

• درآمد حاصل از سامانه جامع تجارت و سامانه‌های وابسته به ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
• درآمد حاصل از ارائه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ۲۳۰ میلیارد تومان در سال گذشته رشد قابل‌توجهی دارد.

این روند نشان می‌دهد که دولت به دنبال تقویت زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و دولت دیجیتال است و تلاش دارد از این مسیر درآمدهای پایدارتری ایجاد کند.

آیا افزایش درآمدهای دولت در بخش فناوری به نفع مردم است؟

افزایش درآمدهای دولت از محل فناوری اطلاعات و ارتباطات، در نگاه اول نشان‌دهنده رشد و توسعه این بخش است، اما سؤالاتی را نیز به همراه دارد:

آیا این درآمدها حاصل رشد واقعی صنعت است یا صرفاً افزایش نرخ‌های دولتی؟

در بسیاری از موارد، این افزایش درآمد نتیجه افزایش هزینه‌هایی است که به مردم و کسب‌وکارها تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال، هزینه‌های بیشتر برای دریافت کارت ملی هوشمند یا گواهینامه دیجیتال، در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

نگاه دولت به درآمدهای ناشی از واردات گوشی

درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از واردات گوشی‌های همراه، نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال کشور همچنان به بازار سخت‌افزار وابسته است. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته درآمد اصلی خود را از توسعه نرم‌افزار، سرویس‌های دیجیتال و نوآوری در خدمات فناوری اطلاعات کسب می‌کنند، بخشی از درآمدهای دولت ایران همچنان از طریق واردات سخت‌افزار و دریافت حقوق گمرکی تأمین می‌شود.

تأثیر این افزایش درآمدها بر کاربران و شرکت‌های داخلی

افزایش هزینه‌های ورود گوشی‌های همراه می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان شود. همچنین، بالا رفتن هزینه خدمات دولتی در حوزه فناوری می‌تواند فشار بیشتری به شرکت‌های استارتاپی و کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کند.

عدم شفافیت در برخی منابع درآمدی

در این بودجه، درآمدهای ناشی از رویه مسافری گوشی‌های همراه ذکر نشده است، که این موضوع ابهاماتی در مورد میزان واقعی درآمد دولت از این بخش ایجاد می‌کند. همچنین، مشخص نیست که دولت چگونه قصد دارد این درآمدها را برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کشور هزینه کند.

رشد درآمدهای فناوری، فرصتی برای تحول یا فشار بر مصرف‌کنندگان؟

درحالی‌که دولت با افزایش درآمدهای خود از محل فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال تأمین مالی برای بودجه ۱۴۰۴ است، سؤالات زیادی درباره تأثیرات این سیاست‌ها بر کاربران، شرکت‌های داخلی و توسعه اقتصادی کشور باقی می‌ماند.

آیا این افزایش درآمد، منجر به بهبود خدمات دیجیتال و توسعه فناوری در کشور خواهد شد، یا تنها فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وارد می‌کند؟

آنچه مشخص است، دولت باید شفاف‌سازی بیشتری درباره نحوه هزینه‌کرد این درآمدها ارائه دهد تا مشخص شود که این ارقام تنها ابزاری برای تأمین مالی بودجه هستند یا واقعاً به توسعه فناوری و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک خواهند کرد.