در رویای گسترش سفره‌های کارگران/ افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، مشاغل خالی را پر می‌کند؟

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشار تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قدرت خرید مردم قرار داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ درصد رسیده است، در حالی که قیمت مواد غذایی مانند گوشت قرمز تا ۹۳ درصد افزایش یافته است. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بود که با احتساب مزایا (مانند حق مسکن و بن خواربار) به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسید. با این حال، خط فقر برای یک خانوار ۳.۳ نفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است، که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.

زمینه اقتصادی و وضعیت کنونی

افزایش ۴۵ درصدی حقوق پایه، حداقل دستمزد را به حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان (بدون احتساب مزایا) ارتقا می‌دهد. این افزایش، اگرچه در ظاهر گامی برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران است، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پیامد‌های چندوجهی به همراه دارد که بر عرضه و تقاضای نیروی کار، پر شدن مشاغل خالی و پایداری آنها تأثیر می‌گذارد. در ادامه به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آثار این تصمیمات به طور جداگانه پرداخته‌ایم.

o پیامد‌های اقتصادی افزایش ۴۵ درصدی حقوق

افزایش هزینه‌های تولید و تورم القایی

بر اساس مطالعات اقتصادی، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید در بخش‌های خدماتی و تولیدی ایران حدود ۱۷ درصد است. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی (به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط که ۹۰ درصد بنگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند) با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند، این فشار می‌تواند به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها منجر شود. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، تورم را از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد رساند، هرچند کارشناسان معتقد بودند این رشد عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی بود. در شرایط کنونی، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد می‌تواند تورم را به سطوح بالاتری سوق دهد، که خود قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد و جذابیت مشاغل خالی را کم‌رنگ‌تر می‌کند.

تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی

کارفرمایان خرد ممکن است توان پرداخت دستمزد‌های جدید را نداشته باشند. اگر یک کارگاه کوچک با ۱۰ کارگر، ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرد، این رقم اکنون به حدود ۱۷۴ میلیون تومان می‌رسد. در صورت ناتوانی مالی، کارفرما ممکن است ۲ تا ۳ نفر را تعدیل کند، که نه‌تنها مشاغل موجود را کاهش می‌دهد، بلکه بر تعداد مشاغل خالی نیز می‌افزاید و پایداری شغلی را تضعیف می‌کند.

تأثیر بر پر شدن مشاغل خالی

وزیر کار مدعی است که یک و نیم میلیون شغل خالی به دلیل پایین بودن دستمزد‌ها پر نشده‌اند. افزایش ۴۵ درصدی حقوق ممکن است برخی مشاغل کم‌درآمد (مانند کارگری ساده یا خدماتی) را برای نیروی کار جذاب‌تر کند. با فرض اینکه نیمی از این مشاغل (حدود ۷۵۰ هزار شغل) دستمزدی زیر ۱۲ میلیون تومان داشتند، این افزایش می‌تواند تا حدی تقاضا برای آنها را بالا ببرد. اما داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) حدود ۲۵ درصد است و بسیاری از بیکاران، مهارت لازم برای مشاغل موجود را ندارند. همچنین، شکاف ۱۰ میلیون تومانی بین دستمزد جدید و خط فقر، انگیزه کافی برای پر کردن همه این مشاغل را ایجاد نمی‌کند. در بهترین حالت، شاید ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل خالی (۲۰ تا ۳۳ درصد) پر شود، آن هم به شرطی که این مشاغل در دسترس جغرافیایی و مهارتی بیکاران باشند.

ماندگاری مشاغل پرشده

حتی اگر بخشی از مشاغل خالی پر شوند، ماندگاری آنها محل تردید است. بسیاری از این مشاغل، به‌ویژه در بخش خصوصی، قرارداد‌های موقت، بدون بیمه و با امنیت شغلی پایین دارند. در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۵ درصد کارگران قرارداد موقت داشتند و ۱۳ درصد فاقد بیمه بودند. افزایش حقوق بدون بهبود شرایط کاری (مانند امنیت شغلی و بیمه)، نمی‌تواند کارگران را به ماندن در این مشاغل ترغیب کند. اگر تورم ناشی از این افزایش، قدرت خرید را کاهش دهد، کارگران ممکن است پس از مدتی کوتاه به مشاغل کاذب یا مهاجرت روی آورند، که پایداری این مشاغل را به خطر می‌اندازد.

o پیامد‌های اجتماعی و بلندمدت

افزایش مشاغل کاذب

اگر دستمزد‌ها همچنان زیر خط فقر بمانند، کارگران ممکن است به مشاغل کاذب (مانند دست‌فروشی یا رانندگی آنلاین) روی آورند. این روند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و پر شدن مشاغل خالی را بی‌اثر می‌کند. بنابراین افزایش حداقل حقوق می‌تواند به کاهش مشاغل کاذب کمک کند.

مهاجرت نیروی کار ماهر

افزایش دستمزد، بدون بهبود شرایط کاری، نمی‌تواند مانع مهاجرت نیروی ماهر شود. خروج متخصصان و کارگران ماهر، کمبود نیروی کار در مشاغل تخصصی را تشدید می‌کند و پایداری بازار کار را تهدید می‌کند.

نقد اظهارات وزیر کار

ادعای وجود یک و نیم میلیون شغل خالی به دلیل پایین بودن حقوق، نیازمند شفافیت است. آیا این مشاغل در بخش دولتی، خصوصی یا مناطق محروم‌اند؟ بدون جزئیات، این ادعا می‌تواند صرفاً توجیهی برای افزایش حقوق باشد. شواهد نشان می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند این تعداد شغل را پر کند یا ماندگاری آنها را تضمین کند، مگر اینکه با سیاست‌های مکمل همراه شود.

افزایش ۴۵ درصدی حقوق پایه کارگران ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از یک و نیم میلیون شغل خالی (حداکثر ۵۰۰ هزار شغل) را پر کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، ماندگاری این مشاغل پایین خواهد بود و تورم و تعدیل نیرو می‌تواند دستاورد‌های آن را خنثی کند. برای موفقیت این سیاست، دولت باید:

- مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان ارائه دهد تا هزینه‌های افزایش دستمزد جبران شود.

- مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار را گسترش دهد.

- شرایط کاری (بیمه، قرارداد دائم) را بهبود بخشد تا ماندگاری مشاغل افزایش یابد.

- جزئیات مشاغل خالی را شفاف کند.

گفتنی است، افزایش دستمزد تنها بخشی از راه‌حل است؛ بدون رشد اقتصادی و کنترل تورم، نه مشاغل خالی به‌طور پایدار پر می‌شوند و نه کارگران از سفره‌های کوچک‌تر نجات می‌یابند. این تصمیم، اگرچه با نیت خیر اتخاذ شده، بدون پشتوانه جامع، ممکن است به پارادوکس «افزایش حقوق، کاهش رفاه» منجر شود.