فشار شدید دولت چین بر شرکت‌های آمریکایی/ جنگ تعرفه‌ها به ضرر آمریکایی‌ها می‌شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه اکونومیست در گزارشی به فشار جنگ تعرفه‌ای بر شرکت‌های آمریکایی واقع در چین پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: برای دهه‌ها، سیاستمداران در واشنگتن بیش از آنکه شبیه مقامات دولتی باشند، گویی در نقش لابی‌گران شرکت‌های آمریکایی در چین ظاهر می‌شدند. آنها تلاش می‌کردند تا این کشور را به روی بانک‌ها، شرکت‌های هواپیماسازی و رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی باز کنند. به عنوان نمونه، شرکت هواپیماسازی بویینگ در آمریکا، اندکی پس از سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲، نخستین سفارش‌های خود را از این کشور دریافت کرد. با این حال، امروز بسیاری از مدیران آمریکایی مقیم چین بر این باورند که دولتشان در حال برچیدن بخش عمده‌ای از دستاورد‌های آن دوران است.

استفاده گسترده دولت دونالد ترامپ از تعرفه‌های گمرکی، زنجیره‌های تأمین شرکت‌های آمریکایی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر، اقدامات تلافی‌جویانه دولت چین، سال‌ها موفقیت تجاری این شرکت‌ها را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس گزارش یکی از خبرگزاری‌ها، در ۱۵ آوریل، نهاد ناظر بر هوانوردی چین از شرکت‌های هواپیمایی خواست تحویل گرفتن هواپیما‌های جدید از شرکت بویینگ را متوقف کنند. این اقدام نمادین، قطعاً از دید مدیران آمریکایی حاضر در شانگهای و پکن پنهان نخواهد ماند.

شرکت‌های آمریکایی همچنان در تلاش‌اند تا آینده خود در چین را ارزیابی کنند. در حال حاضر تعرفه واردات کالا‌های چینی به آمریکا به ۱۴۵ درصد رسیده است. در ۱۱ آوریل، کاخ سفید اعلام کرد که برخی لوازم الکترونیکی مصرفی از این تعرفه‌ها معاف می‌شوند؛ خبری که موجب آسودگی خیال شرکت‌هایی، چون اپل شد. البته رئیس‌جمهور اعلام کرد این معافیت‌ها موقتی بوده و تا زمان تکمیل تحقیقات درباره صنایع نیمه‌رسانا، دارویی و الکترونیکی برقرار خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود پس از این دوره، تعرفه‌های بالایی برای کالا‌هایی که از این قطعات استفاده می‌کنند ــ مانند تلفن‌های همراه ــ وضع شود.

چین نیز در واکنش به این سیاست‌ها، تعرفه‌های خود را به حدود ۱۲۵ درصد رسانده، اما اخیراً اعلام کرده است که دیگر به تعرفه‌های جدید آمریکا پاسخ نخواهد داد، چرا که با گران شدن کالا‌های آمریکایی، بازار این محصولات در چین عملاً از بین رفته است. همزمان، نهاد‌های نظارتی چین نیز تحقیقات متعددی را آغاز و شرکت‌های آمریکایی را در فهرست‌هایی قرار داده‌اند که فعالیت آنها را در این کشور دشوار می‌کند. به گفته یکی از مدیران ارشد آمریکایی، تنها یک واژه برای توصیف این جنگ تجاری وجود دارد: «ویرانی».

رئیس‌جمهور ترامپ یکی از دلایل اصلی وضع تعرفه‌ها را کسری تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۴ عنوان می‌کند. اما مدیران شرکت‌های آمریکایی در چین نگاه دیگری دارند. درآمد شرکت‌های بزرگ آمریکایی که گزارش فروش در چین را منتشر می‌کنند، در همین سال تقریباً برابر با همین میزان بوده است. شرکت‌هایی مانند اپل، نایکی و استارباکس در همه‌جا حضور دارند؛ شرکت خودروسازی تسلا در سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود دوپنجم از خودرو‌های خود را در چین فروخته است. فعالیت‌های این شرکت‌ها در چین هزاران نفر نیروی کار ماهر را به کار گرفته است. در مقابل، شرکت‌های چینی در آمریکا چندان موفق نبوده‌اند و در سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. دیدن برند‌های مصرفی چینی در خیابان‌های شهر‌های آمریکا نیز به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

برای مدیران آمریکایی، فعالیت در چین به‌مراتب سخت‌تر شده است. در پنج سال گذشته، بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده‌اند؛ هم به دلیل سیاست‌های خصمانه و هم به علت پایین بودن نرخ بهره. در آینده، اما این سیاست‌های آمریکاست که مانع سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

اکنون بسیاری از شرکت‌های آمریکایی با زنجیره‌های تأمین پیچیده، همچنان از پیامد‌های همه‌گیری رنج می‌برند؛ در این دوره بسیاری از آنها تلاش کردند وابستگی خود به تولید در چین را کاهش دهند و فعالیت‌هایی را در کشور‌های دیگر منطقه راه‌اندازی کنند. این تنوع نسبی، در شرایط فعلی جنگ تجاری می‌تواند به ضرر شرکت‌های آمریکایی تمام شود. برای نمونه، ویتنام پیشنهاد کرده که در ازای کاهش تعرفه‌های آمریکا، جلوی انتقال غیرمستقیم کالا‌های چینی را بگیرد. این بدان معناست که شرکت‌های آمریکایی که در هر دو کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است با تعرفه‌های بیشتری روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، مدیران آمریکایی باید خود را برای مقابله با واکنش‌های دولت چین آماده کنند. از سال ۲۰۱۹ تاکنون، نهاد‌های نظارتی چین چارچوب‌های حقوقی پیچیده‌ای برای پاسخ به شرکت‌ها و کشور‌ها تنظیم کرده‌اند. این اقدامات شامل اعمال تحریم‌ها برای شرکت‌هایی است که از تحریم‌های دیگر کشور‌ها پیروی می‌کنند، محدودیت‌های صادراتی و فهرست موسوم به «نهاد‌های غیرقابل اعتماد» که می‌تواند مانع ورود کارکنان شرکت‌ها به چین شده و تجارت آنها را قطع کند. بر اساس گزارشی از پژوهشگران دانشگاه جورج‌تاون و مؤسسه مشاوره‌ای تریویوم، این سه ابزار در سال ۲۰۲۳ در ۱۵ مورد به کار گرفته شده، اما این تعداد در سال گذشته به ۱۱۵ مورد رسید. در دو ماه و نیم نخست سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۶۰ مورد استفاده از این ابزار‌ها ثبت شده است.

در روز هشتم آوریل، فهرستی غیررسمی از شش اقدام تلافی‌جویانه در شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شد. برخی از این اقدامات ساده و آشکار بودند؛ مانند ممنوعیت واردات مرغ و سویا از آمریکا و تعلیق همه مذاکرات درباره مبارزه با قاچاق فنتانیل. یکی دیگر از این پیشنهادها، توقف واردات فیلم‌های آمریکایی بود. همچنین در این فهرست، سخت‌گیری بر مالکیت معنوی شرکت‌های آمریکایی و محدود کردن خدمات حرفه‌ای همچون مؤسسات حقوقی هم دیده می‌شد. این فهرست را دو وبلاگ‌نویس بانفوذ منتشر کردند و تنها دو روز بعد، نهاد ناظر بر صنعت فیلم در چین اعلام کرد که تعداد فیلم‌های آمریکایی وارداتی را کاهش خواهد داد — که این امر نشان می‌دهد اطلاعات آن فهرست به واقعیت نزدیک بوده است.

این فهرست همچنین به اعلامیه‌ای در چهارم آوریل درباره آغاز تحقیقاتی علیه شرکت آمریکایی دوپونت اشاره داشت. این شرکت سال‌ها در زمینه مالکیت معنوی در چین دچار تنش بوده است. این تحقیقات، دوپونت را به انجام فعالیت‌های انحصارطلبانه متهم کرده — موضوعی که برخی تحلیلگران آن را حمله‌ای مستقیم به دارایی‌های فکری این شرکت در چین تلقی می‌کنند. پیش‌تر، شرکت‌های چندملیتی حفظ حقوق مالکیت معنوی را شرط لازم برای سرمایه‌گذاری در چین می‌دانستند. حال اگر نشانه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در این زمینه دیده شود، ضربه‌ای بزرگ به همه شرکت‌های خارجی، نه فقط شرکت‌های آمریکایی، وارد خواهد شد؛ به گفته یکی از مشاوران شرکت‌ها.

از سوی دیگر، حمله جدی به بخش خدمات آمریکا هنوز به شکل کامل رخ نداده است. در صورت وقوع، این اقدامات می‌توانند توان سایر شرکت‌های آمریکایی را در ادامه فعالیت در چین محدود کنند. شرکت‌های حقوقی، بانک‌ها، مؤسسات مشاوره و حسابرسی، ستون فقرات تجارت در این کشور محسوب می‌شوند. چین پیش‌تر کار را برای برخی از این خدمات دشوار کرده است. مثلاً تحقیقات شرکتی به دلیل سخت‌گیری در قوانین امنیت ملی و محدودیت‌های جدید بر اطلاعات قابل انتشار، پرخطرتر شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های حقوقی هم دفاتر خود را کوچک یا تعطیل کرده‌اند. یکی از وکلای مقیم پکن می‌گوید اگر فشار‌ها بیش از این افزایش یابد، امکان همکاری مؤثر با شرکت‌های چینی بسیار محدود خواهد شد.

در گذشته، شرکت‌های حقوقی آمریکایی در برابر این فشارها، معمولاً از حمایت دولت خود برخوردار بودند. اما اکنون ترامپ همان شرکت‌هایی را که پیش‌تر علیه او تحقیقاتی انجام داده‌اند، در آمریکا تحت فشار گذاشته است. در نتیجه بعید است که او در برابر مشکلات آنها در چین، همدردی نشان دهد.

با این‌حال، دولت چین در اعمال مجازات بر شرکت‌های آمریکایی باید جانب احتیاط را رعایت کند. آسیب زدن به شرکت‌هایی مانند اپل یا تسلا، به ناچار ظرفیت تولیدی داخلی را کاهش داده و منجر به بیکاری خواهد شد. در عین حال، سایر شرکت‌های خارجی هم ممکن است از مشاهده فشار بر همتایان آمریکایی خود، نگران شده و عقب بکشند. این امر می‌تواند تلاش حزب کمونیست برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همراه کردن بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کند. اما در این میان، منافع آشکاری هم نصیب شرکت‌های چینی می‌شود. برخی از مدیران آمریکایی نگران‌اند که محصولات مصرفی‌شان در بازار چین، یا با تحریک دولت یا واکنش مردمی، با تحریم روبه‌رو شود. شرکت بزرگ فناوری هوآوی، می‌تواند از این فضا به ضرر اپل سود ببرد.

از این منظر، جنگ تجاری می‌تواند به هدیه‌ای برای رهبران چین تبدیل شود. مصرف‌کنندگان چینی سال‌ها شیفته فرهنگ و کالا‌های آمریکایی بوده‌اند و غالباً در برابر تلاش‌های دولت برای ترویج برند‌های داخلی مقاومت کرده‌اند. اما خشم ترامپ علیه چین، کار حزب کمونیست را برای کنار زدن برند‌ها و شرکت‌های آمریکایی از بازار این کشور ساده‌تر خواهد کرد.