ایجاد منافع مشترک از پنجره دیپلماسی اقتصادی؛ رویکردی جدید به رفع چالشهای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی

ربیعی، کارشناس ارشد مسائل ژئوپلیتیک در یادداشتی ارسالی می نویسد: پس از تحولات ۵ سال اخیر در منطقه قفقاز و تغییر موازنه قدرت بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، مؤلفه ها و متغیرهایی به وجود آمدند که در روند تحولات آینده منطقه تأثیرگذار خواهند بود و درنظر گرفتن آنها در تحلیل امنیت ملی ایران اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه این مؤلفه ها می توانند در طولانی مدت، موجب خارج شدن سیستم ژئوپلیتیکی قفقاز از حالت تعادل و بروز اخلال در فرآیندهای فضای جغرافیایی و سیاسی شوند.
علائق ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی و نقش آفرینی این کشور به نفع آذربایجان، نفوذ سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در قالب شرکت های اقتصادی و لجستیکی در آذربایجان و استفاده از نیروهای سلفی جهادی در جنگ قره باغ توسط ترکیه و آذربایجان، گمانه زنی ها پیرامون ایجاد کریدور زنگزور از جمله این رخدادها است. نحوه مواجهه روسیه به عنوان قدرت اول منطقه قفقاز نسبت به بحران ژئوپلیتیکی این سیستم جغرافیایی و سکوت معنادار ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت های دیگر در برابر بحران ژئوپلیتیکی قفقاز، واقعیت دیگری است که بر پیچیدگی وضعیت این منطقه افزوده است. بنابراین عقل استراتژیک حکم می کند که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف سیاست خارجی و منافع ملی خود، راهبردهای اطمینان بخش را تدوین و در دستور کار قرار دهد که این نیز بدون برخورداری از اطلاعات راهبردی و درک عالمانه از واقعیات محیط جغرافیایی قفقاز و شناخت جریانات و سیاست های جهانی و منطقه ای امکان پذیر نیست.
به هر روی، اکنون به بهانه سفر دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمان به جمهوری آذربایجان، فرصت بازآرایی مناسبات و ترمیم روابط میان دو کشور به دست آمده است.
در نمودار تحلیل و ارزیابی روابط میان دو کشور، طیف وسیعی از تهدیدها تا فرصت ها به چشم می خورد؛ اما یکی از هنرهای بازیگران سیاست در دنیای امروز، تبدیل تهدیدها به فرصت و تعریف منافع مشترک از پنجره دیپلماسی اقتصادی است.
یکی از مهمترین ظرفیت ها در این عرصه، ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان است که توسط دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به دولت محترم ارائه شده است.
ماهیت کارکردی مناطق آزاد در جهان بر اساس کار با کشورها شکل گرفته و امروزه اکثر کشورها به دنبال نسل ششم مناطق آزاد هستند که از آن به عنوان منطقه آزاد مشترک نام برده می شود.
یکی از کشورهایی که بر اساس ملاحظات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، ظرفیت و اهمیت لازم برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری اسلامی ایران را دارد، جمهوری آذربایجان است. هم اکنون منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در جلفا در مرز جمهوری خودمختار نخجوان واقع شده و اخیرا نیز منطقه آزاد اردبیل در بیله سوار هم مرز با جمهوری آذربایجان ایجاد شده است. اما ایجاد منطقه آزاد مشترک با آذربایجان چه ارزش افزوده ای برای دو کشور دارد؟
فارغ از نقشآفرینی جمهوری آذربایجان از مهرماه ۱۳۹۹ و آغاز جنگ قره باغ تاکنون، این کشور در پیوستگی با قلمرو ژئوکالچر ایران قرار دارد و مکمل های جغرافیایی و فضایی در مرزهای دو کشور به لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار است و به لحاظ کارکردی نیز می تواند تأمین کننده نیازهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور باشد. بنابراین ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور علاوه بر اینکه در جهت اهداف سیاست خارجی، منافع ملی و امنیت ملی است، در صورت آمایش صحیح و هوشمندانه در مکان یابی منطقه، می تواند مزیت های ترانزیتی از نخجوان (محدوده منطقه آزاد ارس) به محدوده اصلی کشور آذربایجان از مسیر مناطق آزاد ایران را تقویت و آن را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
این موضوع می تواند برخی از راهبردهای مغرضانه کریدوری و ترانزیتی دشمنان ایران را نیز خنثی کند. تردیدی نیست که جلوگیری از راه اندازی کریدورهایی که ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می دهد به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است اما راهکار آن ایجاد مزیت های ترانزیتی برای دسترسی آذربایجان به نخجوان از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران است. از قضا این موضوع به مصلحت آذربایجان و ارمنستان و ترکیه نیز خواهد بود که می تواند از طریق دیپلماسی آشکار و پنهان و ایده های جدید مانند منطقه آزاد مشترک پیگیری شود.
در غیر این صورت و با فرض ایجاد کریدور زنگزور، از آنجا که روسیه تأمین کننده امنیت و در حقیقت ضامن اجرای آن محسوب می شود، ممکن است در جریان رقابت های منطقه ای با ترکیه، آن را قطع کند، یا اینکه از آن به عنوانی اهرمی برای کنترل آذربایجان و ارمنستان استفاده نماید، در حالی که ترانزیت از طریق مناطق آزاد ایران به عنوان طرح جایگزین امنیت ساز و منفعت آفرین، با توجه به زیرساخت های موجود و امنیت پایدار کشورمان، از یک سو از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار بوده و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران می تواند با تکیه بر مزیت های ترانزیتی جلفا، آن را به هاب ترانزیتی قفقاز، اوراسیا و اروپا تبدیل کند. به خصوص آنکه در تفکر استراتژیک حاکم بر دبیرخانه مناطق آزاد ایران و شخص دبیر محترم آن، موضوع راه اندازی یک شاخه از کریدور چین، قزاقستان، ایران، ترکیه با امتداد راه آهن از مرند به چشمه ثریا به عنوان یک اولویت مطرح شده است.
بنابراین با علم به اینکه متورم سازی تهدید آذربایجان منطبق بر منافع ملی نیست، موضوع منطقه آزاد مشترک بر اساس قاعده منافع مشترک و معادله برد-برد، می تواند در سفر رئیس جمهور محترم به آذربایجان مورد تفاهم و توافق قرار گرفته و بر این اساس گام ها و الزامات بعدی آن در دولت و مجلس و سایر ارکان نظام طی شود.
ایجاد مناطق آزاد مشترک، اراده ای است که در دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد نیز وجود دارد. امتداد بخشی به منافع اقتصادی در اجرای سیاست همسایگی، گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و یا با اتحادیه ها و تشکل های منطقه ای، ایجاد سازوکارهای مشترک برای افزایش تجارت و سرمایهگذاری و از بین بردن معمای امنیت در روابط میان کشورها از جمله آثار و پیامدهای تحقق این اراده محسوب می شود که امید است در دولت چهاردهم با به ثمررسیدن این طرح با کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان، شاهد نقش آفرینی ژئواکونومیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سیستم های ژئوپلیتیکی پیرامون ایران از جمله قفقاز، شرق مدیترانه، فلات ایران و آسیای مرکزی باشیم.
* دکتر سعید ربیعی. کارشناس ارشد مسائل ژئوپلیتیک