بسیاری از تجار درستکار دچار مشکلات حقوقی شده‌اند

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر سیدحمید شاهچراغ، معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، در سخنانی در نشست اخیر این سازمان به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «در حال حاضر، تاجرانی که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کنند، به دلیل اختلاف تفسیر‌های مراجع مختلف مانند تعزیرات، دادگاه‌های حقوقی، کیفری و دیوان عدالت، گرفتار مشکلات متعدد می‌شوند.»

وی افزود: «مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، یکسان است، اما تفسیر‌های مختلف از این مقررات باعث شده تا در عمل ده‌ها تفسیر متفاوت از یک قانون واحد داشته باشیم که این وضعیت، مشکلات جدی را برای تجار به همراه می‌آورد.»

دکتر شاهچراغ تأکید کرد که این اختلاف تفسیر‌ها موجب شده تا افراد غیرقانونی و سوءاستفاده‌گر بتوانند از این پیچیدگی‌ها بهره‌برداری کنند، در حالی که تجار درستکار درگیر پیچیدگی‌های قانونی می‌شوند. او به حذف تبصره ماده دوم مکرر و ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: «این تغییرات در مقررات باعث ایجاد مشکلاتی در پرونده‌ها شده است. برای مثال، گاهی مسائل مربوط به قاچاق کالا در پرونده‌های اقتصادی با تاریخچه‌های قدیمی شفاف‌سازی نمی‌شود.»

وی همچنین به مشکلات موجود در شناسایی و صدور احکام در مورد شرکت‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و از وضعیت پیچیده شناسایی ذینفعان واحد و تطبیق پرونده‌ها انتقاد کرد.

دکتر شاهچراغ گفت: «ما با چالش‌هایی مانند شناسایی شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی مواجه هستیم و به نظر می‌رسد برخی پرونده‌ها به دلیل این مشکلات در مسیر نادرستی قرار می‌گیرند.» معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان پیشنهاد کرد که برای حل این مشکلات، باید یک مرجع واحد برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ایجاد شود تا از بروز اختلافات بیشتر و پیچیدگی‌های حقوقی جلوگیری شود.