تنها راه‌حل برای قراردادهای موقت که بلای جان کارگران شدند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این روزها انعقاد قراردادهای موقت در دوره‌های زمانی کوتاه مدت، به منظور کوچک سازی بدنه دولت به یک رویه رایج تبدیل شده است و از دیدگاه کارگران این نوع قراردادها، پیامدهای منفی زیادی از جمله ناامنی شغلی، حقوق و مزایای ناهمسان، کاهش انگیزه و بهره‌وری را به همراه دارد.

یکی از فعالان کارگری در دستگاه اجرایی که به گفته خودش قراردادهای حجمی نه تنها مشکل کارگران را برطرف نمی‌کند بلکه دغدغه داشتن شغل پس از اتمام قرارداد را نیز ایجاد می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از قراردادهای موقت و حجمی یک‌طرفه و به نفع کارفرماست و برای کارگران مزایای قانونی از جمله بیمه، سنوات و مرخصی ندارد.

محمد حبیبی با اینکه ۴ سال قرارداد موقت با یکی از دستگاه‌های اجرایی دارد اما همواره دغدغه این را دارد که هر لحظه ممکن است با تغییر مدیریت، از کار بیکار شود، می‌افزاید: با وجود تحصیلات دانشگاهی و نبود بازار کار مناسب، ناگزیر به پذیرش انعقاد قرارداد موقت با سازمان مربوطه شدم و اکنون با گذشت ۴ سال از قرارداد هنوز عیدی و پاداش طبق قانون کار پرداخت نمی‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در حالی که بر اساس قانون کار دستمزد کارگران ۷ میلیون تومان است اما عیدی بر اساس قانون کار پرداخت نمی‌شود بلکه برابر با کارمندان دولت عیدی دریافت می‌کنیم.

وی اظهار می‌کند: اگر قرار است عیدی کارگران نیز با کارکنان دولت یکسان باشد، باید حقوق و دستمزدها نیز برابر باشد تبعیض قائل نشوند.

نادیده گرفتن حقوق کارگران

وی با بیان اینکه قراردادهای حجمی به نفع کارفرمایان است، اظهار می‌کند: شرایط اقتصادی فعلی باعث شده است جامعه کارگری به چنین قراردادهایی که حق کارگر نادیده گرفته می‌شود رضایت بدهند.

یکی دیگر از کارگران نیز در این باره می‌گوید: بر اساس قانون کار، روزانه ۷ ساعت کار برای کارگر تعریف شده است اما گاهی تا ۱۱ ساعت هم در محل کار حاضر هستیم که متأسفانه برای اضافه کاری‌ها هم سقف تعیین شده است و بخش زیادی از اضافه کاری‌هایمان محاسبه نمی‌شود.

ظهیر رضایی بر این باور است با اینکه قراردادها بر اساس قانون کار منعقد می‌شود اما زمانی که سابقه بیمه‌ام را ملاحظه کردم متوجه شدم در هر ماه فقط ۱۳ روز بیمه محاسبه شده و اعتراضم تنها یک جواب داشت «ناراضی هستید اصراری بر ماندن شما نداریم».

وی خاطرنشان می‌کند: با اینکه وظایف بیشتری نسبت به نیروهای رسمی در سازمان، داریم اما حقوق و مزایای آن‌ها خیلی بیشتر از است که این گونه برخورد با کارگران به دور از انصاف است.

زهرا رحیمی یکی دیگر از کارگران نیز در این باره می‌گوید: چند سالی است که در یک سازمان دولتی مشغول به فعالیت هستم و به منظور دریافت حقوق و مزایای کامل در حد امکان از مرخصی‌های سالانه‌ام استفاده نکردم اما تنها ۱۴ روز مرخصی زایمان برای من لحاظ شد و اگر در محل کار حاضر نمی‌شدم نیروی جایگزین استخدام می‌کردند.

وی تصریح می‌کند: استخدام نیرو با قراردادهای حجمی به قدری راحت و بی دردسر است که اگر نیرویی به دلیل یک سری مشکلات یا حتی سفر به عتبات عالیات ۲ هفته در محل کارش نباشد، بلافاصله نیروی قراردادی جدیدی جایگزین می‌کنند.

وی معتقد است: متولیان امر باید چاره‌ای اساسی برای قشر کارگر بیندیشند و چالش نبود امنیت شغلی را رفع کنند چون تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، انگیزه‌ای برای فعالیت مفید در سازمان‌ها هم وجود نخواهد داشت.

قراردادهای حجمی

یکی از کارشناسان و فعال عرصه کارگری درباره قراردادهای حجمی می‌گوید: در این نوع قراردادها، حجم مشخصی از کار در ازای پرداخت مبلغ مشخصی دستمزد، به فرد سپرده می‌شود.

مصیب سالاری اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته امنیت شغلی برای کارگران پیمانکاری تا حدودی وجود داشت اما با رواج قراردادهای حجمی همین میزان امنیت شغلی هم از بین رفت.

وی می‌افزاید: با اینکه برخی از کارگران سال‌های زیادی در یک شرکت فعالیت دارند اما به دلیل موقت بودن قراردادها و تغییر پیمانکاران، امنیت شغلی ندارند و گاهی مطالبات آن‌ها به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

وی اظهار می‌کند: مدتی است تعداد زیادی از کارگران با تغییر قراردادهایشان به کار حجمی، از دریافت مزایای رفاهی مورد تأیید قانون کار محروم شده‌اند.

وی اضافه می‌کند: اگر دولت‌ها به تکلیف قانونی خود برای تفکیک مشاغل موقت از دائم و تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت کار عمل می‌کردند، امروز امنیت شغلی کارگران با قراردادهای موقت پیمانکاری و حجمی به چالش کشیده نمی‌شد.

یک بام و دو هوای قراردادهای کارگری

در این میان دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی نیز با بیان اینکه قراردادهای موقت کارگری، امنیت شغلی را از کارگر می‌گیرد می‌گوید: قراردادهای موقت کارگری سال‌های زیادی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و بزرگ‌ترین صدمه‌ای که به جامعه کارگری می‌زند این است که امنیت شغلی را از کارگر می‌گیرد و نمی‌داند در آینده هم شغلی دارد یا نه.

محمد صباغیان می‌افزاید: سال‌های گذشته لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شد که در راستای نجات کارگران هنوز به قانون تبدیل نشده است.

وی اضافه می‌کند: اکنون از دولت انتظار داریم، این قانون اجرایی و به بدنه دولت ابلاغ شود تا کارگران نیز امنیت شغلی پایدار داشته باشند.

به گفته وی تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار هم به این موارد اشاره دارد که اگر دولت آئین نامه یا دستورالعملی بدهد، بسیاری از مشکلات کارگران برطرف می‌شود اما در حال حاضر کارگرانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند یک بام و دو هواست

وی تصریح می‌کند: کارگران در دستگاه‌های دولتی، طبق قانون کار حقوق دریافت می‌کنند اما مزایای کارشان از جمله عیدی و سنوات، مانند کارمندان دولتی محاسبه می‌شود. در حالی که عیدی کارگران ۲ ماه حقوق است.

صباغیان ادامه می‌دهد: این گونه پرداخت حقوق و مزایا به کارگران به دور از انصاف است و انتظار داریم کارگران یا مستقیماً دولتی باشند یا اگر کارگر می‌مانند حقوق و مزایایشان طبق قانون کار پرداخت شود.

وی با بیان اینکه قانون کار فصل الخطاب است اظهار می‌کند: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، باید تمام دستگاه‌های اجرایی و مدیران قانون کار را رعایت کنند.

صباغیان با اشاره به اینکه قراردادهای حجمی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد می‌شود و توجیه قانونی دارد اظهار می‌کند: در یک دستگاه اجرایی صلاح نیست پیمانکار و واسطه در میان باشند اما به منظور کوچک سازی بدنه دولت و جلوگیری از چسبندگی نیرو به بدنه دولت، قراردادهای حجمی بیشتری منعقد شد که در این صورت کارگر ضرر می‌کند.

به گفته وی با ابلاغ قانون ساماندهی نیروهای قراردادی، به طور حتم مشکلات کارگری در این حوزه برطرف می‌شود که تاکنون ابلاغ نشده است.

بی توجهی به رأی دیوان عدالت اداری

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه قراردادهای کارگری دائم، موقت یا کار معین است، می‌گوید: قراردادهای حجمی بر اساس واحد کاری که انجام می‌شود با پیمانکار منعقد می‌شود بنابراین قرارداد حجمی به طور مستقیم با کارگر منعقد نمی‌شود.

قربان نباتیان می‌افزاید: به منظور کوچک سازی بدنه دولت، مقرر شده است در سازمان‌ها برای پست‌های مصوب تا سقف ۱۰ درصد به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شود که در این صورت پیمانکار باید قرارداد مشخصی با کارگر منعقد کند.

وی خاطرنشان می‌کند: کارگرانی که در سازمان‌های اجرایی مشغول به کار هستند حقوق و دستمزدهای آن‌ها بر اساس قانون کار و عیدی آن‌ها به مانند کارکنان دولت پرداخت می‌شود، بر همین اساس سال گذشته دیوان عدالت اداری رأیی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کارگران بر اساس قانون کار صادر کرد و اجرایی شد اما امسال چنین اتفاقی نیفتاد.

وی اظهار می‌کند: با وجود پیگیری‌های انجام شده به غیر از یک سال، عیدی کارگران برابر با کارکنان دولت پرداخت می‌شود و پیگیری‌ها در این زمینه نتیجه‌ای نداشته است و اکنون تصمیم گرفته شده است عیدی کارگرانی که در سازمان‌های اجرایی فعالیت دارند مانند کارکنان دولت پرداخت شود.

به گفته نباتیان متولیان امر مدعی هستند عیدی کارکنان سازمان در قالب بسته‌ای تحویل داده می‌شود که تمام کارکنان چه در بخش قانون کار و چه در بخش قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول می‌شود و این بسته باید به طور مساوی بین کارکنان تقسیم شود.

وی اضافه می‌کند: به همین دلیل سازمان‌های اجرایی به رأی دیوان عدالت کشوری توجهی نکردند.

وی ادامه می‌دهد: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد و پروژه‌ای هستند، آئین نامه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسید و کارگرانی که ۴ سال مداوم یا غیر مداوم در این گونه پروژه‌ها فعالیت دارند، قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

وی اضافه می‌کند: اکنون بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در صورتی که مدت زمان در قرارداد ذکر نشود دائمی تلقی می‌شود که در حال حاضر در ۹۵ درصد قراردادها مدت زمان ذکر می‌شود.

نباتیان می‌افزاید: در تبصره یک اشاره شده که باید آئین نامه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد تا قرارداد موقت به دائم تبدیل شود اما هنوز اقدامی در این مورد انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع هست.

با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است به خواسته‌های آن‌ها از جمله بهبود امنیت شغلی که در رأس همه مسائل قرار دارد، توجه ویژه ای شود چرا که قرارداد موقت معضلی جدی است و انرژی و انگیزه کارگر را برای بهتر کار کردن می‌گیرد.