وزارت دادگستری آمریکا به‌دنبال تجزیه گوگل

به گزارش اقتصادآنلاین، قاضی منطقه‌ای لئونی برینکما اعلام کرده رسیدگی به مرحله نهایی این پرونده از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. در این مرحله، دولت آمریکا صراحتاً خواهان فروش دو بخش حیاتی از ساختار تبلیغاتی گوگل است: Ad Exchange، به‌عنوان بزرگ‌ترین بستر مزایده فضای تبلیغاتی در جهان، و Publisher Ad Server که نقش مدیریت تبلیغات برای ناشران را ایفا می‌کند.

در حالی‌که گوگل مالکیت خود بر پلتفرم‌هایی مانند DoubleClick و Admeld را حفظ خواهد کرد، این دو بخش تازه در تیررس وزارت دادگستری قرار گرفته‌اند. در فاز نخست، دولت خواستار دسترسی لحظه‌ای شرکت‌های ثالث به داده‌های مزایده‌ای گوگل شده بود؛ پیشنهادی که این شرکت آن را از لحاظ فنی و امنیتی غیرممکن دانست. در مرحله دوم، خواسته دولت فروش کامل این دو بخش است.

گوگل به‌شدت با این پیشنهاد مقابله کرده است. لی-آن مالهالند، معاون امور نظارتی این شرکت، گفته: «پیشنهادهای وزارت دادگستری برای وادار کردن ما به فروش ابزارهای تبلیغاتی‌مان هیچ مبنای قانونی ندارد و به ضرر ناشران و تبلیغ‌دهندگان خواهد بود.»

ارزیابی کارشناسان نیز نشان می‌دهد که فروش این دارایی‌ها، در صورت اجرا، فرایندی پیچیده و پرهزینه خواهد بود. ارزش‌گذاری امپراتوری تبلیغاتی گوگل تا ۹۵ میلیارد دلار برآورد شده و تعداد شرکت‌هایی که توان خرید و مدیریت چنین زیرساختی را دارند، بسیار محدود است.

گوگل برای جلوگیری از تجزیه، پیشنهاداتی جایگزین ارائه کرده: از جمله ارائه محدود داده‌های مزایده، لغو سیاست‌های بحث‌برانگیزی مانند Unified Pricing و متوقف‌کردن استفاده از روش Last Look که به این شرکت اجازه می‌داد در آخرین لحظه، بالاتر از پیشنهادات رقبا پیشنهاد دهد. همچنین گوگل پیشنهاد کرده نظارتی مستقل از سوی دادگاه بر اجرای این تعهدات نظارت کند. با این حال، قاضی برینکما نسبت به این راهکارها ابراز تردید کرده است.

پرونده فعلی نه‌فقط درباره آینده گوگل، بلکه درباره قدرت و نفوذ غول‌های فناوری در بازار تبلیغات آنلاین است. نتیجه این دادگاه می‌تواند استاندارد تازه‌ای برای نظارت بر شرکت‌های پلتفرمی در آمریکا و دیگر کشورها تعیین کند.