ارزیابی حکمرانی اقتصادی در سال اجرای قانون جدید بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نشست خبری ویژه سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از برگزاری نشست‌های تخصصی متعددی با محور‌های هشت‌گانه خبر داد که با حضور صاحب‌نظران، مدیران، و کارشناسان حوزه‌های پولی و بانکی برگزار شده‌اند. 

رویزیان هدف از این نشست‌ها را بررسی دقیق موضوعاتی همچون ارتقای حکمرانی در سیاست‌گذاری ارزی، بهبود سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری، نقش فناوری‌های نوین در حکمرانی پولی و بانکی، و رویکرد‌های نوین تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک عنوان کرد و افزود: در این دوره از همایش، نتایج نشست‌ها علاوه بر انتشار در سایت پژوهشکده، در قالب یک جمع‌بندی جداگانه نیز ارائه خواهد شد.

پرویزیان با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این همایش با اولین سال اجرای قانون جدید بانک مرکزی و نیز آغاز برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این تقارن فرصتی مهم برای ارزیابی عملکرد نهاد‌های اقتصادی در چارچوب قوانین بالادستی است. همچنین بررسی اجرای قانون تأمین مالی توحید که از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده، از دیگر محور‌های کلیدی خواهد بود. در بخش دیگری از این رویداد، برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی تخصصی پیش‌بینی شده است که محور‌هایی نظیر: سیاست‌گذاری پولی در شرایط ناترازی بانک‌ها، مدل‌های تأمین مالی در صنایع نفت و گاز، مدیریت یکپارچه ریسک در بانک مرکزی، اتصال شتاب ایران به شبکه پرداخت روسیه، ابزار‌های نوین تأمین مالی زنجیره تولید، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها برای تحقق پایداری مالی را پوشش می‌دهند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، توجه به ابزار‌های مالی جدید و ارزیابی جایگاه نظارتی بانک مرکزی، بیش از گذشته اهمیت یافته است.

نظام بانکی در کنترل رشد نقدینگی و مهار ناترازی‌ها نقش کلیدی دارد

در ادامه دکتر محمد اخباری در نشست خبری همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با وجود پیشرفت در مدیریت ترازنامه‌ها و انتقال سیاست پولی، چالش ناترازی دولت و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچنان جدی است.

 دکتر محمد اخباری، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، در نشست خبری مربوط به همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر انتقال سیاست‌های پولی و کنترل تورم، تأکید کرد: سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در جهت مدیریت نقدینگی و انتقال سیاست پولی، هرچند موثر بوده‌اند، اما با محدودیت‌هایی نیز مواجه هستند.

 وی ادامه داد: پبانک مرکزی اقداماتی را در نظام بانکی تعریف و پیاده‌سازی کرده است که اگرچه به انتقال سیاست‌ها به اقتصاد واقعی کمک کرده، اما به دلیل وجود برخی موانع، انتقال کامل سیاست پولی هنوز با چالش روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی‌هایی است که در ترازنامه دولت مشاهده می‌شود و منجر به کسری بودجه و تأمین مالی از طریق ابزار‌هایی مانند اوراق شده است.

 اخباری بیان کرد: اگرچه در سال گذشته تا حدی به اهداف مربوط به کنترل ترازنامه‌ها دست پیدا کرده‌ایم، اما ناترازی‌های مالی دولت و شیوه‌های تأمین آن، همچنان فشار‌هایی را بر سیاست پولی تحمیل می‌کند. بانک مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری رشد نقدینگی، رشد دارایی‌های شبکه بانکی را کنترل کرده است، اما هرچه استثنائات بیشتری در ترازنامه‌ها وجود داشته باشد، اثرگذاری این سیاست‌ها محدودتر خواهد شد.

وی همچنین افزود: در حوزه تسهیلات‌دهی، سیاست تمرکز بر اعطای اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط اتخاذ شده است. این رویکرد اگرچه با مخالفت‌هایی نیز همراه بوده، اما در مجموع با هدف تقویت رشد اقتصادی و پشتیبانی از بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

اخباری با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در تحقق رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. از انرژی گرفته تا سایر زیرساخت‌های اقتصادی که لازمه توسعه پایدار هستند، همگی نیازمند منابع هستند و دولت باید این منابع را از طریق سیاست‌گذاری دقیق تأمین کند.

او درباره وضعیت بازار ارز نیز اظهار کرد: از سال گذشته با هدف بازگرداندن انگیزه به صادرکنندگان و تقویت چرخش اقتصادی، اقداماتی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت. اکنون مبادلات ارزی در بازار‌های رسمی و حواله‌ای به صورت فعال در حال انجام است و بازار رسمی نرخ مشخصی دارد. با این حال، نوسانات نرخ ارز در این بازار باید کنترل شود و شرایط برای بازگشت نرخ‌های پایین‌تر، متناسب با وضعیت اقتصادی، فراهم شود.