باید از تحمیل تکالیف بدون پشتوانه به نظام بانکی اجتناب کنیم

به گزارش اقتصادآنلاین، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در سخنرانی خود در همایش سیاست پولی و ارزی، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی مالی در کشور را تداوم کسری بودجه دانست و گفت: «از عوامل اصلی ما در شرایط فعلی، تداوم کسری بودجه است. چرا این کسری ادامه پیدا می‌کند؟ چون دولت یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد در دوره مسئولیت خود، به‌ویژه در سه ماه پایانی سال، به‌جای پخت‌وپز پروژه‌ها و وعده‌های جدید، اصلاحات اساسی انجام دهد. بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما اقدامات بسیار کند و با سرعت کم دنبال می‌شود، گرچه ظاهراً به سمت بهبود می‌رویم.»

او به اصلاحات مالیاتی به‌عنوان یکی از اقدامات مثبت اشاره کرد و گفت: «در سپهر سیاسی کشور، اقدامات خوبی در زمینه اصلاحات مالیاتی شکل گرفته و امیدواریم پایدارتر شود. اما در حوزه هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های غیرضروری و موازی‌کاری‌ها، هنوز چالش‌های اساسی داریم و اقدامی جدی هم در این خصوص دیده نمی‌شود.»

موسوی با انتقاد از تسهیلات تکلیفی، افزود: «تسهیلات تکلیفی هم در همین راستاست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. سال‌هاست در مورد مهار این نوع تسهیلات صحبت می‌کنیم، اما چرا محدود نمی‌شود؟ چون سیاست‌گذاران به دنبال خرید محبوبیت از بخشی از جامعه هستند. هر زمان بخواهیم شعار بدهیم یا اقدام کنیم، چون منابع وجود ندارد، به سراغ نظام بانکی می‌رویم.»

او تأکید کرد که تسهیلات تکلیفی می‌تواند نظام بانکی را با چالش‌های جدی مواجه کند و افزود: «بانک مرکزی اخیراً با ساختار جدیدی که شکل گرفته، اقدامات خوبی انجام داده و باید مورد حمایت قرار گیرد. موارد متعددی بوده که بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما بانک مرکزی به‌درستی، به‌دلیل ناترازی بانک‌ها، مجوز نداده است. مشارکت بانک‌ها در پروژه‌هایی مانند آزادراه، نمونه‌ای از این موارد است. این مقاومت بانک مرکزی باید تقویت شود.»

موسوی با اشاره به تجارب گذشته ادامه داد: «در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارت وقت، تلاش کردند مشکل مسکن را از طریق تسهیلات بانکی حل کنند. بانک مرکزی و حتی نهاد‌هایی مثل وزارت اطلاعات مقاومت کردند، چون می‌دانستند این تسهیلات مشکل مسکن را حل نمی‌کند بلکه چالش‌هایی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد. اما چون نظام حکمرانی هنوز به این جمع‌بندی نرسیده بود، مجلس مصوبه داد و نهضت ملی مسکن با تحمیل به بانک‌ها کلید خورد. نه تنها مشکل مسکن حل نشد، بلکه نظام بانکی هم با مشکل مواجه شد و حالا خانه‌های اوراقی کنار بانک‌ها مانده‌اند، بدون آنکه مشخص باشد به کجا می‌رسد.»

او سپس به موضوع نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: «نرخ سود‌ها هم اکنون هم برای بانک مرکزی چالش‌برانگیز هستند، هم برای دولت و هم برای نظام بانکی. با توجه به وضعیت سرمایه اجتماعی که در جامعه داریم، فعلاً امکان اقدام مشخصی در این خصوص به‌نظر نمی‌رسد.»

در ادامه، موسوی بر موضوع تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی تأکید کرد و گفت: «در این حوزه، شبکه بانکی استقبال خوبی نشان داده، اما وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن، مانند بازار سرمایه، باید صرفاً بر تولید ابزار‌ها متمرکز نشوند. محصولات مالی خوب طراحی شده‌اند، قوانین نیز تدوین شده، اما برای اثربخشی این ابزار‌ها و قوانین، باید بروکراسی موجود کاهش یابد.»

او افزود: «در زمینه فرهنگ‌سازی مالی نیز نیاز به توجه جدی وجود دارد. فرهنگ مالی جامعه و شرکت‌ها باید ارتقاء پیدا کند. شرکت‌ها باید یاد بگیرند چطور از این ابزار‌ها استفاده کنند.»

موسوی با انتقاد از سیاست‌گذاری فعلی در هدایت شرکت‌ها به بازار مالی گفت: «اکنون شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده به راحتی از شبکه بانکی تأمین مالی می‌کنند، در حالی‌که شرکت‌های کوچک و متوسط را به سمت بازار سرمایه هدایت می‌کنیم. این روند باید برعکس شود. در دوران گذار، باید شرکت‌های بزرگ را به بازار مالی سوق داد و شرکت‌های کوچک را با حمایت بانکی تقویت کرد، چون آنها با مشکلات متعددی در سرمایه‌گذاری، اشتغال و ... مواجه هستند.»

در پایان، سید فرید موسوی خاطرنشان کرد: «ما باید از تکرار اشتباهاتی که در گذشته داشته‌ایم، مانند تحمیل تکالیف بی‌پشتوانه به نظام بانکی، اجتناب کنیم. همچنین باید از اقدامات درست بانک مرکزی که در برابر این فشار‌ها ایستادگی کرده، حمایت کنیم. اگر اصلاحات ساختاری و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها اتفاق نیفتد، مشکلات مالی کشور نه‌تنها حل نخواهند شد، بلکه تعمیق خواهند یافت.»