تحریم‌ها، مانع اصلی مهار تورم است؛ حتی سیاست پولی هم کافی نیست

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر کامران ندری، اقتصاددان، در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به موانع اصلی کنترل تورم در ایران اظهار کرد: موانع کنترل تورم در کشور ما بیشتر از آنکه در حوزه سیاست‌گذاری پولی قابل حل باشند، ریشه در مشکلات ساختاری دارند. او یکی از کلیدی‌ترین این مشکلات را مسأله تحریم‌ها دانست و افزود: اگر در مذاکرات پیش‌رو موفق شویم، کاهش نرخ تورم از چند کانال ممکن خواهد شد و حتی دستیابی به نرخ تورم ۲۰ درصدی بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها قابل تصور است.

به گفته ندری، یکی از کانال‌های مهم تأثیر تحریم‌ها، اختلال در ذخایر ارزی کشور و شکل‌گیری انتظارات تورمی است. او گفت: در ایران نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند. در صورت تداوم تحریم‌ها، این انتظارات مجدداً اوج می‌گیرد و مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست پولی در شرایط فعلی تنها می‌تواند فشار‌های موجود را تخفیف دهد، خاطرنشان کرد: حل کامل معضل تورم تنها با کاهش تحریم‌ها ممکن نیست. ما در داخل نیز با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو هستیم که رفع آنها الزامی است.

دکتر ندری این مشکلات ساختاری را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد: اول تنگنا‌های سمت عرضه و انحصارات که به گفته وی، بخشی از این انحصارات در نتیجه تحریم‌ها ایجاد شده‌اند و اگر تداوم یابند، نرخ تورم حتی با سیاست پولی نیز قابل کنترل نخواهد بود.

دوم بانک‌های ناسالم که به گفته او ادامه فعالیت بانک‌های ناسالم و بدون اصلاح ساختار نظام بانکی، مانعی بزرگ در مسیر کنترل تورم خواهد بود، حتی پس از رفع تحریم‌ها؛ و سوم مشکلات مالی و کسری بودجه که ندری بر لزوم اصلاحات مالی دولت، حذف هزینه‌های بی‌معنی و مدیریت کسری بودجه تأکید کرد و آن را پیش‌شرطی برای تأثیرگذاری سیاست‌های پولی دانست.

ندری در ادامه افزود: در صورت رفع این موانع، تازه شرایطی فراهم می‌شود که بانک مرکزی بتواند نقش فعالتری در مهار تورم ایفا کند. وی تأکید کرد که حتی در آن زمان هم ایران، برخلاف کشورهایی، چون عربستان، توان ایجاد ذخایر ارزی عظیم را نخواهد داشت و باید به دنبال تغییرات ساختاری در درون بانک مرکزی و حرکت به سمت نظام‌های سیاست‌گذاری مدرن باشد.

در پایان، این اقتصاددان ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر مناسب از طریق رفع تحریم‌ها و اصلاح ساختار‌های داخلی، بانک مرکزی بتواند با ابزارهایی، چون هدایت نرخ بهره و کنترل نقدینگی، سیاست پولی را به شکلی مؤثرتر اعمال کند.