صرافی‌های رمزارزی میان تعهدنامه مبهم شاپرک و بیم بازار سیاه

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از پیوست، صرافی‌های رمزارزی پس از مسدودشدن درگاه‌های پرداختشان، هنوز سرگرم رایزنی و اعتراض به ضرب‌الاجل جدید بانک مرکزی‌اند؛ نهادی که نام شرکت‌های پذیرفته‌شده را نیز اعلام نکرده است، حال آنکه طبق قانون تازه، بانک مرکزی باید فهرست اشخاص حقوقی تحت نظارت را منتشر کند. از سوی دیگر، سازوکار مشخصی برای اعطای اینماد مقرر نشده و همه صرافی‌ها ناگزیرند از درگاه موسوم به ۷۸۰۰ بهره ببرند.

چند ماه از انسداد درگاه‌های بانکی می‌گذرد و رویارویی طرفین به توافق نرسیده است. با این‌حال، اطلاعیه اخیر بانک مرکزی حکم هشدار نهایی را دارد؛ در آن آمده کسب‌وکار‌هایی که تا ۲۰ اردیبهشت تعهدنامه و مدارک را تکمیل نکنند، با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون جدید مواجه می‌شوند. بانک مرکزی می‌گوید بیش از ۶۰ کسب‌وکار شرایط را پذیرفته‌اند؛ ولی مطابق ماده ۳۷، باید اسامی این «اشخاص تحت نظارت» را علنی کند؛ اقدامی که هنوز رخ نداده است. ارجاع به مواد قانونی یعنی بانک مرکزی می‌تواند علیه متخلفان در دادسرای ویژه طرح دعوی کند و فرماندهی انتظامی نیز مجاز است بدون دستور قضایی فعالیت صرافی‌های بی‌مجوز را متوقف سازد.

نبود شفافیت برای کسب‌وکار‌ها پرسش‌برانگیز است؛ ظاهراً اصل مشکل تبعیت از قانون نیست، بلکه تغییر مداوم دستورالعمل‌هاست: هر بار که مدل جدیدی اجرا می‌شود، بانک مرکزی مصوبه تازه‌ای صادر می‌کند و معادلات کسب‌وکار‌ها را برهم می‌زند.

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر، می‌گوید قوانین لازم‌الاجرا هستند و نیازی به ضرب‌الاجل نیست؛ امیدوار است مسیر موجود به نتیجه‌ای مثبت برای اقتصاد دیجیتال منتهی شود. مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، تأکید می‌کند التیماتوم‌های فاقد مصوبه رسمی فقط بی‌اعتمادی می‌آفریند. او می‌گوید تعهدنامه‌ای که مسئولیت‌های نامنصفانه‌ای بر دوش صرافی‌ها می‌گذارد، بدون مشورت و برخلاف اصول رقابت سالم تحمیل شده است. شریف‌زاد هشدار می‌دهد این روند می‌تواند صرافی‌ها را به تعطیلی یا مهاجرت وادارد، شفافیت را کاهش دهد و بازار سیاه بیافریند؛ بنابراین تنظیم‌گری باید در چارچوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود.

علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، می‌گوید اکوسیستم رمزارز حداقل ۱۵ میلیون کاربر دارد، و اقدامات شتاب‌زده دارایی‌ها را زیرزمینی می‌کند. به گفته او، سه نهاد رسمی تأکید کرده‌اند رمزارز‌های جهان‌روا مشمول تعریف «رمزپول» نیستند و بانک مرکزی صرفاً متولی رمزپول ملی است؛ بنابراین باید از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز شود.

تحت نظارت قرار گرفتن صرافی‌ها و قانونمند شدن صنعت، مطالبه قدیمی فعالان است؛ اما نبود مقررات شفاف، توسعه را در سایه تصمیم‌های سلیقه‌ای قرار داده است. مسیر خودتنظیم‌گری به معرفی درگاه ۷۸۰۰ انجامید؛ درگاهی با «اینماد بدون ستاره» و سقف ۲۵ میلیون تومان. داده‌های موجود نشان می‌دهد امضاکنندگان تعهدنامه، درگاه خود را فعال کرده‌اند ولی اینمادی نگرفته‌اند؛ برای افزایش سقف به ۲۰۰ میلیون هم نسخه‌های مختلفی از تعهدنامه ارائه شده که پیچیدگی را بیشتر کرده است.

به این ترتیب، معمای اینماد همچنان حل‌نشده باقی مانده و نسخه‌های متفاوت تعهدنامه نشان می‌دهد حتی متن الزامات نیز پایدار نیست. صرافی‌ها میان پذیرش شروط مبهم و خطر پیگرد قضایی گرفتار شده‌اند؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، می‌تواند فعالیت‌های شفاف را خاموش و بازار غیررسمی را روشن‌تر کند.