مریم عبداللهی : مدنی‌زاده از نظر علمی واجد شرایط و اندیشمند است
با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی و مطرح بودن انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، مریم عبداللهی نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی با نماینده آنلاین در این خصوص صحبت کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نماینده آنلاین، آنچه در پی می آید متن کامل این گفتگو است.
ملاک‌های مجلس برای معرفی وزیر اقتصاد از سمت دولت چیست؟
در قانون اساسی، معرفی وزیر وظیفه دولت (ریاست جمهوری) است، اما مجلس در فرآیند بررسی صلاحیت، موارد زیر را ملاک ارزیابی قرار می‌دهد:
۱. تخصص و تحصیلات مرتبط: وزیر اقتصاد باید تسلط کافی به سیاست‌گذاری اقتصادی، مالی، بانکی و پولی داشته باشد.
۲. سابقه اجرایی و مدیریتی: تجربه مدیریت در نهادهای کلیدی اقتصادی کشور (مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، بورس، خزانه‌داری و ...) اهمیت دارد.
۳. برنامه قابل اجرا: مجلس به برنامه ارائه‌شده توسط وزیر پیشنهادی توجه دارد، به‌ویژه در شرایط خاص تورمی و رکودی کشور.
۴. توان تعامل با نهادهای قدرت: هماهنگی با بانک مرکزی، سازمان برنامه، مجلس و نهادهای بالادستی.
۵. پشتیبانی سیاسی: لابی‌گری و حمایت جناح‌های مختلف، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی و فراکسیون‌های مجلس نیز بی‌تأثیر نیست.
نیاز اول اقتصاد کشور در حال حاضر چیست؟
با توجه به شرایط فعلی، مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور را می‌توان در ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی دانست که در چند زیرشاخه اصلی نمود دارد:
- مهار تورم ساختاری و انتظاری
- اصلاح ساختار بودجه و کسری پنهان
- هدایت نقدینگی و ساماندهی نظام بانکی
- تقویت تولید و رشد سرمایه‌گذاری واقعی
- بهبود روابط اقتصادی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
✅ در یک جمله: اولویت باید بازسازی اعتماد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیم‌های بلندمدت بگیرند.
اولویت وزیر اقتصاد آینده چه باید باشد؟
۱. مهار کسری بودجه از مسیر پایدار و غیرتورمی
۲. اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد عدالت و کارایی
۳. مدیریت بدهی‌های دولت و ساماندهی بازار بدهی
۴. هدایت منابع بانکی به سمت تولید به‌جای سوداگری
۵. تعامل مؤثر با بانک مرکزی در مهار تورم و کنترل نقدینگی
۶. شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی و اعتمادسازی
جای چه اقدامی در وزارت اقتصاد خالیست؟
یکی از مهم‌ترین خلأهای وزارت اقتصاد، فقدان یک «مرکز فرماندهی یکپارچه» برای تصمیم‌گیری مالی–اقتصادی است. اکنون اقتصاد کشور درگیر تشتت تصمیم‌گیری میان نهادهای مختلف (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، و ...) است
اقدام ضروری:
- تشکیل یک ستاد پایدار سیاست‌گذاری اقتصادی با مرکزیت وزارت اقتصاد
- ارتباط مؤثر با بخش خصوصی واقعی
- نظام‌مند کردن یارانه‌های پنهان و سیاست‌های حمایتی
ارزیابی شما از وزیر احتمالی پیشنهای آقای «مدنی‌زاده» به عنوان گزینه وزارت اقتصاد چیست؟
پیشینه علمی:
- دکترای اقتصاد از دانشگاه معتبر بین‌المللی (Stanford)
- استاد دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر برجسته در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری عمومی
پیشینه اجرایی:
- مشاور اقتصادی در دولت سیزدهم
- عضو تیم طراحی بسته‌های اصلاح یارانه و بودجه
- فاقد سابقه مدیریت کلان (وزارتخانه یا سازمان مستقل)
دیدگاه‌های اقتصادی:
- نگاه نئوکلاسیک با تأکید بر قواعد بازار و کاهش مداخله دولت
- هوادار شفاف‌سازی یارانه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری
- تأکید بر انضباط مالی دولت و پرهیز از چاپ پول
نقاط قوت:
- فهم عمیق از تئوری اقتصاد کلان
- نگاه ساختاری و علمی به مشکلات اقتصاد ایران
- جوان و پرانرژی
نقاط ضعف:
- تجربه اجرایی محدود در سطح کلان
- گفتمان اقتصادی نخبگانی، نه مردمی
- احتمال چالش در تعامل با بخش‌های سنتی و سیاسی مجلس
آیا ممکن است مجلس به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد ندهد؟
بله، چنین امکانی وجود دارد، به دلایل زیر:
۱. فقدان سابقه اجرایی معتبر و قابل دفاع
۲. نگرانی از اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی (مانند حذف یارانه‌ها، افزایش مالیات)
۳. مقاومت نمایندگان از مناطق محروم که نگران تبعات اجتماعی سیاست‌های تعدیلی هستند
۴. نگاه نخبگانی و احتمال ضعف در تعامل با بدنه سنتی و سیاسی مجلس
۵. فشار افکار عمومی یا رسانه‌ها علیه چهره‌های کمتر شناخته‌شده
اما اگر دولت بتواند با یک تیم هماهنگ و برنامه منسجم، پشتیبانی سیاسی لازم را فراهم کند، رأی اعتماد دور از دسترس نیست.
جمع‌بندی:
آقای مدنی‌زاده از نظر علمی واجد شرایط و اندیشمند است، اما از نظر اجرایی و تعامل سیاسی با مجلس، نیاز به حمایت و همراهی جدی دولت دارد. همچنین، رویکردهای اقتصادی وی اگر بدون پوشش اجتماعی اجرا شود، می‌تواند منجر به تبعات منفی اجتماعی–سیاسی شود. مجلس ممکن است بر اساس همین نگرانی‌ها، رأی اعتماد را ندهد یا سخت‌گیرانه برخورد کند.
